يعقد فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني اجتماعه غداً الخميس للتصويت على التقرير، بعد أن خاضت فيه لجنة التوفيق نقاشات مستفيضة استمرت شهراً كاملاً. وأعلنت لجنة التوفيق اليوم أنها أقرت تقرير فريق عمل العدالة الانتقالية بعد حسم القضايا الخلافية التي كانت تعيق إقراره. ويتضمن تقرير الفريق 159 مادة إلى جانب عدد من المفاهيم.. حيث صوت الفريق خلال المرحلة السابقة على 107 قرارات. وشهد الفريق تباينات كبيرة وخلافات شديدة عند البدء بالتصويت على المادة 108 الخاصة بإلغاء قانون الحصانة رقم (1) لعام 2012م والتي تشمل ثلاثة مقترحات، الأول مقدم من المرأة، أنصار الله، الشباب، الحراك، الرشاد، وينص على: "إسقاط صفة السيادة عن قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 بما يضمن تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية على النحو الذي يقتضي فيه تحريم ومنع كل من شملهم قانون الحصانة من التمتع بالحصانة ومن مزاولة العمل السياسي". محدد دستوري. والمقترح الثاني مقدم من حزبي الناصري والاشتراكي وقائمة الرئيس وينص على: "لضمان تحقيق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية يمنع كل من شملهم قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012 من التمتع بالحصانة ومزاولة العمل السياسي في آن معاً". فيما ينص المقترح الثالث المقدم من الإصلاح، المجلس الوطني على: "كل من شمله قانون الحصانة وثبت تورطه بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و/أو جرائم فساد بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لسنة 2012م ترفع عنه الحصانة ويحاكم على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها قبل وبعد الحصانة". ونتيجة للخلاف الشديد بين أعضاء الفريق حول هذه المادة في ظل رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مناقشتها من حيث المبدأ، فقد استدعى الفريق أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وأعضاء لجنة التوفيق للحضور إلى الجلسة وإبداء الرأي حول هذا الجانب. وعند الرجوع إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني تم إقرار إحالة ما تبقى من التقرير إلى لجنة التوفيق المواد المشمولة في التقرير من المادة 108 وحتى المادة 159 إلى جانب المواد الأخرى التي تم التصويت عليها ولم تحصل على نسبة 90% وفقاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني، قبل نحو شهر من اليوم. ويتطلع الفريق غداً الخميس، إلى أن تكون لجنة التوفيق الممثلة من كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، قد حسمت كافة القضايا الخلافية بما لا يدع مجالاً لإثارة الخلاف مرة أخرى وإعاقة استكمال مسار مؤتمر الحوار الوطني، وعرقلة انعقاد الجلسة العامة الثالثة.