اعتصم موظفي هيئة مستشفى ذمار العام أمام مكاتب أدارة الهيئة احتجاجاً على تعسفات إدارة الهيئة ضد نقابتهم وتضامناً مع مطالب الموظفين المتعاقدين لعدم توظيفهم رغم عملهم في الهيئة منذ سنوات. وقد طالب المعتصمون في بيانهم وزير الصحة العامة والسكان بسرعة تنفيذ توصيات قرارات اللجان الوزارية المكلفة من قبلة للنزول إلى هيئة مستشفى ذمار العام والتي آخرها اللجنة رقم 3 وفق القرار الوزاري رقم 4/64 لسنة 2013م بموجب محاضر مشتركة مع النقابة والتي تكفل جميعها انتزاع حقوق موظفي الهيئة المسلوبة وحمايتها من انتهاكات وتعسفات وإعادة النظر بالنسبة لإدارة الهيئة وغيرها من القرارات والتوصيات التي تفيد الموظف والمريض . كما طالب البيان القيادة الإدارية بالهيئة لاحترام حقوق العاملين وعدم الانسياق وراء أي توجهات قد تضطرهم للمشاركة في أي انتهاكات أو تعسفات لزملائهم الموظفين ونحذر كل من يمارس مثل هذه الانتهاكات والإساءة لتماسك الكيان النقابي ومقاضاتهم وفق قانون الجرائم والعقوبات . وطالبوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسرعة تحريك قضايا الفساد المالي والإداري بالهيئة واستكمال الإجراءات والنزول الميداني . وناشد المعتصمون في البيان السلطات التنفيذية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والوطنية تجاه تفعيل دورها الرقابي الذي يكفل إيجاد نظام إدارة رشيدة للهيئة.