استدعت ادارة البحث الجنائي بمحافظه الحديده اصحاب محلي الذهب بعد توجيه المحافظ لمدير البحث بضبط المعتدين وتم استخراج امر من النيابة لفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على المرأة " بعد نشر ناشطون على الفيسبوك مقطع فيديو يظهر صاحب المحل وهو يعتدي على امرأة بالضرب. وذكرت مصادر ل(المشهد اليمني) أن إدارة البحث احتجزت المدعى عليه بضرب المرأه وقالت انه قدم ورقة تنازل من المرأة على ما حدث في المحل ، ورفض مدير البحث الأخذ به وقرر أن النيابة هي التي تفصل في القضية. وبعد عرض المقطع على وكيل النيابة وبعض القضاة صباح امس، وجه إدارة البحث بسرعة إرسال الأوليات ، فالقضية قانونياً ليست عملية إعتداء فقط وقد يتم التنازل عنها من قبل المرأة ، فموضوع إحتجاز حرية المرأة حتى وإن كانت مذنبة في داخل محل مواطن يعاقب عليه القانون ويحق للنيابة فتح التحقيق واستدعاء الجاني فيه حتى ولم يكن هناك مدعي ومحاسبته بالحق العام . كما ان تواطئ الشرطة النسائية التي كانت في المحل وشجعت على إحتجاز المرأة والإعتداء عليها هو المحور الآخر الذي يحاسب عليه القضاء ، وكونها لم تقم بواجبها الأمني وسمحت لهم بذلك ، وهو ما شددت عليه النيابة اليوم لمحاسبتها. وذكرت مصادر أن الرجل الذي قام بلطم المرأة في محل الذهب ليس هو صاحب المحل التي ضبطت المرأة فيه ، وإنما هو صاحب محل آخر في نفس السوق وعندما سمع عن ضبط إمرأة في محل آخر ، أتى وبدأ يحقق معها عن سرقة سابقة تعرض لها محله ويريد منها الإعتراف أنها هي من قامت بسرقة محله ، وأقدم على لطمها. وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو في الفيس بوك يرصد لحظة إعتداء صاحب محل مجوهرات على إمرأة في الثلاثينيات بالضرب واللطم بعد الاشتباه بأنه سرقت مجوهرات من محله.