قضت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم برفض الدعوى المرفوعة من قبل محمد شمس الدين، ضد وزير المالية صخر الوجيه، والمتعلقة بعدم صرف مستحقاته من وزارة المالية والمخصصة كبدل سفر مقطوع أسوة ببقية أعضاء الوفد الحكومي المشاركين في مؤتمر دولي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر اكتوبر 2012. وكان شمس الدين الموظف بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية بسبب استثنائه من بدل السفر المقطوع والذي صرف لجميع اعضاء الوفد الحكومي بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي بسبب ملاسنات مع وزير المالية أثناء خروجه من قاعة المؤتمر بطريقة غير لائقة ومخالفة للبروتوكول المتعارف علية دولياً وبما يعتبر انسحاب سياسي يسيء لليمن وفقا لما ذكره المدعي محمد شمس الدين في دعوته امام المحكمة ضد وزير المالية. وقد اوضح المحامي الدكتور عبدالكريم هائل سلام ان المحكمة قضت برفض الدعوى من قبل شمس الدين والخاصة بصرف مستحقاته لعدم وجود مستند قانوني، الا انها ألزمت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستعادة بدل السفر المقطوع والذي صرف للمشاركين في الوفد والتي تصل الى 36500 دولار وإلزام وزارة المالية توريدها إلي خزينة الدولة لعدم وجود مصوغ قانوني. وأفاد سلام ان صرف بدل سفر مقطوع يدخل وزير المالية تحت طائلة تبديد المال العام من جانب وان استثناء موكله يعد استغلال وغلوا في ممارسة السلطات المخول بها في القضايا الشخصية وانتهاك صارخ للوظيفة العامة التي يفترض ان يحكمها القانون وفقا لما ذكره المحامي سلام . وجاء في منطوق حكم المحكمة تسليم نسخة من قرار المحكمة إلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكي يتخذ إجراءات والتدابير الازمة لاستعادة بدل السفر المقطوع كونه صرف بدون وجه حق وتوريده إلي خزينة الدولة. واعتبر المحامي سلام الحكم سابقة قضائية جيدة تكرس حماية المال العام من التجاوزات الغير قانونية ومن الاختلاسات والشطط في استخدام السلطة وتحقيق مبدا المساواة في الحقوق والواجبات. وأكد بان الغرض من الحكم جاء وفق صلاحيات واختصاصات المحكمة بحماية المال العام وان علي الجهاز المركزي ان يستعيد بدل السفر المقطوع الذي صرف للمشاركين في العام 2012 وكذلك 2013 م والذي يصل اجماليه الى ما يقارب 72000 دولار متمنياً ان لا يقتصر على بدل السفر المقطوع الذي صرف للمشاركين في المؤتمر الذي عقد في العام 2012 الذي كان موكله احد الاعضاء المشاركين فيه وان يقوم جهاز الرقابة باستعادة أي مبالغ صرفت تحت هذا المسمى. وأشار سلام بأن الحكم يحسب ل محمد شمس الدين الذي أصر على محاسبة وزير المالية ، وكان مثالاّ للمتماسك بحقوقه من جهة والمتمسك برد المال العام من الجهة الأخرى. وأفاد سلام ان وزارة المالية كانت في بداية الامر قد انكرت صرف ما يسمى ببدل السفر المقطوع في ردها على دعوى موكله الا ان موكله استطاع ان يقدم وثائق تثبت صحة ادعائه في الصرف غير ان عدم وجود المصوغ القانوني لصرف لبقية اعضاء الوفد جعل من الصرف وزير المالية للبقية اعضاء الوفد غير قانوني كذلك مما يحتم على المشاركين اعادة المبالغ الى خزينة الدولة حسب منطوق الحكم الذي تضمن تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استعادة المبالغ المصروفة كبدل سفر مقطوع دون ان يشير الى اجمالي المبلغ التي عليه ان يستعيدها.