يمرس : البنك المركزي اليمني.. خارج رقابة الجهاز، خارج سلطة القضاء

القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يؤكد من حضرموت أهمية تحصين الجبهة الداخلية ومواجهة محاولات الإرباك الأبعاد الدينية والقومية في عداوة إيران للعرب رويترز: أضرار في تل أبيب بعد موجات صاروخية إيرانية في تصعيد جديد بالمنطقة من إيلي كوهين إلى أحمد الشرع: قضية الجاسوس الذي عاد في هيئة حاكم جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية توقّعات بأمطار رعدية على عدد من المحافظات وتحذيرات من السيول واضطراب البحر الاتحاد الأوروبي يحبط مخطط البريميرليج لزيادة قوائم "الأبطال" إيران تضرب عمق الكيان.. دمار هائل وإصابات بالجملة في يافا المحتلة تراجع جماعي للذهب والفضة والبلاتين منتخب العراق يصل الى المكسيك أول فريق أوروبي يضمن التأهل إلى دوري الأبطال 2026-2027 انفجار ضخم واندلاع حرائق في مصفاة نفط بولاية تكساس ماذا سيحدث في غضون ساعتين لو هبط الأمريكيون على جزيرة خرج الإيرانية؟ حضرموت بين سطوة المليشيات وصمت السلطة.. من يحمي الأرض ومن ينهب السلاح؟ حين يسكت الرصاص... هل نملك شجاعة إعادة صياغة مشروع الجنوب؟ النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة "الوحدة اليمنية".. من مشروع سياسي إلى أداة تخوين وإقصاء قيادات مكتب الرئاسة تزور المرابطين في جبهة نجران أمين عام الإصلاح يعزي النائب صادق البعداني في وفاة شقيقه عشقت روح الربا نفي إيراني لتصريحات ترامب بشأن التواصل مع الولايات المتحدة حريق يلتهم مخيم للمهمشين في مأرب لحج.. الأمطار تغرق مخيمات النازحين وتخنق فرحة العيد رئيس إصلاح حجة: الطلاب ركيزة أساسية في معركة التحرير وبناء الوعي الوطني الجوف تدشّن موسم حصاد القمح للعام 1447ه وزارة الاقتصاد: الرقابة الميدانية ضمنت استقرار الأسواق في رمضان الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة" تراجع عالمي لأسعار الذهب سلطات مطار عدن الدولي تحتجز فناناً عاد إلى أرض الوطن بعد غربة امتدت لعقد ونصف السبت بدء امتحانات الشهادة العامة الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار المصالحة السعودية الإماراتية تقيد حركة الرئيس العليمي عيد بلا أم.. رصاصة الحوثي تحوّل فرحة العيد إلى مأساة في تعز صلصال البدء صلصال البدء استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً العيد ولعبة الكراسي عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة) 200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟ محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك هلال رمضان الأخير بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي اليمني.. خارج رقابة الجهاز، خارج سلطة القضاء

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 08 - 04 - 2013

كشفت وثيقة رسمية –حصل عليها الأهالي نت- عن رفض البنك المركزي اليمني السماح بدخول مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المكلفين بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ما يؤكد عدم خضوع البنك المركزي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتؤكد الوثيقة ما كشفه تقرير حكومي نشرته "الأهالي" في عدد سابق عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجة عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة، ومن بين أهم تلك المؤسسات البنك المركزي.
التقرير الحكومي أكد أن تلك الممارسات والاختلالات ألحقت أضراراً جسيمة بالخزينة العامة للدولة وكبدتها مليارات الريالات، كشف عن عدم شمول خطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م جميع الوحدات والجهات التي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز.
وتكشف مذكرة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ (24/6/2012م) عن منع البنك المركزي اليمني فريق من الجاهز المركزي للرقابة والمحاسبة كلف بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي رغم إرسال الجهاز مذكرة إلى البنك تحمل رقم (1596) وتاريخ (2/6/2012م) تطلب موافاة الفريق المكون من ستة أشخاص بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
الأمر الذي استدعى لجوء الجهاز إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وجهت مذكرة إلى محافظ البنك المركزي توجهه فيها ب"التوجيه للمختصين بموافاة الفريق "بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة؛ والإفادة".
كما حصلت "الأهالي" على وثيقة أخرى تحمل تاريخ (30/7/2009م) وعنوان "عاجل جداً" مكتوبة بخط محافظ البنك المركزي اليمني السابق أحمد السماوي وموجهة إلى الوكيل لقطاع الرقابة على البنوك يعترض فيها على القضاء وتحديداً على حكم أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في قضية قائمة المدينين المتعثرين.
وأكد السماوي بخط يده أنه "تم عمل مذكرات اعتراضية لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل".
المحافظ السماوي وجه ب"بإعادة كل من لم تنطبق عليهم إدراجهم في القائمة حسب القانون".
وأضاف: "حتى لا نترك الأمر للقضاء، وليس للقضاء أي سلطة على البنك المركزي وتطبيقه لقانونه".
وجاءت توجيهات محافظ البنك تعقيباً على مذكرة موجهة إليه من جمعية البنوك اليمنية بتاريخ (28/7/2009م) بخصوص "قائمة المدينين المتعثرين وفقا لنص المادة (25) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1989م".
وأوضحت مذكرة الجمعية أن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة أصدرت حكما "جديداً" بتاريخ 19/5/2009م ضد البنك التجاري اليمني، وضد البنك المركزي اليمني الذي قالت إنه "لم يكن طرفا في هذه الخصومة"، حيث جاء منطوق الحكم في البند (أولا) ب«إلزام البنك المركزي برفع اسم المدعية (....) من القائمة السوداء مؤقتا حتى يتم الفصل في الموضوع».
بحسب المذكرة فإن ذلك الحكم هو الحكم الثالث ضد بنك من البنوك العاملة في الجمهورية والبنك المركزي اليمني بعد الحكم ضد البنك الإسلامي اليمني الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة وأيدته الشعبة التجارية في محكمة استئناف الحديدة، حيث ألزم البنك المركزي برفع اثنين من العملاء من قائمة المدينين المتعثرين، وتضيف: "وقد أفدناكم في حينها بمذكرة قانونية توضح الخطأ في هذه الأحكام وطالبنا بالاعتراض عليها".
وخاطبت جمعية البنوك اليمنية محافظ البنك المركزي اليمني بقولها «إن الصمت على مثل هذه الأحكام الخاطئة تعني مصادرة الحكمة والغرض من وضع المادة 25 من قانون البنوك المذكور والتي تجلت في وضع آلية إدارية تجبر المدينين الذين لا يوفون بالتزاماتهم قبل البنك المعني، حتى لا تصبح أموال المودعين عرضة لمثل هؤلاء العملاء لدى البنوك الأخرى».
وتوضح المذكرة أنه قد سبق للبنك المركزي أن أدخل أسماء بعض عملاء البنوك في تلك القوائم دون أن تطلب منه البنوك إدخال أسمائهم في كشوفات المتعثرين، مما يعني أن البنك المركزي هو صاحب القرار وما عمل البنوك في هذا الشأن إلا بإفادته بالمعلومات.
وتؤكد الوثائق أن هناك فجوة عميقة بين البنك المركزي والجهات الرسمية الممثلة في الجانب الحكومي، خصوصاً الجهات الرقابية منذ أمد بعيد. ما يعني أن البنك لا يخضع لأي رقابة، بما في ذلك رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فمستخلص المذكرة الصادرة بتاريخ 24/6/2012، يؤكد استجداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحكومة من أجل التوسط بين الجهاز والبنك لموافاة أعضاء الفريق المكلف بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي بالبيانات والمعلومات.
يأتي ذلك في ظل اتهام تقرير رسمي حكومي للجهاز بعدم التزامه بتفعيل التوصيات الواردة في تقاريره، وأنه يكتفي بتكرار الملاحظات من عام لآخر تحت مسمى عدم التقيد بالتنفيذ، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأوصي التقرير بإدراج البنك المركزي كمؤسسة حكومية في نطاق المراقبة لأن عدم التبليغ بالمخالفات الجنائية الجسيمة التي تتضمنها تقارير المراجعة للنيابة العامة ومتابعتها لدى الجهات القضائية يترتب عليه «إلحاق الأضرار الكبيرة بالمال العام، فهناك عدد من تقارير المراجعة التي تضمنت قضايا فساد وأضراراً جسيمة» -حسب التقرير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.