كشفت وثيقة رسمية –حصل عليها الأهالي نت- عن رفض البنك المركزي اليمني السماح بدخول مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المكلفين بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ما يؤكد عدم خضوع البنك المركزي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتؤكد الوثيقة ما كشفه تقرير حكومي نشرته "الأهالي" في عدد سابق عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجة عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة، ومن بين أهم تلك المؤسسات البنك المركزي. التقرير الحكومي أكد أن تلك الممارسات والاختلالات ألحقت أضراراً جسيمة بالخزينة العامة للدولة وكبدتها مليارات الريالات، كشف عن عدم شمول خطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م جميع الوحدات والجهات التي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز. وتكشف مذكرة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ (24/6/2012م) عن منع البنك المركزي اليمني فريق من الجاهز المركزي للرقابة والمحاسبة كلف بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي رغم إرسال الجهاز مذكرة إلى البنك تحمل رقم (1596) وتاريخ (2/6/2012م) تطلب موافاة الفريق المكون من ستة أشخاص بالبيانات والمعلومات المطلوبة. الأمر الذي استدعى لجوء الجهاز إلى مجلس الوزراء الذي بدوره وجهت مذكرة إلى محافظ البنك المركزي توجهه فيها ب"التوجيه للمختصين بموافاة الفريق "بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة؛ والإفادة". كما حصلت "الأهالي" على وثيقة أخرى تحمل تاريخ (30/7/2009م) وعنوان "عاجل جداً" مكتوبة بخط محافظ البنك المركزي اليمني السابق أحمد السماوي وموجهة إلى الوكيل لقطاع الرقابة على البنوك يعترض فيها على القضاء وتحديداً على حكم أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في قضية قائمة المدينين المتعثرين. وأكد السماوي بخط يده أنه "تم عمل مذكرات اعتراضية لكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل". المحافظ السماوي وجه ب"بإعادة كل من لم تنطبق عليهم إدراجهم في القائمة حسب القانون". وأضاف: "حتى لا نترك الأمر للقضاء، وليس للقضاء أي سلطة على البنك المركزي وتطبيقه لقانونه". وجاءت توجيهات محافظ البنك تعقيباً على مذكرة موجهة إليه من جمعية البنوك اليمنية بتاريخ (28/7/2009م) بخصوص "قائمة المدينين المتعثرين وفقا لنص المادة (25) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1989م". وأوضحت مذكرة الجمعية أن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة أصدرت حكما "جديداً" بتاريخ 19/5/2009م ضد البنك التجاري اليمني، وضد البنك المركزي اليمني الذي قالت إنه "لم يكن طرفا في هذه الخصومة"، حيث جاء منطوق الحكم في البند (أولا) ب«إلزام البنك المركزي برفع اسم المدعية (....) من القائمة السوداء مؤقتا حتى يتم الفصل في الموضوع». بحسب المذكرة فإن ذلك الحكم هو الحكم الثالث ضد بنك من البنوك العاملة في الجمهورية والبنك المركزي اليمني بعد الحكم ضد البنك الإسلامي اليمني الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة وأيدته الشعبة التجارية في محكمة استئناف الحديدة، حيث ألزم البنك المركزي برفع اثنين من العملاء من قائمة المدينين المتعثرين، وتضيف: "وقد أفدناكم في حينها بمذكرة قانونية توضح الخطأ في هذه الأحكام وطالبنا بالاعتراض عليها". وخاطبت جمعية البنوك اليمنية محافظ البنك المركزي اليمني بقولها «إن الصمت على مثل هذه الأحكام الخاطئة تعني مصادرة الحكمة والغرض من وضع المادة 25 من قانون البنوك المذكور والتي تجلت في وضع آلية إدارية تجبر المدينين الذين لا يوفون بالتزاماتهم قبل البنك المعني، حتى لا تصبح أموال المودعين عرضة لمثل هؤلاء العملاء لدى البنوك الأخرى». وتوضح المذكرة أنه قد سبق للبنك المركزي أن أدخل أسماء بعض عملاء البنوك في تلك القوائم دون أن تطلب منه البنوك إدخال أسمائهم في كشوفات المتعثرين، مما يعني أن البنك المركزي هو صاحب القرار وما عمل البنوك في هذا الشأن إلا بإفادته بالمعلومات. وتؤكد الوثائق أن هناك فجوة عميقة بين البنك المركزي والجهات الرسمية الممثلة في الجانب الحكومي، خصوصاً الجهات الرقابية منذ أمد بعيد. ما يعني أن البنك لا يخضع لأي رقابة، بما في ذلك رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فمستخلص المذكرة الصادرة بتاريخ 24/6/2012، يؤكد استجداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحكومة من أجل التوسط بين الجهاز والبنك لموافاة أعضاء الفريق المكلف بفحص ومراجعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي بالبيانات والمعلومات. يأتي ذلك في ظل اتهام تقرير رسمي حكومي للجهاز بعدم التزامه بتفعيل التوصيات الواردة في تقاريره، وأنه يكتفي بتكرار الملاحظات من عام لآخر تحت مسمى عدم التقيد بالتنفيذ، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وأوصي التقرير بإدراج البنك المركزي كمؤسسة حكومية في نطاق المراقبة لأن عدم التبليغ بالمخالفات الجنائية الجسيمة التي تتضمنها تقارير المراجعة للنيابة العامة ومتابعتها لدى الجهات القضائية يترتب عليه «إلحاق الأضرار الكبيرة بالمال العام، فهناك عدد من تقارير المراجعة التي تضمنت قضايا فساد وأضراراً جسيمة» -حسب التقرير.
