أكد مجلس الشورى الحاجة الملحة إلى تحديث النظام المالي للدولة بما في ذلك التشريعات المنظمة له ، وإلى تفعيل دور المجالس التأديبية في كل الوحدات الإدارية ووحدات القطاع الاقتصادي بشقيه العام والمختلط. وشددت اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى في تقريرها التحليلي لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الربع الأخير من 2005م الذي بدأ المجلس مناقشته اليوم – شددت الحاجة إلى تطوير أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحيث تشمل الرقابة على الأداء الحكومي وبما يمكن من زيادة الكفاءة في الأداء الرقابي. وأوصى التقرير التحليلي للجنة المالية بإعادة النظر في نظم الرقابة الأولية مثل أنظمة المراجعة الداخلية ورفع كفاءة نظم العمل الرقابي في الجهاز مع إيجاد تنظيم فعال لرقابة الجهاز، والتنسيق الواجب توفره في مرحلة ما بعد صدور تقارير الجهاز وعلى الأخص مع وزارة المالية . وتحدث أمام المجلس الدكتور عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وصف مناقشة المجلس لتقارير الجهاز بالتقليد الإيجابي الذي يميز مسيرة العمل الرقابي في بلادنا. وقال إن ما تمخضت عنه الاجتماعات السابقة للمجلس من نتائج وتوصيات قد شكلت مساهمات إيجابية في إيجاد المعالجات للازمة لمواجهة الاختلالات في أداء الوحدات المشمولة برقابة الجهاز. مشيراً الى إن توصيات المجلس تضمنت حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تكفل بيئة تنظيمية قادرة على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات وتدعم آليات الرقابة بأنواعها المختلفة وتشدد العقوبات المتعلقة بالإضرار بالمال العام وتسد الثغرات القائمة في التشريعات. وأوضح السنفي أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي رقابة لاحقة كما هو معمول في كثير من بلدان العالم، وأن جانباً منها قد يأتي بناء على طلب الجهات المعنية مثل المحاكم ونيابات الأموال العامة، وأن ما يتم اكتشافه من وقائع أو اختلالات يستدعي بعضه العودة بنطاق الفحص إلى سنوات سابقة لسنة الفحص وهو أمر متعارف عليه وفقاً لمعايير الرقابة المالية. مبيناًً أن الجهاز يقوم بحالات الإبلاغ الفوري للجهات المعنية بما فيها القضاء في حال اكتشاف أي مخالفات جسيمة وأعمال غير قانونية.. لافتاً في ختام كلمته إلى الأهمية التي يوليها الجهاز لعملية الرقابة الداخلية والتي تتم من خلال إدارات الرقابة والتفتيش في الجهات المعنية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لأنظمة الرقابة. وتضم اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى التي استعرض التقرير في اجتماع مجلس الشورى اليوم المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة ومحمد حاتم الخاوي ومحمود عراسي عضوا اللجنة . هذا وسيواصل المجلس مناقشته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجلسة التي سيعقدها يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الأخوة وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة المالية المساعد وعدد من المسئولين في الوزارة والجهاز.