سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السنفي : نقوم برقابة لاحقة ونبلّغ الجهات المعنية بالمخالفات المكتشفة مجلس الشورى يبدأ مناقشة تقرير الرقابة حول الأداء المالي في الوحدات الإدارية والاقتصادية
- صنعاء/سبأ .. بدأ مجلس الشورى جلساته أمس برئاسة الأخ/عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى المكرسة لمناقشة التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفصل الرابع من العام 2005م، وذلك في إطار اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2007م.وقدم التقرير عبر اللجنة المالية التابعة لمجلس الشورى، حيث استعرض الاخوة المهندس/محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة، ومحمد حاتم الخاوي ومحمود عراسي عضوا اللجنة، التقرير التحليلي الذي أعدته اللجنة حول تقرير الجهاز.وتضمن التقرير التحليلي جملة من الملاحظات العامة التي رأت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الربع الأخير من 2005م تأكيداً ملحاً للحاجة إلى تحديث النظام المالي بما في ذلك التشريعات المنظمة له، وإلى تفعيل دور المجالس التأديبية في كل الوحدات الإدارية ووحدات القطاع الاقتصادي بشقيه العام والمختلط.وأكدت اللجنة الحاجة تطوير أعمال الجهاز بحيث تشمل الرقابة على الأداء الحكومي وبما يمكن من زيادة الكفاءة في الأداء الرقابي.وأوصى التقرير التحليلي للجنة المالية بالمجلس بإعادة النظر في نظم الرقابة الأولية مثل أنظمة المراجعة الداخلية ورفع كفاءة نظم العمل الرقابي في الجهاز مع إيجاد تنظيم فعال لرقابة الجهاز، والتنسيق الواجب توفره في مرحلة ما بعد صدور تقارير الجهاز وعلى الأخص مع وزارة المالية.وتحدث أمام المجلس الدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وصف مناقشة المجلس لتقارير الجهاز بالتقليد الإيجابي الذي يميز مسيرة العمل الرقابي في بلادنا.وقال: إن ما تمخضت عنه الاجتماعات السابقة للمجلس من نتائج وتوصيات قد شكلت مساهمات إيجابية في إيجاد المعالجات اللازمة لمواجهة الاختلالات في أداء الوحدات المشمولة برقابة الجهاز.مشيراً إلى أن توصيات المجلس تضمنت حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تكفل بيئة تنظيمية قادرة على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات وتدعم آليات الرقابة بأنواعها المختلفة وتشدد العقوبات المتعلقة بالإضرار بالمال العام وتسد الثغرات القائمة في التشريعات.وأوضح السنفي أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز هي رقابة لاحقة كما هو معمول في كثير من بلدان العالم، وأن جانباً منها قد يأتي بناءً على طلب الجهات المعنية مثل المحاكم ونيابات الأموال العامة، وأن ما يتم اكتشافه من وقائع أو اختلالات يستدعي بعضه العودة بنطاق الفحص إلى سنوات سابقة لسنة الفحص وهو أمر متعارف عليه وفقاً لمعايير الرقابة المالية.مبيناًً أن الجهاز يقوم بحالات الإبلاغ الفوري للجهات المعنية بما فيها القضاء في حال اكتشاف أي مخالفات جسيمة وأعمال غير قانونية.لافتاً في ختام كلمته إلى الأهمية التي يوليها الجهاز لعملية الرقابة الداخلية والتي تتم من خلال إدارات الرقابة والتفتيش في الجهات المعنية باعتبارها أحد المكونات الرئيسة لأنظمة الرقابة.هذا وسيواصل المجلس مناقشته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجلسة التي سيعقدها اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الاخوة وكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكيل وزارة المالية المساعد وعدد من المسئولين في الوزارة والجهاز .