أكد وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي أن كافة مظاهر العنف والفوضى مرفوضة ومدانة من الجميع ولا يقرها عاقل. ودعا اليزيدي منظمات المجتمع المدني وفئات المجتمع كافة في حضرموت إلى مساندة الجهود الهادفة الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، وأن يكونوا عند قدر من المسؤولية في الاسهام بفاعلية في احباط ما يحاك لمحافظتهم وأن يكون لهم موقف ايجابي مشرف حيال التصرفات والممارسات الخاطئة التي لا تخدم أبناء هذه المحافظة ومصالحهم. جاء ذلك في لقاء موسع عقد امس الأربعاء في مدينة المكلا برئاسة وزير الإدارة المحلية وضم قيادات وممثلي مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت وفرع نقابة المحاميين اليمنيين، ومرصد حضرموت لحقوق الإنسان ومؤسسة مستقبل للحقوق والحريات والمدير التنفيذي لمؤسسة مكافحة السرطان. واستعرض اللقاء المعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بالمحافظة في تنفيذ برامجها وأنشطتها وسبل تفعيل آليات عملها لخدمة المجتمع والصالح العام. واشار اليزيدي الى أن الأمن والاستقرار عامل مهم للتنمية والتطوير .. منوها الى أن اللجنة المختصة بالاطلاع على أوضاع المحافظة ستواصل لقاءاتها مع مختلف الإطراف وفئات المجتمع المحلي من علماء ومشائخ وقيادات شبابية وطلابية، للوصول إلى معالجات لمجمل القضايا والمتطلبات بحسب الأولويات وتمكين هذه المكونات من أن تقوم بدور فاعل ومؤثر في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع ومساندة المؤسسات الأمنية وأجهزة الدولة المختلفة في تحقيق ذلك. ولفت الوزير اليزيدي إلى أن المساس بالأمن والاستقرار والاعتداء على الممتلكات وتعطيل الدراسة قد تسببت في ألحاق أضرارا بالغة بالمواطنين وبالحياة العامة، مؤكداً بأن القيادة السياسية قد وجهت بتلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت وتنفيذها على أرض الواقع. وقال :" ان ما تشهده المحافظة هو نتاج تراكمي لسنوات طوال، كانت سببا في انعدام ثقة المواطن بالدولة، مما يستدعي وضع حلولا عاجلة وسريعة لها. بدورهم أكد ممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ونقابة المحامين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الإداء الأمني بما يحقق الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة .. مشيرين إلى أهمية الإسراع في القاء القبض على قتلة الشيخ سعد بن حبريش. بدورهم أشار ممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ونقابة المحامين ان جزءا كبيرا من الضعف في أداء منظمات المجتمع لمدني يرجع أساسا الى المركزية الشديدة وعدم تواجد فروع للمنظمات الدولية في المحافظة، فضلا عن ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية من أخبار مغلوطة حول انعدام الاستقرار الأمني بالمحافظة، ما يؤثر ليس فقط على عمل منظمات المجتمع المدني وضآلة ما تحصل عليه من دعم، بل ايضا في تعطيل الاستثمارات بالمحافظة.. وأكدوا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للقبض على قتلة الشيخ بن حبريش وكافة الكوادر المدنية و العسكرية والأمنية الذين طالتهم ايدي الغدر وتقديمهم للمحاكمة، الى جانت ايجاد معالجات لمشاكل المحافظة التي تستلزم حلول عاجلة، حتى لا تتفاقم الأمور، وتصل لمرحلة لا تستطيع الدولة حينها السيطرة عليها. وطالب المجتمعون تفعيل المواد الورادة في قانون السلطة المحلية الخاصة بدعم المبادرات الذاتية لما يخدم تقوية دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي، وتأهيل كوادرها ضمن الدورات التدريبية لأجهزة السلطة المحلية باعتبارها رافدا مهما لعملها، وتوفير فرص لأبناء المحافظة في الشركات النفطية وتثبيت المتعاقدين في أجهزة السلطة المحلية، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة وأراضي الدولة، لما يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والتهميش عن حضرموت، بالإضافة الى الحد من استفزاز النقاط الأمنية للمواطنين دونما مبرر.