طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بالبدء بإجراءات استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام وثروات الوطن خلال الفترة الماضية، وفرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع اراضي الوطن ونزع السلاح الثقيل والمتوسط من القوى المتمرسة وراء السلاح. وطالبت بأسقاط الحصانة عن القتلة واقالة الفاسدين، مؤكدة التصدي لمحاولات أعاقة مسيرة التغيير ،واعتبار مخرجات الحوار الوطنى برنامج عمل مستقبلى لشباب الثورة . وقالت في بيان لها -تلقى الخبر نسخة منه-ان الضرورة الوطنية تفرض نفسها على شباب الثورة لشحذ الهمم واستجماع القوة لتحمل مسؤوليتهم الوطنية الثورية كقوة ضامنة لبناء دولة المستقبل التي حلموا بها ،والوقوف بقوة امام من يحاول تجير مشروع التغيير لصالحهم على حساب السواد الاعظم من الشعب اليمني الصامد. وفيما دعت الى احترام الارادة الشعبية بالاحتفال بيوم ال11 من فبراير باعتباره يوماً وطنياً ، وتكريم أسر الشهداء والجرحى وتعويضهم التعويض العادل الذي يليق بتضحياتهم العظيمة و سرعة اطلاق المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين من شباب الثورة ومحاسبة المسؤليتين عن اعتقالهم وإخفائهم.. شددت على سرعة تنفيذ قراري مجلس الامن رقم( 2014 ،،2051 )والتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة. كما طالبت بتشبيب مؤسسات الدولة والمجتمع وكسر احتكار بنية النخبة و بما لا يمكنها من اعادة انتاج نفسها باسم شباب الثورة، وسرعة استكمال حل مشكلة الاراضي في المحافظات الجنوبية وإعادة المقصيين والمسرحين قسراً من وظائفهم المدنية والعسكرية. ودعت الى اطلاق كافة الامكانيات للتنمية ،وكسر احتكار الملف الاقتصادي ،وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لشاغلي المناصب العليا ،والمتنفذين على القطاعات الاستخراجية الاقتصادية والمالية و انشاء بنك التنمية للشباب، و استبعاد كل من يشيبه ارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان من شغل المناصب التنفيذية والتشريعية ما بعد الحوار الوطني استنادا للمبادرة وقرارات مجلس الامن الدولي ،والغاء الازدواج الوظيفي في الوظائف السيادية العليا. وأشارت الى أن شباب الثورة وهم يعلنون عن النقاط ال(12) يؤكدون اصرارهم على بناء الدولة المدنية التي لن تتحقق دون تنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع ومطالبنا المعلنة ، وإن إي تقاعس عن تنفيذها سيجعلنا مجبرين على فرض خياراتنا الثورية بإشكال تصعيديه وموجات ثورية سلمية جديدة تتجاوز ما شهدته الثورة في الفترة الماضية ،كما ندعو رئيس الجمهورية بالكشف عن القوى المعرقلة للتغير لتتمكن جماهير شعبنا اليمني من الاصطفاف لمواجهة تلك القوى . وأوضحت بأن الثورة عمل تراكمي طويل الامد متغير الاطوار والأدوات تنتقل من مرحلة الى اخرى مستخدمة اساليب وأدوات تفرضها كل مرحلة ، وأن أهم مراحل الثورة وأخطرها هي بناء مؤسسات الدولة الضامنة للحرية والكرامة والقادرة على توفير العيش الكريم عبر اطلاق التنمية الشاملة ، التي عطلها الاستبداد بفساده، مشيرة الى ان ما ترتب على التسوية السياسية من نقل للسلطة على اساس المناصفة بين قوى تريد ان تعمل وفقاً لقواعد الماضي وأدواته وقوى ارادة ان تعمل وفقاً لقواعد التغيير ، الامر الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتعطيل لوظائف الدولة عبر استهداف بنيتها ومصالح الشعب اليمني العليا خصوصاً في ظل بقاء قتلة شباب الثورة طلقاء يعيثون في الارض الفساد ويحيكون حلقات التآمر ضد الوطن أرضاً وإنساناً ومستخدمين للإمكانيات التي صادروها من قوت الشعب وثرواته حسب البيان. ودعت القوى السياسية والثقافية والاجتماعية الى استشعار المخاطر المحدقة بالوطن ،وتحمل مسئولياتهم الوطنية التاريخية ، وإعلان حالة مفاصلة مع الماضي وارتباطاته بانحيازها الكامل للمستقبل لتسجل موقفاً وطنيً تاريخيً، في هذه اللحظة ، التي يقف اليمنيون فيها على مفترق طرق، بالارتقاء الى مستوى المشروع الوطني الجامع ،واعتبار مخرجات الحوار برنامج عملها للفترة القادمة . وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أنها بصدد التحضير لاحتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثالث لثورة ال11 من فبراير ، داعية كافة ابناء الشعب اليمنى العظيم والقوى والمكونات الثورية للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه الذكرى الخالدة في مسيرة الشعب النضالية . وأكدت أن الثوار سيواجهون بعزيمة لا تقبل الانكسار كل المؤامرات البائسة للعودة للماضي. وقالت ان شعبنا اليمني وطليعته من شباب الثورة الذين تصدوا للاستبداد وآلته القمعية قادرون اليوم على التصدي لمن يحاول اعاقة مسيرة التغيير وتعطيل بناء الدولة.