يحتجز مشفى خاص في جدة رضيعا لأكثر من أربعة أشهر مقابل فاتورة علاج بمبلغ 196 ألف ريال، في الوقت الذي طرق فيه والده عدداً من الأبواب طالباً تحرير ابنه من هذا الاحتجاز القسري بعدما فشل في تدبير المبلغ الكبير الذي يفوق إمكاناته. يقول جميل محمد، والد الطفل، إنه يعمل في شركة بمرتب 1,800 ريال، وخاضع لنظام التأمين الطبي هو وأسرته، وأبلغ أنَّ زوجته رُزقت بتوأم قبل موعد ولادتها بشهرين، ما دفعه لتنويمهما في الحضانة، وتم تحويل كل طفل إلى مستشفى خاص مختلف، وبعد علاج الطفل الأول الذي استمر لنحو شهرين سمح له بالخروج وتحملت شركة التأمين تكاليف علاجه بمبلغ 250 ألف ريال. ويُضيف الأب أن الحالة الصحية للطفل الآخر استوجبت استمرار علاجه لفترة أطول وزادت التكلفة على 250 ألف ريال، فاستكمل المستشفى علاج أربعة أشهر وزاد المبلغ إلى 520 ألف ريال فتحملت شركة التأمين نصفها.
ويزيد جميل محمد: "بعد عدة محاولات لتخفيض المبلغ، منحونا خصما 30 في المائة والمطلوب مني سداد 196 ألف ريال قيمة علاج الطفل المحتجز في المستشفى حتى الآن". في المقابل، أكدت إدارة العلاقات العامة في المستشفى الخاص أن قيمة علاجة الطفل حق من الحقوق، وعلى والده دفع القيمة أو تقديم الضمانات اللازمة مقابل استلام الطفل، فالمستشفى قدم خصما بلغ 30 في المائة من قيمة المبلغ الذي لم تتحمله بطاقة التأمين.
من جهته، أكد لصحيفة عكاظ السعودية التي أوردت الخبر مصدر مسؤول في صحة جدة عدم جواز ومشروعية احتجاز المرضى بسبب ديون أو مطالبات تتعلق بالعلاج. وبحسب المصدر، فإن هناك وسائل وطرقاً نظامية أخرى لتحصيل حقوق المستشفيات ليس بينها احتجاز المرضى.
