لقد صارح رئيس الجمهورية الشعب اليمني قبل فترة بأنه لا بد من رفع الدعم عن المشتقات النفطية! وبالمقابل يجد عدد كبير من أبناء الشعب اليمني أن يصارحوا رئيس الجمهورية ، باعتباره أبا للجميع، بهذه الكلمات، وأرجو أن يقبل منا الصراحة، لأنني سأقولها دون مجاملة لأحد: إن الجرع الاقتصادية تؤذينا، وإن الضرائب تؤذينا، تؤذينا نحن الشعب اليمني ونساءنا وأطفالنا وأمهاتنا وآبائنا! إنها مؤلمة لكل الأسر اليمنية.
إن الذين رفعوا ويرفعون إليك بتقارير تؤكد على ضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبالتالي زيادة سعر البترول والديزل وغيره، هم في الحقيقة يبدو بأنهم تعبوا جداً من تهريب البترول عبر السفن والشاحنات، ويريدون أن يستفيدوا من الدعم مباشرة دون خوض عناء التهريب وشق البحار والجبال!
لقد سمعنا يا فخامة الرئيس عن شجاعتك في عام 1978 عندما توليت الحكم، وعن الكفن الذي حملته معك إلى منصب الرئاسة، ولقد أثارت هذه الشجاعة إعجاب الجميع، ولطالما أنك موجود فلا شك أن الكفن ما زال معك. ونريد منك موقفا شجاعا اليوم أيضا، فبدلا من أن نضع الشعب اليمني الفقير في هذا الكفن بواسطة الجرع والضرائب ورفع دعم المشتقات النفطية عنه، علينا أن نضع هذا الكفن على الحدود ليلتف حول المهربين الذين لا يتجاوزن هم والمستفيدون معهم العدد القليل.
نقول لفخامة الرئيس، بكل احترام: لا يمكن أن يتم السماح للحكومة اليمنية الحالية في ظل فشلها الذريع في كثير من المجالات، خصوصاً أنها حاليا حكومة في ظل برلمان تم التمديد له لظروف استثنائية، لا يمكن السماح لها بالاستمرار في اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية في قضايا الجرع الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية والضرائب المتزايدة في كل المجالات والخدمات!
هذه قضايا كبيرة جداً، تقلب المستوى المعيشي لكثير من الأسر اليمنية رأسا على عقب! هذه أرواح وأنفس ستتأثر بالجرع الاقتصادية والضرائب المرتفعة، وليست مصابيح وثلاجات يمكن أن نقبل بانقطاع التيار الكهربائي عنها. ولا طرقات يمكن أن نتسامح مع حفرها ومطباتها! ولا مشاريع تنموية يمكن بأي حال من الأحوال تبرير تعثرها وفشلها!
يجب أن نؤجل هذه القضايا (الضرائب والجرع) إلى الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة، وليس هناك مبرر أبدا من كل هذه السرعة واللهفة في فرض الضرائب الكبيرة، والجرع المتتالية!
على هذه الحكومة إذا كانت مصرة على الاستمرار في الحكم وترفض الاستقالة، أن تركز جهودها فقط على إيجاد حلول مع المعارضة لكيفية إجراء الانتخابات القادمة، والخروج من الأزمة السياسية الحالية، وأن تترك المستوى المعيشي للشعب اليمني كما هو!
إننا نحب أن نقول لرئيس الجمهورية، ونصارحه كما صارحنا: إذا كانت هناك مجموعة ما ترفع إليك تقارير بخصوص ضرورة رفع دعم المشتقات النفطية، فإننا كشعب يمني نحب أن نرفع إليك بتقارير تؤكد ضرورة استمرار الدعم الخاص بالمشتقات النفطية، وضرورة إيقاف هذه الزيادات في الضرائب! بل وتطالب بإعادة الدعم السابق الذي تم إلغاؤه. وإذا كان هناك مهربون للبترول، فإننا مستعدون أن نذهب إلى الحدود ونفتش كل شاحنة، وهناك طابور من البطالة مستعدون لذلك! وعلى الحكومة أن تفرض على صاحب الشاحنة المهربة للبترول الضرائب العقابية، بدلا من أن تفرضها علينا!
من قبل، كان المهربون يجدون صعوبة في سرقة الدعم الخاص بالمشتقات النفطية، لأنهم يضطرون لتهريبها عبر الشاحنات والسفن، وهذا ما يقوله كبار الحكومة، أما اليوم فلن يتعبوا: سيأخذونها مباشرة من خزينة الدولة عندما ترفع الدولة المشتقات النفطية، وتصرفها على مشاريعهم الخاصة، والتي يسمونها مشاريع تنموية!
وإذا كان المبرر هو أن الدعم يستفيد منه الأغنياء والفقراء، وأن رفع الدعم سيفيد الفقراء فقط عندما يتم تخصيصه لهم مباشرة، فإن هذه الحكمة التي يسوقها لنا البعض، هي حكمة فارغة، لأن الشعب اليمني معظمه فقراء كما جاء في التقارير الدولية! ثم من الأفضل أن يستفيد اليمنيون كلهم من الدعم، أغنياء وفقراء، بدلا من أن يرفع الدعم، ويذهب لصالح أغنياء (فقط من المتنفذين)، ونكتشف ذلك لأنهم يقولون بأنهم سيقومون بإنشاء مشاريع بهذه الأموال!! يعني أنهم سينشئون لنا أحجار أساس، وبقية الأساس إلى جيوبهم!
متى يمكن لنا أن ندفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ عندما نرفع اليمن من قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، حينها يمكن لنا أن نفكر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية! أما في ظل الفساد الذي لا ينكره أحد، فإن أفضل طريقة هو أن يبقى الدعم للجميع. ومن يقوم بالتهريب، يتم تدفيعه غرامات باهظة، تعيد لنا كل ما تم تهريبه!
إن الفشل الذريع الذي ارتكبته الحكومة في كثير من المجالات سبب كافٍ لإيقافها من اتخاذ أية تغييرات اقتصادية، وهذا الفشل ليس من الضرورة قراءة صحف المعارضة لنكتشفه، وإنما يمكن قراءته في الصحف الحكومية: فكم سخرت الصحف الحكومية من تخلف قطاع الكهرباء، وكم هي الكاريكاتيرات التي تحدثت عن ذلك! علما بأنها الصحف نفسها التي تحدثت في السابق عن مشاريع كهربائية عملاقة! وكذلك الحال مع قطاع الطرقات عندما فضحتها الأمطار! واكتشفنا بأن جزءاً كبيراً من ثرواتنا ذهب هدراً، وهي نفسها التي كانت تتحدث قبل ذلك عن مشاريع الطرقات وأطوالها وعرضها والملايين التي تنفق عليها! وما زالت. وبعد تشجيع سياسات الاستثمار هاجمت صحف الحكومة من أسمتها «هيئة تطفيش المستثمرين».
أيعقل، أن توكل إلى حكومة مثل هذه فشلت فشلا ذريعا في كثير من المجالات، واعترف وزير خارجيتها بذلك في مؤتمر لندن السابق، أيمكن أن نوكل لها مصير معيشة الشعب اليمني، وأن نستمع إلى نصيحتها في الجرع! المصدر أونلاين