نفذ ناشطون حقوقيون وصحفيون اعتصاماً أمام مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة صنعاء صباح اليوم السبت تضامناً مع الصحفي عبد الإله حيدر شائع، والرسام كمال يحيى شرف، المعتقلين في جهاز الأمن السياسي. وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي بإعادة الاعتبار لهيبة السلطة القضائية والتأكيد على استقلاليتها وعدم تبعيتها لأيّ كان، كما دعته لفرض هيبة الدستور والقانون، والأخذ على أيدي العابثين والمخالفين للقانون.
جاء ذلك في شكوى وجهتها النقابة إلى القاضي السماوي بخصوص رفض الأمن السياسي تنفيذ أوامر المحكمة الجزائية المتخصصة الصادرة في جلسة يوم 22-9-2010م، والتي قضت بإطلاق رسام الكاريكاتير كمال شرف المعتقل بالمخالفة للقانون.
والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى المحاميان خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة هود وعبد الرحمن برمان رئيس منظمة سجين، والصحفيان منصور الجرادي وسامية الأغبري، حيث سلموه شكوى النقابة، ووعدهم بالرد عليها صباح غد الأحد.
وكانت النقابة أوردت سبب الشكوى استناداً إلى عدد من المواد القانونية وتمنت على القاضي السماوي الانتصار لقيم العدل.
واختتمت الشكوى: "نضع قضية الزميل كمال شرف بين أيديكم وكلنا ثقة بأنكم لن ترضوا أن يحدث هذا الاستهتار بأوامر القضاء والدستور والقوانين النافذة، ونأمل مخاطبة الأمن السياسي بسرعة الإفراج عن الزميل المعتقل".
وكان عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان اعتصموا اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى تضامناً مع الصحفي عبد الإله حيدر شائع، ورسام الكاريكاتير كمال يحيى شرف، ورفعوا لافتات تدين قمع الحريات الصحافية في البلاد.
ويأتي هذا الاعتصام في وقت تصر إدارة الأمن السياسي على رفض أوامر المحكمة الجزائية (امن الدولة) بإطلاق سراح الرسام كمال شرف، كما لازالت تمنع عنه الزيارة، وعن رفيقه الصحفي عبد الإله حيدر، ومواطن ثالث يدعى عبد الكريم الشامي، كانت السلطات الأمنية اعتقلته في نفس التاريخ.
يشار إلى أن النيابة وجهت إلى الصحفي حيدر تهمة الانضمام لعصابة تخريبية "القاعدة"، وتقديم الدعم الإعلامي لقيادتها، غير أنها لم تقدم حتى الآن أي دليل يثبت تلك التهم، فيما رأى محللون وصحفيون قيام السلطات باعتقاله محاولة لإسكاته، حتى تنتهي من حربها ضد من تسميهم "الإرهابيين".
وتعرض الصحفي شائع للاعتداء بالضرب أثناء الاعتقال، كما اتهم الشامي -خلال جلسة التحقيق وبحضور محاميه عبد الرحمن برمان – اتهم الأمن القومي بتعذيبه أثناء التحقيق معه.
وكان ثلاثتهم اعتقلوا مساء السادس من رمضان 16 أغسطس الماضي، من قبل جهاز الأمن القومي، وظلوا فيد الاختفاء القسري لشهر في أحد السجون التابعة له، قبل أن يحالوا يوم عيد الفطر إلى سجن الأمن السياسي، ومن ثم أحيلوا إلى النيابة بعد أكثر من شهر من الاعتقال، وهو ما يعد مخالف للقانون الذي ينص على إحالة المتهم خلال 24ساعة من الاعتقال إلى النيابة.
واستنكرت نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الدولية والمحلية في بيانات وتقارير لها اعتقال الصحفي حيدر والرسام شرف، داعية إلى إطلاق سراحهما فوراً.