طالبت نقابة الصحفيين يوم السبت رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي بإعادة الاعتبار لهيبة السلطة القضائية والتأكيد على استقلاليتها كما دعته إلى فرض هيبة الدستور والقانون والأخذ على أيدي العابثين والمخالفين للقانون. جاء ذلك في شكوى وجهتها النقابة إلى القاضي السماوي بخصوص رفض الأمن السياسي تنفيذ أوامر المحكمة الجزائية المتخصصة الصادرة بجلسة يوم 22سبتمبر الماضي والقاضية بإطلاق رسام الكاريكاتير كمال شرف المعتقل بالمخالفة للقانون. والتقى رئيس هيئة القضاء الأعلى المحاميان خالد الانسي وعبد الرحمن برمان والصحفيان منصور الجرادي وسامية الاغبري الذين سلموه شكوى النقابة ووعدهم بالرد على الشكوى يوم الأحد. وكانت النقابة قد أوردت سبب الشكوى وعدداً من المواد القانونية التي استندت إليها في شكواها. متمنية الانتصار لقيم العدل. وأضافت: نضع قضية الزميل كمال شرف بين أيديكم وكلنا ثقة بأنكم لن ترضوا ان يحدث هذا الاستهتار بأوامر القضاء والدستور والقوانين النافذة, ونأمل مخاطبة الأمن السياسي بسرعة الإفراج عن الزميل المعتقل. وكان عشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين اعتصموا صباح الأحد أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بسرعة الإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف,كما رفعت لافتات تضامنية مع الصحفي عبد الإله حيدر وشرف وتطالب بحريتهما. يشار الى ان ادارة الامن السياسي رفضت اوامر المحكمة بإطلاق كمال شرف كما لازالت تمنع الزيارة عنه وعن الصحفي عبد الاله حيدر وعبد الكريم الشامي. وكانت النيابة وجهت إلى الصحفي حيدر تهمة الانضمام لعصابة تخريبية" القاعدة" وتقديم الدعم الإعلامي لقيادتها ولم تقدم أي دليل حتى الآن يثبت تلك التهم. وكان حيدر وشرف قد اعتقلا في16أغسطس2010م أثناء مداهمة قوة أمنية تتبع جهاز الأمن القومي منزليهما واقتيادهما إلى سجنه , كما اعتقلت صديق ثالث لهما يدعى عبد الكريم الشامي وأخفتهم في سجنها لما يقارب الشهر قبل نقلهم إلى سجن الأمن السياسي يوم عيد الفطر المبارك ومنذ الاعتقال وحتى اللحظة لم يسمح للمنظمات والناشطين وحتى ذويهم بزيارتهم. وفي جلسة التحقيق الأولى التي عقدت في النيابة الجزائية المتخصصة يوم 19 سبتمبر كشف الصحفي عبد الإله حيدر لمحامييه عبد الرحمن برمان وخالد الماوري وأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج عن جروح في صدره وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه وفقد إحدى أسنانه حيث اعتدى عليه جنود الأمن أثناء اعتقاله. ومددت المحكمة الجزائية المتخصصة امن الدولة في جلستها يوم 22سبتمبر حبس الصحفي حيدر والمعتقل الثالث عبد الكريم الشامي ثلاثون يوما, والإفراج عن كمال شرف. وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية استنكرت إخفاء حيدر وشرف محذرة من أن جريمة الإخفاء القسري بحقهما جريمة لن تسقط بالتقادم.كما كان الاتحاد الدولي ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين ومنظمات محلية أخرى قد طالبوا بالإفراج الفوري عنهما.