أعاد موظفو قرية موناكو السياحية فتح القرية أمس الأحد بعد إغلاقها من قبل النيابة العامة الثلاثاء الماضي بتهمة بيع مشروبات كحولية وتسهيل الدعارة في القرية الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وقال أعضاء في المجلس المحلي بمديرية السبعين إنهم تفاجئوا بقيام مسؤولي القرية بكسر الأقفال التي كانت وضعتها النيابة، وإعادة فتحها، وأشاروا إلى إن لديهم قراراً من المحكمة بفتح المطعم فقط، وليس البار، رغم أن ملف القضية لم يتم تحويله حينها إلى نيابة جنوب غرب الأمانة، بعد استكماله في نيابة المخالفات بالمديرية.
وقال عضو المجلس فارس الذيباني ل"المصدر أونلاين" إنه كان متواجداً في نيابة المخالفات لاستكمال إجراءات نقل الملف، لكنه فوجئ بفتح موظفي القرية لها، مضيفاً أن وكيل نيابة المخالفات اتصل به هاتفياً اليوم وأكد أن فتحها تم دون علم النيابة، وأنه (وكيل النيابة) مستاء من إعادة فتحها. حسب الذيباني.
ويستدل الذيباني بنصوص قانونية تجرم بيع الخمور وممارسة الدعارة ، وتنص على معاقبة مرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات. حد قوله.
من جهته، أكد عبدالجبار درهم الحاشدي عضو المجلس ل"المصدر أونلاين" أنهم في المجلس يبذلون جهوداً لإغلاق القرية، مشدداً على أنهم يتخذون السبل القانونية الدستورية لذلك، وقال "عقدنا مساء اليوم الاثنين اجتماعاً لتدارس هذه القضية".
وتحدث الحاشدي عن غضب الأهالي من إعادة فتح القرية، التي قال "إن النيابة عثرت عند مداهمتها لها على كميات كبيرة من الخمور والحشيش، والأقراص المدمجة التي تحتوي على أفلام جنسية، إضافة إلى غرف خاصة مغلقة تم العثور فيها على واقيات ذكرية".
وتتكون القرية من بنايتين داخل حوش واسع، ولها سور عالٍ معزز بسياج حديدي مرتفع وترفرف أعلام عدة دول عربية وأوروبية حول السياج، كم أنها محاطة من الخارج بقوالب خرسانية. وتحتوي البنايتان على مطعم وغرف استراحة وبار للخمر. بحسب أعضاء في المجلس المحلي.
وحذر فارس الذيباني من مغبة التلاعب في القضية وعدم معاقبة "المجرمين"، وقال "أي خذلان هو تعطيل للقانون، واعتداء على دستور البلاد".
ويحظر القانون اليمني شرب الخمور أو المتاجرة بها، كما يحظر ممارسة الدعارة، كما يفرض عقوبات بالسجن والجلد والمصادرة على مرتكبي هذه الجرائم.