نفت قرية موناكو السياحية أن تكون مارست أعمالاً مخالفة للقانون اليمني، لكنها لم تذكر ما إذا كان من بينها ترويج المشروبات الكحولية وتسهيل ممارسة الدعارة. وقال بيان عن إدارة القرية "كل ما نشر عن القرية هو محض افتراء وكذب صريح من طرف واحد وان نشاط القرية لم يخالف القانون اليمني بل المشكلة انه بني على مواد القانون التي سمحت له بالعمل كنشاط سياحي مميز".
وأعاد موظفو القرية فتح أبوابها الأحد الماضي بعد إغلاقها من قبل النيابة العامة الثلاثاء الماضي بتهمة بيع مشروبات كحولية وتسهيل الدعارة في القرية الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب أعضاء في المجلس المحلي بمديرية السبعين فقد قام الموظفون بكسر الأقفال التي كانت وضعتها النيابة، رغم أن ملف القضية لم يتم تحويله حينها إلى نيابة جنوب غرب الأمانة.
واتهمت إدارة القرية في بيانها الصادر اليوم الشيخ عبدالجبار الحاشدي عضو المجلس المحلي بتهديدها والتشهير بها، وممارسة الابتزاز مقابل الحماية. معتبرة أن الرئيس علي عبدالله صالح هو المظلة الآمنة لتعزيز الاستثمار واستقراره في اليمن، ومناشدة إياها بحماية حقوق المستثمرين في القرية.
وأعلنت إدارة القرية عن مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن السفارة الألمانية والتركية لإطلاع وسائل الإعلام "بالصور والوثائق" على "حقيقة ما حدث"، وطبيعة عمل القرية السياحية.
وكانت النيابة قامت بمداهمة القرية السياحية وأصدرت قراراً بإغلاقها، وأكد أعضاء في المجلس المحلي ل"المصدر أونلاين" ان النيابة عثرت عند مداهمتها للقرية على كميات كبيرة من الخمور والحشيش، والأقراص المدمجة التي تحتوي على أفلام جنسية، إضافة إلى غرف خاصة مغلقة تم العثور فيها على واقيات ذكرية.
وأكد عبدالجبار الحاشدي عضو المجلس أنهم في المجلس يبذلون جهوداً لإغلاق القرية، مشدداً على أنهم يتخذون السبل القانونية الدستورية لذلك. مشيراً إلى غضب الأهالي من إعادة فتح القرية.
وتتكون القرية من بنايتين داخل حوش واسع، ولها سور عالٍ معزز بسياج حديدي مرتفع وترفرف أعلام عدة دول عربية وأوروبية حول السياج، كم أنها محاطة من الخارج بقوالب خرسانية. وتحتوي البنايتان على مطعم وغرف استراحة وبار للخمر. بحسب أعضاء في المجلس المحلي.
