علم المصدر أونلاين من مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أصدر نهاية الأسبوع الفائت قراراً بإلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تعيين أعضاء مجالس محلية في مناصب إدارية تنفيذية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب. وكان النائب عبدالعزيز جباري قد استجوب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية منتصف يوليو الماضي حول قضية تعيين أعضاء في المجالس المحلية بمناصب إدارية تنفيذية في إجراء مخالف للدستور والقانون.
وطالب النائب جباري بإلزام مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات التي صدرت في حق أصحابها وفقا للدستور والقانون، ومحاسبة من قام بالترشيح وإصدار القرارات. وأقر حينها وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بوجود 20 مخالفة في هذا السياق، حيث تم تعيين أعضاء مجالس محلية مدراء إدارات ومدراء عموم. لكنه أشار إلى إنه معاقبتهم وإسقاطهم من قوام انتخابات المحافظين.
والتزم العليمي بتنفيذ التوصيات خلال شهرين لإلغاء القرارات التعيينية بحق الحالات المخالفة وذلك كلا حسب صلاحياته وإلغاء القرارات من المواقع التي تم إصدارها منها. وأقر المجلس إلزام الحكومة بإلغاء كافة القرارات.
وأكدت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء الذي أصدره نهاية الأسبوع الفائت تنفيذاً لتوصيات البرلمان على "إلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أو الوزراء المعينيين وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات".
ونصت باقي مواد القرار "على وزير الإدارة المحلية أو أمين العاصمة أو محافظي المحافظات التنسيق مع الوزراء المعنيين برفع الترشيحات للمناصب التي شغرفت وفقاً للمادة 43 الفقرة ب من قانون السلطة المحلية، بالإضافة إلى سرعة إصدار قرارات بالمرشحين بدلاً عن الذين تم تكليفهم أو تعيينهم بطريقة مخالفة".