استجوب مجلس النواب اليوم الأربعاء وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي حول قضيتي الإختلالات الأمنية وتعيين أعضاء المجالس المحلية في مناصب تنفيذية. وقدم النائب عبده محمد بشر استجوابه لوزير الداخلية حول الاختلالات الأمنية من قتل وتقطعات خصوصاً في المحافظات الجنوبية، متهماً الأجهزة الأمنية بالتضليل على المجلس والشعب. واعتبر بشر المؤسسة الأمنية لا توفر الطمأنينة للشعب. ورد الوزير على الاستجواب الأول لبشر، قائلاً "الأوضاع الأمنية تشهد نجاحات غير مسبوقة من إنشاء إدارات وتوسيع الانتشار الأمني. متحدثاً عن المتهم بقتل أبناء القبيطة الثلاثة علي سيف العبدلي. وأشار إلى أنه يجري استكمال استخراج أوامر قبض قهرية لإلقاء القبض على العبدلي. لافتاً إلى أنه سبق وتم تحريك عدة حملات أمنية لإلقاء القبض عليه إلا أنه كان يختفي وأحياناً يقوم بجمع المئات من الناس لحمايته. وأكد أنه تم ضبط 17 شخصاً من المتهمين الرئيسيين بالتقطع والقتل والتخريب وتم إحالتهم إلى النيابة جميعاً، موضحاً بأنه سيتم قريباً بدء محاكمة علي سيف العبدلي غيابياً. أما اللواء رشاد المصري وزير الداخلي، فتحدث عن تداعيات مقتل نائب محافظ مأرب جابر الشبواني، واشار إلى مقتل القائد العسكري العميد محمد صالح الشايف الذي قال إنه جاء ضمن موجة الأعمال التخريبية التي شهدتها محافظة مأرب بعد حادثة مقتل الشبواني، إلا أن السيطرة على الأمر تمت بفضل توجيهات الرئيس وانتهت تلك الأعمال. حد قوله. وأضاف المصري "تم السيطرة على الطريق من وإلى محافظة الجوف إضافة إلى فرض حزام أمني على مدينة مأرب". واشار إلى إنه تم اللقاء بمشائخ المحافظة وطرح أمامهم خيارين إما تسليم أعضاء تنظيم القاعدة أو إهدار دمائهم. وتحدث عن مداهمة منزل حسين العقيلي المتهم بقتل الشايف إضافة إلى مداهمة أحد المنازل حيث كان يطلق من داخله عيارات نارية ضد قوات الأمن وتم استهداف أحد المطلوبين ويدعى علي سيف جميل. وأورد أن تجاوب المشائخ كان له الدور الأبرز في تهدئة الأوضاع في محافظة مأرب، مشيرا إلى أن مشائخ جهم قاموا بتسليم اثنين من المطلوبين المتهمين بالإنتماء للقاعدة وأحيلوا للمحاكمة. وأوضح إنه تم قتل عدد من العناصر التابعة للقاعدة وضبط 19 شخصا منهم، بالإضافة إلى ضبط 11 آخرين في حضرموت وهم حاليا رهن التحقيق وكانوا جاهزين لتنفيذ أعمال إرهابية. بشأن الحراك الجنوبي، قال المصري إنه تم احتجاز 768 شخصاً متهمين برفع أعلام تشطيرية و264 شخصاً متهمين بجرائم اختطاف وصدرت أحكام بحق عدد منهم. وأشار إلى إن عدد الإعتصامات والمسيرات في المحافظات الجنوبية بلغت 445 حالة. بينما قال إن عدد الجرائم الجنائية منذ مطلع 2009 وحتى منتصف 2010 بلغت 63686 جريمة، وضبط 94% من منفذيها. وأضاف "تم ضبط 260 ألف قطعة سلاح و198 جريمة مخدرات و102 جريمة تزييف عملة و162 جريمة اختطاف وضبط 42 شخصاً من القراصنة، و32 متهمين بالمتاجرة بأعضاء بشرية بينهم 6 أجانب. وحول ضحايا رجال الأمن، أوضح وزير الداخلية إن 254 جندياً من رجال الأمن سقطوا خلال نفص الفترة أثناء أداء واجبهم، بينما أصيب 1439 جندياً. وذكر إن 117 من العسكريين مسجونين حالياً على ذمة عدة قضايا بعضهم يتم محاكمته وبعضهم صدرت أحكام في حقهم بينها أحكام إعدام. وطالب المصري المجلس بإقرار قانون حمل السلاح ومكافحة الإرهاب كي يتم تحقيق النجاح المطلوب. وكانت قد شهدت جلسة اليوم الأربعاء مداخلات كثيرة حول ذات الموضوع، إلا أن المجلس قرر أن يتم تشكيل لجنة لإطلاق سراح السجناء الذين لم يتم محاكمتهم إضافة إلى توصية وزارة الداخلية بالقبض على المتهمين وبينهم قاتل أبناء القبيطة علي سيف العبدلي خلال 3 أشهر من الآن. استجواب جباري من جانبه، استجوب النائب عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حول قضية تعيين أعضاء المجالس المحلية في مناصب إدارية تنفيذية في إجراء مخالف للدستور والقانون. وطالب النائب جباري بإلزام مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات التي صدرت في حق أصحابها وفقا للدستور والقانون، ومحاسبة من قام بالترشيح وإصدار القرارات محتفظا بحقه الدستوري في سحب الثقة من الوزير. وفي هذا الصدد، أقر وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بوجود 20 مخالفة في هذا السياق، حيث تم تعيين أعضاء مجالس محلية مدراء إدارات ومدراء عموم. لكنه أشار إلى إنه معاقبتهم وإسقاطهم من قوام انتخابات المحافظين. والتزم العليمي بتنفيذ التوصيات خلال شهرين حيث سيتم إلغاء القرارات التعيينية بحق الحالات المخالفة وذلك كلا حسب صلاحياته وإلغاء القرارات من المواقع التي تم إصدارها منها. وأقر المجلس إلزام الحكومة بإلغاء كافة القرارات. استجواب حاشد النائب أحمد سيف حاشد الذي اعتصم مرتين داخل البرلمان في سبيل قبول استجوابه، قدمه لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وذلك حول مقتل 5 من مواطني دائرته على يد المتهم علي سيف العبدلي. وشرح حاشد ملابسات القضية كاملة مشيرا إلى اعترافات أمنية بالعجز عن القبض على القاتل لقلة الإمكانيات. ورد العليمي إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات لملاحقة الجناة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بوضع خطط أمنية لملاحقة المتهمين إلا أن احتماءهم بالمواطنين هو السبب الرئيس بعدم القبض على الجاني. مجدداً إشارته إلى تحريك حملتين، وكل مرة يتم مواجهة الأمن بالمواطنين. وأضاف العليمي "أردنا أن نحرك حملة عسكرية بالتعاوم مع القوات المسلحة لكن الأحزاب السياسية والمنظمات وعدد من أعضاء مجلس النواب اعتبروا الأمر عسكرة للمنطقة وذهب بعضهم للحديث عن صعدة جديدة فما كا من الحكومة إلا أن الحكومة رضخت للأمر". وتوصل المجلس للإتفاق مع الوزير العليمي على تشكيل لجنة أزمة وسيتم موافاة المجلس كل شهر عن مستجدات القضية كما سيتم تحريك قضية ضد العبدلي وسيحاكم غيابيا خلال أسبوعين.
