تمخضت الإستجوابات التي تقدم بها ثلاثة من النواب للحكومة إلى توصيات أعلنت الحكومة الإلتزام بتنفيذها كما هي العادة في كل مرة يتم فيه استدعاء الجانب الحكومي. هذه التوصيات جاءت خلافا لتوقعات متابعين كانوا يرون أن المجلس سيشرع في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، نظرا لأهمية القضايا المطروحة، إلا أن الردفاني: هناك نوع من التعايش بين الأمن والمجرمين القتلة في منطقة العسكرية بردفان شيئا من ذلك لم يحدث رغم إصرار الكثير من النواب على ذلك. الوزيران رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ومطهر رشاد المصري وزير الداخلية في جلسة الإستجواب هذه استطاعا ومن خلال تجاهل هيئة الرئاسة لمطالب النواب بسحب الثقة أن يضيفا على عاتقهما مزيدا من الإلتزامات بتوصيات مزمنة، يدرك النواب جيدا أنها ستصبح مجرد حبر على ورق – حسب الكثير. وتمثلت تلك الإلتزامات - التي صادقت عليها الأغلبية الحاكمة - في أن يقوم وزير الداخلية بإحالة كل من يمس بالسيادة الوطنية ويرفع الشعارات الانفصالية إلى المحاكمة، وملاحقة قطاع الطرق والخاطفين، وإصلاح الأجهزة الأمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. فيما التزم الوزير رشاد العليمي بإلغاء كل القرارات الإدارية لأعضاء السلطة المحلية الذين تم تعيينهم رؤساء مكاتب تنفيذية في مدة أقصاها شهرين. كما أبدى التزامه بالقبض على مرتكبي حادثة العسكرية دون أن يحدد موعد زمني لذلك، لكنه أكد أن الحكومة بصدد إجراء محاكمة غيابية للمتهم علي سيف العبدلي وتقديم ملفه بعد أسبوعين من اليوم.
تفاصيل في استجوابه لوزير الداخلية اتهم النائب عبده بشر الوزير المصري بتضليل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وتعطيل العمل بسبع من مواد الدستور اليمني، وقانون الجرائم والعقوبات، والتسرع في إصدار القرارات، وإساءة استخدام السلطة، وتعريض أمن المواطن للخطر، كما أن الأجهزة أصبحت لا توفر الأمن ولا تنفذ أوامر القضاء. كما اتهم بشر الداخلية بالتواطؤ مع من يرفعون الشعارات المضرة بالسيادة الوطنية، واعتقال الأبرياء، وقمع الاعتصامات السلمية وعدم منحها تراخيص، والتواطؤ مع خاطفي السياح، وقطاع الطرق. وأشار إلى ما يتعرض له المواطنون من حوادث قتل إما لأسباب مناطقية مثل ما حدث لقتلى العسكرية وغيرهم، والقتلى في الصراعات القبلية، والقتلى تحت مسمى القاعدة الذي اعتبره سيناريو جديد لقتل المواطنين. وتطرق بشر في استجوابه إلى قيام الداخلية بشراء الأسلحة من المواطنين في محاولة للحد من انتشار السلاح لكنها في المقابل سمحت بإدخال وزير الداخلية: الجانب الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة، والحوثيون ارتكبوا أكثر من 600 مخالفة للهدنة كميات مضاعفة من السلاح إلى الأسواق اليمنية جاءت كلها عبر المطارات والموانئ. وتحدث بشر عن التطبيق الإنتقائي للقوانين والقرارات، ومنها قرار منع حمل السلاح في المدن، حيث طبق هذا القرار ضد أشخاص فيما كان أشخاص يسرحون ويمرحون بأسلحتهم وبكل أريحية. وفي سياق رده على استجواب بشر أكد وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن الجريمة ظاهرة بشرية عرفها الإنسان منذ القدم، كما أنه لاتخلو في أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت وسائله الوقائية. وقال: إن المواجهة الأمنية الجادة لابد أن تكبح جماح الجريمة، لذا نحن في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر، وبالتالي فإن تحقيق الأمن لا يمكن أن يتم إلا بشراكة حقيقية بين كل أبناء المجتمع للدفع بعجلة التنمية. وأضاف: "ومما لا شك فيه أن المؤامرات التي تواجهها اليمن، والمشاكل المتعددة في صعدة والقاعدة والمستوى المعيشي المتدني للمواطن وانتشار الأسلحة كل ذلك كان له نتائج سلبية على الجانب الأمني، وذلك كله تتصدى له الأجهزة الأمنية. المصري قال: إن الجانب الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة، وتم التوسع والإنتشار الأمني في كل مديريات اليمن وتم تعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية. وفيما يتعلق بالقاتل العبدلي قال وزير الداخلية إنه تم التحري، واستكمال استخراج أوامر قبض قهري على العبدلي، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية بلحج حركت عدة حملات لكن العبدلي كان يتخفى ويتجمع معه المئات من المواطنين. وأكد أنه تم ضبط 17 شخص من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل، وتم ضبط الأشخاص الذين قاموا ببتر الأعضاء وتم إحالتهم إلى النيابة. وقال: وبشأن ما حدث في مأرب فقد قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العناصر الإرهابية وحماية المنشئات الخدمية بالاستعانة بأعيان قبائل عبيدة والجدعان وجهم، مشيرا إلى أنه تم مداهمة منزل "الإرهابي" حسين العقيلي، كما حدثت مواجهات مع "الإرهابيين" أسفرت عن وفاة 6 مدنيين، كما قام مجموعة من "الإرهابيين" بتفجير أنبوب النفط عند كيلو 36، كما تم استهداف "الإرهابي" علي ناصر دوخة. وأشاد بدور المواطنين والمشائخ في مأرب، مؤكدا أنه "كان لتعاونهم الدور الأبرز في تحقيق نتائج إيجابية في إعادة الاستقرار إلى هذه القاضي: وزارة الدفاع مصدر الجريمة كونها تسمح باستيراد الأسلحة التي فتكت بأرواح الناس المحافظة". وتحدث المصري عن ما حققته الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الجريمة بالأرقام، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 264 شخص متهمين بقضايا اختطاف. وأشار إلى أن الجرائم الجنائية منذ بداية 2009 وحتى منتصف العام الحالي بلغت أكثر من 63 ألف جريمة، وأن الجرائم المنظور فيها حاليا أكثر من 59 ألف جريمة وبنسبة ضبط بلغت 94%، مؤكدا أنه تم إحالة 34 ألف جريمة إلى القضاء. وأكد أنه خلال الفترة نفسها تم ضبط 260 ألف قطعة سلاح، كما تم ضبط 198 جريمة مخدرات و132 متهما فيها. وفي جرائم تزييف العملة تم ضبط 169 متهما، كما تم ضبط 162 جريمة اختطاف. وقال: إن عدد المسيرات التي تمت منذ مطلع العام الماضي وحتى منتصف العام الحالي بلغت 245 اعتصاما ومسيرة، كما بلغ عدد حالات النقيب: أدعو الداخلية للتعامل مع القاتل العبدلي كما تعاملت مع السفير قاسم عسكر والنائب السابق بامعلم إطلاق النار في هذه المسيرات والاعتصامات 235 حالة. واتهم وزير الداخلية الحوثيين بارتكاب 635 حالة اختراق للهدنة التي وقعت معه بعد الحرب السادسة. وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية تم ضبط 32 شخصا منهم اثنين أجانب. وأشار إلى أن عدد الوفيات من عناصر الأمن جراء عمليات الضبط هذه بلغت 254 شخص، فيما بلغ عدد الجرحى 1939 جريح من صفوف الأجهزة الأمنية. وقال المصري: إن "الداخلية قامت باحتجاز 117 من رجال الأمن ضباط وصف وجنود بعضهم يواجه عقوبة الإعدام جراء القيام بمهامه ما تسبب في تولد مشاعر استياء لدى قطاع واسع من رجال الأمن". ونفى وزير الداخلية مصادرة أي من حقوق المواطنين من قبل رجال الأمن، مطالبا في ختام حديثه مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، متهما بعض أعضاء المجلس بالدخول في خصومات مع السلطات الأمنية، مؤكدا أن لديهم ملفات بهذا الخصوص. كما طالب المجلس بالإسراع في إقرار قانون حمل وحيازة الأسلحة، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب. وفيما يخص احتجاز الحريات طلب المصري من المجلس تقديم كشف بأسماء المحتجزين لدى جهازي الأمن السياسي والقومي، مؤكدا استعداده لإحالة أي من المحتجزين إلى القضاء لو ثبتت عليه أي تهم. وتعقيبا على حديث الوزير المصري اتهم النائب عبدالجليل جازم الأمن بالتباطؤ في ضبط القتلة الذين ارتكبوا حادثة العسكرية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة العام الماضي. وقال: "كان يمكن للأجهزة الأمنية أن تضبط العبدلي بكل سهولة ويسر لو أنها تحركت في حينه"، معتبرا هذا التباطؤ "استهتار بأرواح المواطنين الأبرياء". وطالب علي عبدربه القاضي بسحب الثقة عن الحكومة كلها وليس عن الوزير المصري فقط، متهما وزارة الدفاع بأنها مصدر الجريمة كونها تسمح باستيراد الأسلحة التي فتكت بأرواح الناس. وتساءل النائب صخر الوجيه عن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات اختطاف للمواطنين، ومنها ماحدث للصحفي محمد المقالح الذي اختطفته الأجهزة الأمنية لخمسة أشهر، مؤكدا أن ممارسات الدولة هي التي دفعت بالمواطن لارتكاب الأخطاء. وعبر عن استغرابه من طلب الوزير المصري لكشوفات من النواب عن سجناء الأمن السياسي، مؤكدا أنه زار قبل أسبوع سجن الأمن السياسي بالحديدة وفيه 23 سجينا خلافا للقانون بعضهم منذ سنتين، مضيفا: عندما التقينا مدير الأمن السياسي بالحديدة قال لنا إن له الحق في الاحتجاز لكن ليس له الحق في الإفراج. واتهم الداخلية بالتعامل مع المواطنين بانتقائية، مدللا على ذلك بقرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، مضيفا: "أنا عضو مجلس نواب يتم تفتيشي في كل نقطة، وهناك أناس يمرون بأسلحتهم من كل النقاط وفوق هذا يقف العسكر تعظيم سلام". من جهته قال النائب عيدروس النقيب "إن من يرفعون أعلام التشطير ليسوا 700 حسب ما تقوله الداخلية، وهم في الواقع مليون"، داعيا إلى الهجري: هناك غموض في قضية القاتل العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها البحث عن أسباب رفع هذه الأعلام. وأضاف: "أجهزة الأمن قتلت 300 مواطن من ناشطي الحراك السلمي كانوا يخرجون في مظاهرات لا يحملون معهم حتى أمواس حلاقة"، داعيا الداخلية "إلى التعامل مع القاتل العبدلي مثلما تعاملت مع السفير قاسم عسكر والنائب السابق بامعلم". واتهم النقيب الحكومة بالتعامل بانتقائية مع المواطنين، مستدلا على ذلك ب"تحركات الدولة بعد مقتل الشبواني وإرسال جنبية الرئيس ومليار ريال في حين لم تبادر الدولة بإرسال سكين على الأقل لأبناء المعجلة بأبين". 20 مخالفة النائب عبدالعزيز جباري هو الآخر كان قد وجه استجوابا لوزير الإدارة المحلية رشاد العليمي بخصوص المخالفات التي ارتكبتها الوزارة لنصوص قانون السلطة المحلية، وتعيين أعضاء مجالس محلية كرؤساء مكاتب تنفيذية بالمخالفة للقانون. وفي هذا السياق اعترف وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي بارتكاب عشرين مخالفة، مؤكدا أنه "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها إسقاط الأعضاء المخالفين من قوائم الإنتخابات الأخيرة. وتحدث العليمي عن إصرار بعض المحافظين في المحافظات على بقاء الأعضاء المخالفين في مناصبهم الإدارية، وبالتالي ما كان أمام الوزارة إلا إسقاط أسمائهم من كشوفات الإنتخابات التي أجريت في مايو الماضي. وأشار إلى أن "العشرين المخالفين على مستوى المحافظات يتوزعون على محافظات حجة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وصنعاء، والجوف، والضالع، وريمة، والمهرة". العليمي أعلن التزامه بتنفيذ التوصيات التي وردت في استجواب جباري، وأكد أنه سيقوم بتكليف لجنة لإنهاء هذه المخالفات وتقديم تقرير بذلك خلال شهرين. وتعقيبا على ماذكره العليمي قال: النائب عبدالعزيز جباري مقدم الإستجواب "إن الذين تم تعيينهم من أعضاء المجالس المحلية ليسوا عشرين كما ذكر الوزير وهم أكثر من خمسين عضو مجلس محلي". من جهته دعا النائب علي عشال المجلس ألا يخرج حتى يكون له قرار ملزم بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون، وهو ماتم إقراره.
قتلى العسكرية وفيما يخص استجواب النائب أحمد سيف حاشد بخصوص عدم ضبط مرتكب جريمة العسكرية علي سيف العبدلي، قال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات للقبض على القاتل وقامت وزارة الداخلية بوضع خطط أمنية للقبض عليه. وأكد أن مجلس الدفاع الأعلى وجه بالبدء في إجراءات المحاكمة الغيابية للعبدلي وعصابته حيث سيتم تقديم ملفه للقضاء خلال أسبوعين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستستمر في ملاحقة العبدلي وعصابته. واعترف العليمي أن هناك مشكلة أمنية في منطقة العسكرية، داعيا المجلس إلى إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة حتى يتم محاكمة هؤلاء القتلة. وفي تعقيب النواب على الوزير العليمي قال النائب خالد شائف الردفاني عن مديرية ردفان إن هناك تعايش بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في هذه المنطقة، متهما الأجهزة الأمنية بالتقصير في ضبط مرتكبي حادثة العسكرية. وقال: يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية فهناك قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة، كما يجب أن تتعامل المؤسسات العسكرية بحزم مع من يقوم بأعمال التقطع، مشيرا إلى أن عدد من يقومون بالأعمال المخلة بالأمن لا يتجاوزون 30 شخصا وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية صخر الوجيه: الفار من وجه العدالة ليس القاتل العبدلي وإنما الحكومة وبعضهم مختفون وبعضهم يمشون بكل حرية أوساط الناس. الردفاني شدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها، معبرا عن استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر. من جهته أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع تكمن في أنها تنبع من نفس مناطقي، مؤكدا أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية لآخرين. وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها، مشيرا إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم "خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك، وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة". الهجري دعا الداخلية إلى "كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواء من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء". كما اقترح "نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي، لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري. من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة، داعيا المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر. كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجه جهوده في هذه القضايا بدلا من أن يمارس التجسس على الصحفيين والنواب. وفي الوقت الذي كان يصر مقدم الاستجواب أحمد سيف حاشد على سحب الثقة عن الوزيرين العليمي والمصري، رفض يحيى الراعي رئيس المجلس الإستماع إلى نقطة النظام التي كان ينادي بها، معلنا رفع الجلسة على أن تلتزم الحكومة بتقديم تقرير كل شهر عما تم علمه في إجراءات التقاضي بحق العبدلي والإجراءات الميدانية. يذكر أن استجوابات النواب كانت قد قدمت إلى البرلمان قبل ستة أشهر ولم تدرج إلى جدول الأعمال إلا بعد اعتصامات وإضرابات عن الطعام نفذها النائب أحمد سيف حاشد مرتين داخل المجلس، كما استمرت جلسة الإستجواب حتى الساعة الثالثة عصر اليوم.
