يمرس : استجوابات نارية من النائب جباري لوزير الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان .. العليمي يكشف تورط الحكومة والمحافظين بمخالفة قانون السلطة المحلية بتعيينات غير قانونية

واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استجوابات نارية من النائب جباري لوزير الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان .. العليمي يكشف تورط الحكومة والمحافظين بمخالفة قانون السلطة المحلية بتعيينات غير قانونية

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 07 - 2010

كان يوم الأربعاء المنصرم استثنائيا في جلسات البرلمان التي فقد المواطنون خلال سنوات مضت جدية مجلس النواب في المضي قدماً نحو معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تهم الشعب وذلك من خلال الاستجوابات الموجهة للأخوة الوزراء وأعضاء الحكومة والمقدمة من نواب الشعب القابعين تحت قبة البرلمان ، فقد كانت الاستجوابات النارية لعدد من النواب أمس الأول والموجهة لكل من معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن - وزير الإدارة المحلية ، ومعالي وزير الداخلية هي الأقوى في تاريخ دورته الحالية .
وكانت (أخبار اليوم) قد نشرت في عددها أمس نص الاستجواب المقدم من النائب/ عبده بشر لوزير الداخلية وتعقيب الوزير وعددا من النواب ، وانطلاقاً من استكمال سيناريوهات القصة فإن الصحيفة تنشر بعددها اليوم نص الاستجواب المقدم من النائب / عبد العزيز جباري لنائب رئيس الوزراء -وزير الإدارة المحلية، وفيما يلي نص الاستجواب :
الأخ/ رئيس المجلس المحترم
الإخوة/ أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
الإخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد....
عملاً بأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبناء على تقديمي طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المؤرخ بتاريخ 16/5/2010م بخصوص مخالفته لقانون السلطة المحلية وذلك بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية رؤساءً للمكاتب التنفيذية في بعض المحافظات وصدرت لهم قرارات وزارية مخالفة بذلك نص المادة "99" من قانون السلطة المحلية التي تنص على أنه لا يجور الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية.. وبناءً على ذلك أتقدم بهذه المذكرة شارحاً الحيثيات والمستندات التي استندت عليها في استجوابي..
الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء..
إن ما أقدمت عليه الحكومة بإصدار تعيين لبعض أعضاء المجالس المحلية في بعض المحافظات رؤساء لمكاتب تنفيذية في ذات الوحدة الإدارية لا يعد مخالفة لنصوص القانون فحسب، بل إنه يقضي على الهدف السامي الذي هدف إليه المشرع الدستوري والقانوني للوصول من خلاله إلى قيام نظام السلطة المحلية والذي أكد عليه المشرع في نص المادة "4" من القانون الذي ينص على أن يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون " أي قانون السلطة المحلية" على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية والمنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومسائلتها ومحاسبتها..
أي أن صلاحيات أعضاء السلطة المحلية هي إعداد واقتراح البرامج والخطط والموازنات كما حددها القانون، وأيضاً الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في تنفيذ هذه الخطط والموازنات ومسائلة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية في حالة عدم التنفيذ أو التقصير في أداء المهام بما في ذلك سحب الثقة منهم.. وهدف المشرع من ذلك إلى الفصل بين الرقابة والتنفيذ ،فليس من المقبول دستورياً وقانونياً أن يمارس الشخص ذاته صفة المراقب والمحاسب وصفة المنفذ في نفس الوقت، بمعنى أن من ينفذ هو المراقب لنفسه وهذا خلل بمبدأ الفصل بين الرقابة والمحاسبة وسلطة التنفيذ والذي يعد باباً من أبواب الفساد ويقضي على مبدأ الشفافية والمسائلة التي تعد من أهم مقومات الحكم الرشيد الذي نطمح إليه جميعاً والذي يعد مطلباً جوهرياً لأبناء شعبنا ومطلباً دولياً لاستمرار ودعم المانحين لبلادنا في مجالات التنمية المختلفة، كما أن مثل هذه المخالفات التي ارتكبتها بعض أجهزة السلطة التنفيذية تعد خرقاً لنصوص الدستور وإهداراً لمبدأ المشروعية وتعد مخالفة أيضاً لليمين الدستورية التي أداها رئيس وأعضاء الحكومة أمام فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية والتي تنص على احترام الدستور والقانون وعدم مخالفتهما، وذلك كله يستوجب مسائلة ومحاسبة من ارتكب هذه المخالفات..
الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء.
إن استجوابي اليوم للأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يأتي انطلاقاًَ من مسؤوليته الدستورية والقانونية، لأنه ووفقاً للقانون هو المسؤول على تنفيذ قانون السلطة المحلية والرقابة على أداء رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية في جميع محافظات الجمهورية وفقاً لنص المادة "171" من قانون السلطة المحلية ومنع مخالفة القوانين النافذة وتحقيق مبدأ سيادة القانون على جميع المواطنين أياً كانت مواقعهم وصولاً بذلك إلى دولة النظام والقانون.
ولكن ما يؤسف له أن هذه المخالفات تمت بعلم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ولم يتخذ قراراًَ سريعاً بإصلاح وإلغاء المخالفة ومحاسبة مرتكبيها وإزالة آثارها، وإنما اكتفى الأخ/ معالي / نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بالاعتراف بحدوث هذه المخالفات في مؤتمر صحفي عقب الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية، ومخاطبة المحافظات التي حدثت فيها المخالفات بتخيير هؤلاء الأشخاص بين عضوية المجالس المحلية وبين رئاسة المكاتب التنفيذية للمحافظات وكأن شيئاً لم يكن وبهذا الإجراء فأن قيادة الوزارة تريد أن تكافئ من قام بالمخالفة ،معتبرة أن تخيير المخالفين سواءً ببقائهم رؤساءً للمكاتب التنفيذية أو تقديم استقالتهم من عضوية المجالس المحلية هو إزالة للمخالفة القانونية وهذا أمر غير صحيح، فالمخالفة قد تمت لنصوص القانون حسب ما تم ذكره سابقاَ وتم تعيين المذكورين والجهات المعنية تعرف حق المعرفة بأن هذا الإجراء مخالف للقانون، وهذا بحد ذاته يعد مخالفة قانونية صريحة تستحق اتخاذ الإجراءات الدستورية بحق الحكومة أو أحد أعضائها كما بين ذلك الدستور.
الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء:
وعليه ومن هذا المنطلق فإني أدعو إخواني رئيس وأعضاء المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيال هذه المخالفات الصريحة للقانون ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفة من خلال:
1 . إلزام الحكومة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء كافة القرارات التي تم إصدارها لهؤلاء الأعضاء كونها مخالفة للقانون.
2 . محاسبة من قام بمخالفة قانون السلطة المحلية سواءً بالترشيح أو التعيين.
3 . تكليف لجنة السلطة المحلية بمتابعة تنفيذ القرارات المخالفة ورفع تقرير للمجلس خلال شهر.
4 . أحتفظ بحقي الدستوري والقانوني في حالة عدم إلغاء المخالفة القانونية الواضحة بالشروع في إجراءات سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية.
تعقيب الوزير العليمي :
وتعقيباً على نص الاستجواب المقدم من النائب جباري اعترف وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بارتكاب عشرين مخالفة، مؤكدا أنه "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها إسقاط الأعضاء المخالفين من قوائم الانتخابات الأخيرة.
وتحدث العليمي عن إصرار بعض المحافظين في المحافظات على بقاء الأعضاء المخالفين في مناصبهم الإدارية، وبالتالي ما كان أمام الوزارة إلا إسقاط أسمائهم من كشوفات الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي.
وأشار إلى أن "العشرين المخالفين على مستوى المحافظات يتوزعون على محافظات حجة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وصنعاء، والجوف، والضالع، وريمة، والمهرة".
العليمي أعلن التزامه بتنفيذ التوصيات التي وردت في استجواب جباري، وأكد أنه سيقوم بتكليف لجنة لإنهاء هذه المخالفات وتقديم تقرير بذلك خلال شهرين.
وتعقيبا على ما ذكره العليمي قال النائب عبدالعزيز جباري مقدم الاستجواب "إن الذين تم تعيينهم من أعضاء المجالس المحلية ليسوا عشرين كما ذكر الوزير وهم أكثر من خمسين عضو مجلس محلي".
دور الأجهزة الأمنية تجاه المجرمين والقتلة
وفي تعقيب النواب على الوزير العليمي قال النائب خالد شائف الردفاني عن مديرية ردفان إن هناك تعايش بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في هذه المنطقة، متهما الأجهزة الأمنية بالتقصير في ضبط مرتكبي حادثة العسكرية.
وقال: يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية فهناك قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة، كما يجب أن تتعامل المؤسسات العسكرية بحزم مع من يقوم بأعمال التقطع، مشيرا إلى أن عدد من يقومون بالأعمال المخلة بالأمن لا يتجاوزون 30 شخصا وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية .
الردفاني شدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها، معبرا عن استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر.
قضية العبدلي .. تعصف بالبرلمان
وفيما يخص استجواب النائب أحمد سيف حاشد بخصوص عدم ضبط مرتكب جريمة العسكرية علي سيف العبدلي، قال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات للقبض على القاتل وقامت وزارة الداخلية بوضع خطط أمنية للقبض عليه.
وأكد أن مجلس الدفاع الأعلى وجه بالبدء في إجراءات المحاكمة الغيابية للعبدلي وعصابته حيث سيتم تقديم ملفه للقضاء خلال أسبوعين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستستمر في ملاحقة العبدلي وعصابته.
واعترف العليمي أن هناك مشكلة أمنية في منطقة العسكرية، داعيا المجلس إلى إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة حتى يتم محاكمة هؤلاء القتلة.
من جهته أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع تكمن في أنها تنبع من نفس مناطقي، مؤكدا أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية لآخرين.
وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها، مشيرا إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم "خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك، وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة".
الهجري دعا الداخلية إلى "كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواء من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء".
كما اقترح "نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي، لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري. من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة، داعيا المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر.
كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجه جهوده في هذه القضايا بدلا من أن يمارس التجسس على الصحفيين والنواب.
وفي الوقت الذي كان يصر مقدم الاستجواب أحمد سيف حاشد على سحب الثقة عن الوزيرين العليمي والمصري، رفض يحيى الراعي رئيس المجلس الاستماع إلى نقطة النظام التي كان ينادي بها، معلنا رفع الجلسة على أن تلتزم الحكومة بتقديم تقرير كل شهر عما تم علمه في إجراءات التقاضي بحق العبدلي والإجراءات الميدانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.