سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استجوابات نارية من النائب جباري لوزير الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان .. العليمي يكشف تورط الحكومة والمحافظين بمخالفة قانون السلطة المحلية بتعيينات غير قانونية
كان يوم الأربعاء المنصرم استثنائيا في جلسات البرلمان التي فقد المواطنون خلال سنوات مضت جدية مجلس النواب في المضي قدماً نحو معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تهم الشعب وذلك من خلال الاستجوابات الموجهة للأخوة الوزراء وأعضاء الحكومة والمقدمة من نواب الشعب القابعين تحت قبة البرلمان ، فقد كانت الاستجوابات النارية لعدد من النواب أمس الأول والموجهة لكل من معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن - وزير الإدارة المحلية ، ومعالي وزير الداخلية هي الأقوى في تاريخ دورته الحالية . وكانت (أخبار اليوم) قد نشرت في عددها أمس نص الاستجواب المقدم من النائب/ عبده بشر لوزير الداخلية وتعقيب الوزير وعددا من النواب ، وانطلاقاً من استكمال سيناريوهات القصة فإن الصحيفة تنشر بعددها اليوم نص الاستجواب المقدم من النائب / عبد العزيز جباري لنائب رئيس الوزراء -وزير الإدارة المحلية، وفيما يلي نص الاستجواب : الأخ/ رئيس المجلس المحترم الإخوة/ أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون الإخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون تحية طيبة وبعد.... عملاً بأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبناء على تقديمي طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المؤرخ بتاريخ 16/5/2010م بخصوص مخالفته لقانون السلطة المحلية وذلك بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية رؤساءً للمكاتب التنفيذية في بعض المحافظات وصدرت لهم قرارات وزارية مخالفة بذلك نص المادة "99" من قانون السلطة المحلية التي تنص على أنه لا يجور الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية.. وبناءً على ذلك أتقدم بهذه المذكرة شارحاً الحيثيات والمستندات التي استندت عليها في استجوابي.. الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء.. إن ما أقدمت عليه الحكومة بإصدار تعيين لبعض أعضاء المجالس المحلية في بعض المحافظات رؤساء لمكاتب تنفيذية في ذات الوحدة الإدارية لا يعد مخالفة لنصوص القانون فحسب، بل إنه يقضي على الهدف السامي الذي هدف إليه المشرع الدستوري والقانوني للوصول من خلاله إلى قيام نظام السلطة المحلية والذي أكد عليه المشرع في نص المادة "4" من القانون الذي ينص على أن يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون " أي قانون السلطة المحلية" على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية والمنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومسائلتها ومحاسبتها.. أي أن صلاحيات أعضاء السلطة المحلية هي إعداد واقتراح البرامج والخطط والموازنات كما حددها القانون، وأيضاً الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في تنفيذ هذه الخطط والموازنات ومسائلة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية في حالة عدم التنفيذ أو التقصير في أداء المهام بما في ذلك سحب الثقة منهم.. وهدف المشرع من ذلك إلى الفصل بين الرقابة والتنفيذ ،فليس من المقبول دستورياً وقانونياً أن يمارس الشخص ذاته صفة المراقب والمحاسب وصفة المنفذ في نفس الوقت، بمعنى أن من ينفذ هو المراقب لنفسه وهذا خلل بمبدأ الفصل بين الرقابة والمحاسبة وسلطة التنفيذ والذي يعد باباً من أبواب الفساد ويقضي على مبدأ الشفافية والمسائلة التي تعد من أهم مقومات الحكم الرشيد الذي نطمح إليه جميعاً والذي يعد مطلباً جوهرياً لأبناء شعبنا ومطلباً دولياً لاستمرار ودعم المانحين لبلادنا في مجالات التنمية المختلفة، كما أن مثل هذه المخالفات التي ارتكبتها بعض أجهزة السلطة التنفيذية تعد خرقاً لنصوص الدستور وإهداراً لمبدأ المشروعية وتعد مخالفة أيضاً لليمين الدستورية التي أداها رئيس وأعضاء الحكومة أمام فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية والتي تنص على احترام الدستور والقانون وعدم مخالفتهما، وذلك كله يستوجب مسائلة ومحاسبة من ارتكب هذه المخالفات.. الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء. إن استجوابي اليوم للأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يأتي انطلاقاًَ من مسؤوليته الدستورية والقانونية، لأنه ووفقاً للقانون هو المسؤول على تنفيذ قانون السلطة المحلية والرقابة على أداء رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية في جميع محافظات الجمهورية وفقاً لنص المادة "171" من قانون السلطة المحلية ومنع مخالفة القوانين النافذة وتحقيق مبدأ سيادة القانون على جميع المواطنين أياً كانت مواقعهم وصولاً بذلك إلى دولة النظام والقانون. ولكن ما يؤسف له أن هذه المخالفات تمت بعلم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ولم يتخذ قراراًَ سريعاً بإصلاح وإلغاء المخالفة ومحاسبة مرتكبيها وإزالة آثارها، وإنما اكتفى الأخ/ معالي / نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية بالاعتراف بحدوث هذه المخالفات في مؤتمر صحفي عقب الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية، ومخاطبة المحافظات التي حدثت فيها المخالفات بتخيير هؤلاء الأشخاص بين عضوية المجالس المحلية وبين رئاسة المكاتب التنفيذية للمحافظات وكأن شيئاً لم يكن وبهذا الإجراء فأن قيادة الوزارة تريد أن تكافئ من قام بالمخالفة ،معتبرة أن تخيير المخالفين سواءً ببقائهم رؤساءً للمكاتب التنفيذية أو تقديم استقالتهم من عضوية المجالس المحلية هو إزالة للمخالفة القانونية وهذا أمر غير صحيح، فالمخالفة قد تمت لنصوص القانون حسب ما تم ذكره سابقاَ وتم تعيين المذكورين والجهات المعنية تعرف حق المعرفة بأن هذا الإجراء مخالف للقانون، وهذا بحد ذاته يعد مخالفة قانونية صريحة تستحق اتخاذ الإجراءات الدستورية بحق الحكومة أو أحد أعضائها كما بين ذلك الدستور. الأخ/ الرئيس.. الإخوة الأعضاء: وعليه ومن هذا المنطلق فإني أدعو إخواني رئيس وأعضاء المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيال هذه المخالفات الصريحة للقانون ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفة من خلال: 1 . إلزام الحكومة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء كافة القرارات التي تم إصدارها لهؤلاء الأعضاء كونها مخالفة للقانون. 2 . محاسبة من قام بمخالفة قانون السلطة المحلية سواءً بالترشيح أو التعيين. 3 . تكليف لجنة السلطة المحلية بمتابعة تنفيذ القرارات المخالفة ورفع تقرير للمجلس خلال شهر. 4 . أحتفظ بحقي الدستوري والقانوني في حالة عدم إلغاء المخالفة القانونية الواضحة بالشروع في إجراءات سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية. تعقيب الوزير العليمي : وتعقيباً على نص الاستجواب المقدم من النائب جباري اعترف وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بارتكاب عشرين مخالفة، مؤكدا أنه "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها إسقاط الأعضاء المخالفين من قوائم الانتخابات الأخيرة. وتحدث العليمي عن إصرار بعض المحافظين في المحافظات على بقاء الأعضاء المخالفين في مناصبهم الإدارية، وبالتالي ما كان أمام الوزارة إلا إسقاط أسمائهم من كشوفات الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي. وأشار إلى أن "العشرين المخالفين على مستوى المحافظات يتوزعون على محافظات حجة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وصنعاء، والجوف، والضالع، وريمة، والمهرة". العليمي أعلن التزامه بتنفيذ التوصيات التي وردت في استجواب جباري، وأكد أنه سيقوم بتكليف لجنة لإنهاء هذه المخالفات وتقديم تقرير بذلك خلال شهرين. وتعقيبا على ما ذكره العليمي قال النائب عبدالعزيز جباري مقدم الاستجواب "إن الذين تم تعيينهم من أعضاء المجالس المحلية ليسوا عشرين كما ذكر الوزير وهم أكثر من خمسين عضو مجلس محلي". دور الأجهزة الأمنية تجاه المجرمين والقتلة وفي تعقيب النواب على الوزير العليمي قال النائب خالد شائف الردفاني عن مديرية ردفان إن هناك تعايش بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في هذه المنطقة، متهما الأجهزة الأمنية بالتقصير في ضبط مرتكبي حادثة العسكرية. وقال: يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية فهناك قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة، كما يجب أن تتعامل المؤسسات العسكرية بحزم مع من يقوم بأعمال التقطع، مشيرا إلى أن عدد من يقومون بالأعمال المخلة بالأمن لا يتجاوزون 30 شخصا وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية . الردفاني شدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها، معبرا عن استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر. قضية العبدلي .. تعصف بالبرلمان وفيما يخص استجواب النائب أحمد سيف حاشد بخصوص عدم ضبط مرتكب جريمة العسكرية علي سيف العبدلي، قال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات للقبض على القاتل وقامت وزارة الداخلية بوضع خطط أمنية للقبض عليه. وأكد أن مجلس الدفاع الأعلى وجه بالبدء في إجراءات المحاكمة الغيابية للعبدلي وعصابته حيث سيتم تقديم ملفه للقضاء خلال أسبوعين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستستمر في ملاحقة العبدلي وعصابته. واعترف العليمي أن هناك مشكلة أمنية في منطقة العسكرية، داعيا المجلس إلى إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة حتى يتم محاكمة هؤلاء القتلة. من جهته أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع تكمن في أنها تنبع من نفس مناطقي، مؤكدا أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية لآخرين. وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها، مشيرا إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم "خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك، وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة". الهجري دعا الداخلية إلى "كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواء من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء". كما اقترح "نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي، لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري. من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة، داعيا المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر. كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجه جهوده في هذه القضايا بدلا من أن يمارس التجسس على الصحفيين والنواب. وفي الوقت الذي كان يصر مقدم الاستجواب أحمد سيف حاشد على سحب الثقة عن الوزيرين العليمي والمصري، رفض يحيى الراعي رئيس المجلس الاستماع إلى نقطة النظام التي كان ينادي بها، معلنا رفع الجلسة على أن تلتزم الحكومة بتقديم تقرير كل شهر عما تم علمه في إجراءات التقاضي بحق العبدلي والإجراءات الميدانية.
