سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يمهل الحكومة 3 أشهر لإزالتها وإنهاء كافة الاختلالات الأمنية والقبض على قتلة أبناء القبيطة بينما العليمي يقر بوجود نحو 20 مخالفة قانونية في تعيينات أعضاء مجالس محلية ويكشف عن لجنة أزمة.
أوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي خلال حضوره جلسة استجوابه من قبل البرلمان بناءً على سؤلين للنائبين أحمد سيف حاشد وعبده بشر وجود نحو (20) مخالفة فقط لأعضاء في مجالس محلية صدرت قرارات من رئاسة الوزراء والمحافظين بتعينهم كمدراء تنفيذين لمكاتب التربية والصحة والتعليم. كما ان الوزير لم ينفي ما أورده استجواب النائب(عبد العزيز جباري) من وجود مخالفات قانونية لقانون السلطة المحلية بصدور قرارات تعينين لأعضاء في المجالس المحلية على أن يكونوا مدراء للمكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية في مناطقهم، بقدر ما استدرك تلك المخالفات بالتقليل منها, عبد العزيز جباري جدد تأكيده بأن عدد التعيينات بلغت أكثر من (60) مخالفة. وأكد النائب(علي عشال) حديث زميله جباري بإيراد أسماء في محافظة ذمار لم يذكرهم الوزير ضمن العشرين الحالة التي ذكرها الوزير. (العليمي) أضاف بأن وزارته قامت بجملة إجراءات وقائية لمنع تلك المخالفات، وتمثلت تلك الإجراءات بتقديم أعضاء في المجالس المحلية لاستقالتهم من المجالس، وتم تعين بدل البعض الأخر أو إسقاط أسمائهم من القوائم الانتخابية للمجالس المحلية، مضيفا بان القرارات التي صدرت من رئاسة الوزراء هي في إطار رئاسة الوزراء فقط. تلك الإجراءات بنظر النائب(عبد الرزاق الهجري) لم تكن وقائية كما قال الوزير وكونها صدرت بعد انتخابات المجالس المحلية، لكنها أفضت بالأخير إلى تصويت المجلس على قرار برلماني بإزالة كافة تلك المخالفات وإيفاء المجلس بتقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين ، وتكليف لجنة من الإدارة المحلية بمتابعة المخالفات وهي نقاط أوردها النائب (عبدا لعزيز جباري) في ختام استجوابه، مبديا تحفظه بسحب ثقة الوزير إذ لم تشرع الحكومة خلال فترة شهر بإزالة تلك المخالفات وإحالة كل من تسبب في خرق القانون إلى العدالة. في رده على استجواب النائب (أحمد سيف حاشد) أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن(رشاد العليمي) إلى وجود مشكلة أمنية حقيقة في منطقة العسكرية التي يتحصن فيها (أحمد سيف العبدلي) وأتباعه, نافيا في الوقت ذاته بأن تكون وراء عدم قدرة الأمن على اعتقاله. وأكد العليمي اعتزام اللجنة الأمنية العليا تشكل لجنة أزمة لحل المشكلة وموافاة المجلس بقرار الاتهام بحق من تم إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة وسيتم تطبيق قانون الحرابة لممارستهم أعمال التقطع والقتل بالهوية وعلى رأسهم (أحمد سيف العبدلي) وأن كان الأخير يحاكم غيابيا. وكان النائب أحمد سيف حاشد قد طالب زملائه النواب بالشروع في سحب الثقة عن الوزيرين كحد ادني، إلا أن البرلمان صوت على إمهال الحكومة 3 أشهر للقبض على قتلة القبطية وفرض هيبة الدولة وإيفاء المجلس بتقرير مفصل عن سير العمليات. حضر جلسة البرلمان من طرف الحكومة وزارء (الكهرباء, الدفاع, الداخلية, الإعلام, التربية, السياحة, شئون مجلسي النواب والشورى) . نيوز يمن
