عرف مجلس النواب اليمني اليوم طعم الاستجواب. اليوم وبعد مرور 17 عاما على إنشاء أول برلمان بعد قيام الوحدة اليمنية استجوب ثلاثة من أعضائه هم وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي. الاستجواب قدم من ثلاثة برلمانيين اثنين منهم في الحزب الحاكم وآخر مستقل هو النائب المثير للجدل أحمد سيف حاشد. و يعتبر حاشد صاحب الفضل في مجيء الحكومة حيث اعتصم النائب الذي كان قاضيا في القضاء العسكري، داخل البرلمان لمرتين وأضرب عن الطعام خلالهما، مرة حين أراد إدراج استجوابه ضمن جدول أعمال البرلمان وتم رفضه والمرة الثانية لإتمام مسألة الإستجواب. اعتصامات حاشد داخل البرلمان ونومه على كراسي القاعة لأيام آتى أكله ولو بعد فترة من الزمن، حيث بدأ بطرح مسألة استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي قبل عام تقريبا. وأثارت اعتصامات حاشد الرأي العام واعتصم أمام المجلس عدد من مواطني دائرته ومنظمات المجتمع المدني مطالبين بتنفيذ القانون ومنح حاشد حقه في الاستجواب. حاشد: رئاسة المجلس عائقة يقول النائب أحمد سيف حاشد ل إيلاف إن هذا الاستجواب هو حق دستوري لكل نائب لكنه مصادر من هيئة الرئاسة ولأول مرة يتم تذوق الأعضاء لحق الاستجواب، وكنا نتمنى أن يكون الأعضاء عند مستوى من الجرأة، موردا أن الاستجواب تأخر كثيرا لكن "أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي ابدا". وأضاف: كنا نود طرح مسألة سحب الثقة من وزيرين، لكن العضوين لم يطرحا سحب الثقة، وكان ذلك سيكون خطوة كبيرة. استجواب حاشد لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي يأتي على خلفية مقتل 3 من مواطني دائرته الانتخابية على يد أحد المتهمين الفارين من العدالة فيما يعتبر حاشد ان ذلك "ليس فارا وأن مكانه معروف للأمن ولاينطبق عليه مصطلح الفار". ويشير حاشد إلى أن أجوبة نائب رئيس الوزراء لم تكن مقنعة حيث التزم بأنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد الرجل الفار من العدالة وسيتم محاكمته غيابيا إضافة إلى التزام المسؤول بملاحقته حتى يتم القبض عليه، مشيرا إلى أن المواطنين في منطقة الحبيلين بلحج جنوباليمن يقومون بحماية المتهم. وأشار في حديثه إلى أنه سيظل متابعة القضية والعمل على تنفيذ ماوعد به العليمي وإلا فإنه سيقوم بالاستجواب ثانية والعمل على سحب الثقة. جلسة نوعية وشهد مجلس النواب اليمني اليوم جلسة نوعية حيث قدم عبده محمد بشر النائب في الحزب الحاكم استجوابه لوزير الداخلية حول الاختلالات الأمنية من قتل وتقطعات خصوصا في المحافظات الجنوبية متهما الأجهزة الأمنية بالتضليل على المجلس والشعب ومعتبرا أن المؤسسة الأمنية لاتوفر الطمأنينة للشعب. ورد الوزير على الاستجواب متحدثا عن عدد من القضايا منها مقتل نائب محافظ مأرب جابر الشبواني واكد أنه تم السيطرة على المحافظة بعد القيام بعدد من أعمال الشغب وتم فرض حزام أمني على مدينة مأرب. وأورد أن تجاوب المشائخ القبليين كان له الدور الأبرز في تهدئة الأوضاع في المحافظة، مشيرا إلى أن مشائخ قبيلة "جهم" سلموا اثنين من المطلوبين المتهمين بالانتماء للقاعدة وأحيلوا للمحاكمة. وتحدث عن قتل عدد من العناصر التابعة للقاعدة وضبط 19 شخصا منهم إضافة إلى 11 آخرين في حضرموت وهم حاليا رهن التحقيق وكانوا جاهزين لتنفيذ أعمال إرهابية. وحول الحراك الجنوبي قال المصري إنه تم احتجاز 768 شخصا متهمين برفع أعلام تشطيرية و264 شخصا متهمين بجرائم اختطاف وصدرت أحكام بحق عدد منهم، مشيرا إلى ان عدد الاعتصامات والمسيرات بلغت 445 حالة. وأورد أن عدد الجرائم الجنائية من 2009 حتى منتصف 2010 بلغ 63686 جريمة، وضبط 94% من منفذيها مشيرا إلى أنه تم إحالة 38.303 للقضاء إضافة إلى 260 ألف قطعة سلاح تم ضبطها و198 جريمة مخدرات و102 جريمة تزييف عملة و162 جريمة اختطاف وضبط 42 شخصا من القراصنة، و32 متهما بالمتاجرة بأعضاء بشرية بينهم 6 أجانب. وحول رجال الأمن أوضح إن 254 من رجال الأمن سقطوا خلال هذه الفترة أثناء أداء واجبهم و1439 جريحا في حين أورد أن 117 من العسكريين مسجونين حاليا على ذمة عدة قضايا وبعضهم يتم محاكمتهم وبعضهم صدرت أحكام في حقهم بينها أحكام إعدام. مخالفات قانونية من جانبه استجوب عبدالعزيز جباري النائب عن المؤتمر الشعبي الحاكم نائب، رشاد العليمي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حول قضية تعيين أعضاء المجالس البلدية في مناصب إدارية تنفيذية معتبرا أنها خرق للدستور والقانون. وطالب النائب جباري بإلزام مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات التي صدرت في حق أصحابها وفقا للدستور والقانون، ومحاسبة من قام بالترشيح وإصدار القرارات محتفظا بحقه الدستوري في سحب الثقة من الوزير. وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أقر بما طرحه النائب جباري مشيرا إلى أن هناك 20 مخالفة من هذا النوع حيث تم تعيين أصحابها مدراء إدارات ومدراء عموم. والتزم العليمي بتنفيذ التوصيات خلال شهرين حيث سيتم إلغاء تلك القرارات وذلك بعد أن ألزم المجلس وزير الإدارة المحلية بإلغاء كافة القرارات. يشار إلى أن مجلس النواب يعيش حاليا آخر فترة له بعد التمديد لمدة عامين في سياق اتفاقات بين السلطة والمعارضة حيث كان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009 لكن التمديد لعامين جعل الانتخابات القادمة في 2011.
