أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين مشروع قانون تعديل المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وذلك في ضوء التقرير المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لمشروع التعديل. ومنح التعديل الجديد كافة المولولدين من أمهات يمنيات قبل تعديل 2009، مدة ثلاث سنوات للحصول على الجنسية بدلا من فترة سنة الذي نص عليها التعديل إثر مقترح تقدم به النائب نبيل الباشا الذي رأى أن سنة واحدة غير كافية للراغبين في الحصول على الجنسية في ترتيب أوضاعهم.
كما أقر المجلس مادة مضافة إلى القانون توجب على كل يمنية ترغب في الزواج من أجنبي الحصول على إذن من وزير الداخلية، وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية، مقراً في الوقت ذاته مقترحا للنائب علي العمراني بعدم اشتمال المادة على اليمني الذي يرغب في الزواج من أجنبية باعتبار أن في ذلك تعقيدا كبيرا أمام اليمنيين المغتربين في الدول الأخرى.
الجانب الحكومي ممثلا بمدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية طلب إعادة المداولة في مقترح النائب العمراني، إضافة إلى طلب إعادة المداولة في مقترح النائب علي العنسي بحذف الفقرة (د) من المادة التي طلبت الحكومة إضافتها، والتي تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من حق الحصول على الإقامة في الجمهورية اليمنية أو التمتع بالحصول على الجنسية اليمنية، حيث رأى النائب العنسي أن هذه الفقرة تتضمن ظلما وجوراً شديدين على الزوجة الأجنبية.
من جانبه أوضح مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الهدف من المادة المضافة هو وضع الضوابط لزواج اليمنيات من الأجانب الذي حدثت جراءه الكثير من المشاكل الاجتماعية في إشارة منه إلى ما يعرف بالزواج السياحي.
وفي سياق آخر، استجاب المجلس لطلب تقدم به أكثر من 20 نائباً لاستدعاء وزير الداخلية مطهر رشاد المصري، لمناقشة ما قالوا إنها "ممارسات يتعرض لها أعضاء البرلمان وانتهاك حصانتهم البرلمانية من قبل بعض الأجهزة الأمنية التي تقوم بتوقيفهم وتفتيشهم بين الحين والآخر".
وعلى صعيد ثالث، واصل المجلس ناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني منة الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بحضور وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل.
ويهدف القانون لحماية المنتجات اليمنية وتطوير الصناعات المحلية عبر مواجهة سياسات الإغراق والدعم.
واستمع المجلس إلى التقرير التكميلي المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة بشأن دراستها تعديل المادة 15 من القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية المتضمن طلب الحكومة بتحديد سن الزواج ب18 سنة.
وكان البرلمان قد أقر قبل أكثر من عام تحديد سن الزواج بسبعة عشر عاما الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رافض للتحديد ومؤيد له ، وتقدم حينها عدد من المعارضين في البرلمان بطلب إعادة المداولة.
إلى ذلك أقر المجلس تمديد جلسات أعماله لأسبوعين إضافيين بعد أن كان من المقرر رفعها نهاية الأسبوع المقبل.