مثل اليوم الاثنين الزميل فتحي أبو النصر أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في أول جلسة له بشأن القضية المرفوعة ضده ورئيس تحرير صحيفة الثوري أبو بكر باذيب من قبل شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور. وكان شيخ الجعاشن قد رفع دعوى قضائية ضد الزميل أبو النصر ورئيس تحرير الثوري، واتهمها بالإساءة له والتشهير به في مقال نشرته الثوري لفتحي أبو النصر بعنوان "مهجرو الجعاشعن يفضحون عجز الحكومة والبرلمان".
وفي الجلسة طلب محامو أبو النصر وباذيب من المحكمة تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل ليتسنى لهم الإطلاع على ملف القضية، والرد عليها.
وتحولت الجلسة الأولى تظاهرة احتجاجية تضامناً مع الزميل أبو النصر، شارك فيها عشرات الصحفيين والناشطين الحقوقيين وعدد من مهجري الجعاشن.
وعبر أبو النصر عن شكره وتقديره لأبناء الجعاشن الذين تضامنوا معه، ومنظمة صحفيات بلا قيود ورئيستها توكل كرمان وكل الزملاء الصحفيين والناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني على مساندتهم له. ودانت منظمات حقوقية محاكمة الزميل أبو النصر بسبب مقال نقدي لممارسات الشيخ منصور.
وقالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها تشعر بالاستغراب الشديد لهذه الجرأة لدى شيخ ارتكب جرائم ضد أبناء مديرية الجعاشن خلال أربعة عقود أفضت إلى تهجير واستيلاء شامل على مزارع وممتلكات المواطنين.
وإذ دانت بلا قيود ما وصفته ب"التواطؤ" مع شيخ الجعاشن من قبل النيابة العامة، فقد أعلنت تضامنها الكامل مع الصحفي فتحي أبو النصر وصحيفة الثوري إزاء ما يتعرضون له من انتهاك شيخ الجعاشن محمد احمد منصور عضو مجلس الشورى وشاعر الرئيس". حسبما جاء في البيان.
من جهته، عبر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن تضامنه الشديد مع الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون للمحاكمات في قضايا متعلقه بممارسة المهنة.
وفي هذا الصدد، أبدى المنتدى قلقه بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد الصحفي فتحي أبو النصر من قبل الشيخ منصور بخصوص مقال رأي كتبه في الثوري. وأكد خشيته من الطابع الكيدي للقضية الذي يستهدف توجيه رسالة مضمونها تقييد حق الكتاب والصحفيين في توجيه النقد وممارسة حقهم في حرية التعبير التي يكلفها الدستور اليمني.
وفي سياق متصل، قال المنتدى إنه يتابع بقلق وقائع محاكمة الصحفي عبدالاله شائع امام ا لمحكمة الجزائية المتخصصة والذي أتى عقب إخفاءه قسرياً واعتقاله من طرف الجهاز القومي، بالاضافة إلى ما كشف عنه لاحقاً من عنف وسوء معاملة اثناء عملية اعتقاله.
وأبدى قلقه من عدم تحرك الأجهزة القضائية بالتحقيق في وقائع هذه الجرائم الخطيرة التي تعرض لها ويجرمها الدستور والقوانين الوطنية وتتناقض مع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.