في مقابل السرعة والجرأة التي اتخذ فيها الرئيس وحزبه قرار خوض الانتخابات وفق الترتيبات التي أقرت من طرف واحد، فإن تكتل المشترك بدا حتى الآن غير قادر على الخروج بأي رد يتناسب وقوة الخطوة التي أقدم عليها الرئيس. ظل الرئيس وقيادات حزبه لفترة طويلة يهابون الإقدام على أي إجراء لتسيير الحياة السياسية ضدا على رغبة تكتل المشترك المعارض، محاولين بذلك تجنب مزيد من التأزيم خاصة أن الحراك جنوبا والمواجهات المسلحة شمالا إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية قد جعلت الرئيس ومعاونيه يتلفتون بهدوء شمالا وجنوبا ويتحسسون الخزينة المتناقصة بسرعة قبل أن يقرروا السير بسرعة نحو الأمام.
أوشك الأسبوع الثاني على الانتهاء منذ أقر المؤتمر قانون الانتخابات غير آبه للمخاوف التي كان يحصيها من قبل، لكن الركود الحاصل والاجتماع طويل المدى الذي دخلت فيه قيادة المشترك لم ينته وربما تحول الى غيبوبة طويلة بفعل الصدمة التي أحدثها الإجراء الرئاسي.
هل هم مجتمعون فعلا؟ لست متأكدا من ذلك لكن معلومات غير مؤكدة تقول إن اجتماعات يومية يعقدها المشترك خلال الأيام الفائتة لدراسة ما الذي يمكن عمله لفرملة هذا القرار والحيلولة دون إلغاء كياناتهم من الحياة السياسية اليمنية.
مؤتمر صحفي عقدته قيادات المشترك تكلموا فيه كثيرا عن الحوار المغدور به وما تم فيه من تفاهمات كانت قد حملت تباشير الخلاص وكالعادة حملوا الطرف الآخر مسؤولية إفشال الوصول إلى نتيجة، لكن حديثهم عن التالي لهذا "الانقلاب" لم يكن عند المستوى المتوقع، باستثناء دعوتهم إلى ما أسموها "هبة غضب شعبية لا تهدأ حتى يستعيد الشعب اليمني حقه... الخ".
"الهبة الشعبية" هي النسخة المطورة لمصطلح "اللجوء إلى الشارع" الذي كان المشترك دوما يهدد به حتى قبل أن تولد لجنة الحوار الوطني التي ساندت قيادة المشترك في حمل هذا المسمى الجديد إلى منصة قاعة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
هي المرة الأولى التي يطلق فيها المشترك هذه الدعوة لكن يبدو أنه بتشكيلته المعقدة، والحسابات المتباينة لن يتمكن من ترجمة هذه الدعوة عمليا أو تحويلها إلى سلاح فعال ومعقول، وربما تمكن المؤتمر الشعبي من تحويلها إلى "هبة" - وإن لم تكن شعبية- لكنها بالتأكيد ستكون نحو صناديق الاقتراع.
لا يزال نواب المشترك والمستقلون معتصمين في مجلس النواب وهي المرة الأولى التي يعتصمون فيها لفترة طويلة بعد أن كانوا يجيدون الانسحاب فقط طوال العقدين الماضيين، لكن ما النتيجة لاعتصام كتلة قليلة العدد لم تعد قادرة على إعاقة أي إجراء تمرره الكتلة الضخمة والمنصة التي أوصلت عدد النواب الحاضرين في الجلسة الحاسمة الى 306 لتعزيز شرعية القرار الذي تشكك فيه المعارضة.
وبينما ظل تكتل المشترك "السداسي" طوال الفترة الماضية مثقلا بتباينات أطرافه واختلاف أولويات الأحزاب الستة المنضوية في إطاره -رغم إيجابية التجربة- إلا أنه لا يمكن المجادلة بعدم تأثير ذلك على قدرة المشترك على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في لحظات كثيرة تتطلب ذلك، فقد أضاف لنفسه شركاء جدد وهم المنضوون تحت راية لجنة الحوار الوطني.
اللجنة بدت للوهلة الأولى فكرة جيدة وداعمة لنضال المشترك نظرا للتوليفة الجيدة التي ضمتها من شخصيات وطنية ومشائخ ونواب، لكن ومع اقتراب ساعة الصفر تنكمش اللجنة وتتلاشى مكوناتها، وإذا لم يفق المشترك من الصدمة ويتحرك بقوة تجعل الرئيس يعيد حساباته ويفكر في مخرج طوارئ فإن المشترك قد يلتفت الى شركائه في لجنة الحوار الوطني فلا يجد سوى "الوجيه وباسندوة" بعد أن انصرف الجمع باتجاه مغانم تعتبر الانتخابات موسمها الخصب.
الى أي مدى يبدو هذا الافتراض منطقيا بينما غصت قاعة أبولو أكثر من مرة بالشركاء أعضاء لجنة الحوار من مختلف الأطراف؟
يمكننا تشريح الشركاء في لجنة الحوار بعد إفرادهم كلاً على حده ولتكن البداية من جماعة الحوثي التي تعد آخر الفرقاء توقيعا لاتفاق مع لجنة الحوار، وإلى أي مدى تبدو جادة في التحالف مع المشترك ومساندته في موقفه إذا ما قرر المقاطعة أو اللجوء للشارع لإعاقة الانتخابات..
ومن خلال قراءة مواقف جماعة الحوثي لا يستبعد أن تكون أول المنصرفين عن المشترك بعد أن تبرق لها المصلحة باتجاهات أخرى، ولا يعني هذا أنها الخيانة لأن الجماعة التي أجادت الإمساك بالسلاح طوال الفترة الماضية وحققت لنفسها تواجدا معتبرا على الأرض لا يهمها نضال المشترك ولا القضية التي يناضل من أجلها بقدر ما يهمها جني ثمار الحروب الست التي خاضتها، ودون الحاجة الى أطراف أخرى.
ألم تعقد جماعة الحوثي صفقة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية في 2006م توقفت بموجبها كل المواجهات وتمكن النظام من إجراء الانتخابات بهدوء وأمان؟ وسواء كان الناس هم من أدلوا بأصواتهم أم أن آخرين قد تكفلوا بتعبئة الصناديق فإنها قد صبت كلها لصالح الرئيس صالح.
قبل الانتخابات بأشهر وبعدها بأشهر كانت الحرب تحرق الأخضر واليابس لكن رياح المصالح حينها هبت عليها فأخمدتها مؤقتاً، وبينما كان المشترك في جلسات الحوار التي أجراها مع المؤتمر بعد اتفاق 17 يوليو الماضي يبدي استماتة في التمسك بحل قضية صعدة وبجماعة الحوثي كشريك وقدم أسماءهم ضمن لجنة الحوار كان ممثلو الحوثي قد أنهوا مشكلتهم مع النظام عبر حوار مباشر في قطر.
وتمهيدا للتنصل عن أي نتائج قد يخرج بها الحوار خرج ممثل عن جماعة الحوثي ليعلن أن المشترك لم يبلغه مسبقا بأسماء ممثليه في لجنة الحوار المشتركة كما أن قيادة الجماعة لم تطلع على أجندة الحوار الذي يدور بين الطرفين.
وبينما تعمل اللجان الميدانية منذ بداية الشهر الحالي في صعدة على تنفيذ اتفاق الدوحة والمحافظ طه هاجر يزور المديريات ويوزع التعويضات على المتضررين كان وفد من لجنة الحوار يعلن منتصف الأسبوع الماضي نصره المظفر بتوقيع اتفاق على التواصل والتنسيق مع الحوثيين، وجاء ذلك تحديدا بعد يومين من تمرير البرلمان قانون الانتخابات، وبينما يمكن لمتفائلين أن يعتبروا هذا الإجراء ناتجاً عن شعور وطني فإنه يمكن قراءته كلعبة سياسية يهدف الحوثيون من ورائها إلى تقوية موقفهم التفاوضي مع الرئيس والمؤتمر بغرض الحصول على مكاسب أكبر إذا ما قرروا خوض الانتخابات النيابية عبر الدخول بمرشحين -مستقلين أو باسم المؤتمر الشعبي الذي هم تاريخيا جزء أصيل منه- في صعدة وعمرانوالجوف وصنعاء ويمكنهم الخروج بعدد معقول من المقاعد وربما يكونون هم الكتلة المعارضة الأكبر في حال قاطع المشترك الانتخابات.
ما يجعل الأمر أكثر منطقية أن الحوثيين وسعوا نفوذهم وكسبوا تأييد مساحة واسعة ولا يزالون هم الحكام الفعليين لمحافظة صعدة رغم سماحهم بعودة موظفي الأمن ومسؤولي المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى تواجدهم في مديريات كثيرة في الجوف وأقل منها في عمران وصنعاء، وهم أقدر من غيرهم على حماية الصناديق من التزوير وإيصال مرشحيهم إلى البرلمان بأي وسيلة.
هل ينتظر المشترك إلى تلك اللحظة ليكتشف أن حلفاءه الذين يتمسك بهم ويراهن عليهم هم مجرد حلفاء من ورق ستبعثرهم ريح المنافع والأجندات التي لا ترقى إلى أن تكون أجندات وطنية!؟
أما بالنسبة لكثير من الشخصيات التي انضمت للجنة الحوار والقادمة من عباءة النظام فإن المشترك يدرك أنهم لم يأتوا بدافع ارتفاع في منسوب الوطنية وإنما كأحد إفرازات ضيق دائرة المصالح وعجزها عن استيعاب متطلباتهم الشخصية ورغبة في لفت نظر القصر الى ما آلت اليه أوضاعهم.
ألم يعتذر عبدالوهاب السياني الوزير السابق عن المشاركة في الحوار ضمن قائمة المشترك بعد أن قدمته لجنة الحوار باعتباره أحد الشخصيات الوطنية التي انضمت إليها؟ وصرح مثله عبد الملك الروحاني وزير الثقافة الأسبق بأن لجنة الحوار لم تبلغه أنه ضمن ممثليها وهو أحد مكونات لجنة الحوار!؟
بدأت تلك التململات رغم أن الأمر كان مجرد فرز فريقين للحوار ولم يصل الأمر إلى نقطة مفصلية مثل مشاركة أو مقاطعة في الانتخابات.
أين اختفى مجلس التضامن الوطني – لصاحبه حسين الأحمر- الذي يضم توليفه من الشخصيات القبلية وقيادات في مختلف الأحزاب وله كتلة كبيرة في مجلس النواب، ورغم أنه وقع على اتفاق تنسيق مع لجنة الحوار الوطني وأصبح ضمن مسمى "حلفاء المشترك" إلا أن أيا من أعضائه في مجلس النواب من غير أعضاء المشترك أو المستقلين لم يكن لهم أي حضور مناهض لتمرير قانون الانتخابات وانتهى الأمر بهم إلى تأييد ما تسميه المعارضة "انقلاب المؤتمر على شرعية التوافق"، وقليل جدا منهم من استدعت ممانعته الصامتة اتصالاً رئاسياً.
وتحدثت صحيفة الأهالي في عددها الأخير الى ترتيبات لصفقة بين النظام وحسين الأحمر والحوثيين للدخول في الانتخابات مقابل الحصول على بعض المكاسب.
الحراك لم يصل به الأمر إلى درجة حليف وظل رافضا كل الدعوات التي وجهتها له لجنة الحوار الوطني للانضمام كما رفضوا حتى استقبال الوفود التي أرسلتها اللجنة إلى المحافظات الجنوبية.
وظل المشترك طوال الفترة الماضية متمسكا بحل القضية الجنوبية كمدخل للإصلاح السياسي والوطني الشامل وهو موقف وطني لا غبار عليه يحسب للمشترك لكن الأمر أيضا يستلزم بحث آليات وسبل تمكنهم من خدمة الجنوب وقضيته دون انتظار صك الشرعية والوطنية من شركاء متشاكسين لم يصلوا إلى مرحلة الاعتراف ببعضهم وإيجاد قيادة موحدة ورؤية واضحة للقضية التي يناضلون من أجلها.
وحده الرئيس وأجهزته فهمهم جيدا وفك الشفرة التي مكنته من إقامة خليجي عشرين بينما ظلت قيادة الحراك في بيات شتوي غريب وكانت تفاهمات سابقة أفضت إلى إدخال القيادي في الحراك طارق الفضلي في موجة سكون طويلة الأمد، وبالتالي كيف يمكننا استبعاد تمكن النظام من تطبيق نفس الآلية لتجميد الحراك والقاعدة معا في الجنوب حتى إن كانت الجماهير هناك مقتنعة بالمقاطعة استجابة لدعوة المشترك أو تأثرا بالحراك فلن يكون من الصعب أن تقدم جهات أخرى خدمة تعبئة الصناديق لتظهر نسبة المشاركين معقولة جدا.
يحسب المشترك كثيرا للعواقب التي يمكن أن تنتج عن أي تحرك شعبي لمواجهة قرارات النظام الذي دشن حملة مكثفة لتعبئة المؤسسة الأمنية والعسكرية ضد فرقاء العمل السياسي باعتبارهم مخربين ويهددون الأمن والاستقرار ويحذر من أي "تصرف جنوني للمشترك" على حد تعبير البركاني- باعتبار أي تحرك شعبي هو عمل جنوني يجب مواجهته.
الغريب في الأمر أن بعض قيادات المشترك خرجت -وبعد أن حسم الرئيس خياره في المضي نحو عهد حكم الحزب الواحد بنسخته المطورة– تطلق التصريحات بأنها لا تزال تعول على حكمة الأخ الرئيس في حل الأزمة.. وكأنها لم تدرك بعد أنه وحده من قرر المضي للأمام دون الالتفات لأحد، وأن رغبته في البقاء على الكرسي إلى الأبد وتوريث الحكم للأبناء والأقارب هي سبب كل المشاكل والأزمات التي تعيشها البلاد.
فإذا لم يكن لدى المشترك من الجرأة والقوة ما يمكنه من وضع برنامج فاعل والتخاطب مع أبناء الشعب الطامحين للتغيير بلغة واضحة ويمضي في تنفيذ فعاليات جماهيرية على امتداد الوطن لإثناء الرئيس عن قراره، فإن أفكاراً من قبيل التعويل على حلفاء وهميين أو الاستفادة من الأزمات القائمة سيجعلهم يعضون أصابع الندم، فالأزمات صنيعة رسمية ووحده النظام حتى إن بدا عاجزا عن حلها فهو قادر على تسخيرها لخدمته ولو موسميا.
أما الخارج فلا تهمه الديموقراطية أكثر من اهتمامه بحماية مصالحه، وقد أثبتت وثائق ويكيليكس المسربة أن أياً من الأطراف السياسية لا يمكن أن يقدم له الخدمات التي يقدمها النظام القائم، وبالتالي فحتى وإن عبرت الأطراف الدولية الآن عن تشديدها على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تشارك فيها كل الأطراف، فإن هذا الخطاب لن يسمع منهم نهاية إبريل بعد إعلان نتائج يفوز فيها الحاكم وحده، وأكثر ما يمكنهم قوله حينها "نأسف لعدم مشاركة المعارضة وللأخطاء التي شابت العملية الانتخابية"، وأي تحرك للمعارضة الآن هو فقط ما سيجعلها جديرة بدعم دولي يفرمل جموح الحاكم. المصدر أونلاين
