يمرس : البحث عن حلول ممكنة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث عن حلول ممكنة

عبد الله دوبله نشر في المصدر يوم 23 - 06 - 2010

قد يبدو غريبا عجز الأطراف السياسية عن عقد مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن، مع أن جميع أطراف الأزمة في السلطة والمعارضة بما في ذلك الحوثيين ومعارضة الخارج "العطاس، علي ناصر" يتفقون على أهمية الحوار والدعوة إليه للخروج من الأزمة باستثناء الحراك الجنوبي والبيض.

المشكلة ليست في الحوار.. المعضلة الحقيقية في اعتقادي في اختلاف تصورات الأطراف المتباينة للحل، وخوف كل طرف من تمرير الطرف الأخر لتصوره على حساب التصور الذي يقدمه للإصلاحات السياسية المطلوبة لتجاوز الأزمة، وكل ما يحدث الآن من صراع واستعراض للعضلات التفاوضية واللعب بالأوراق التي ظلت تعرقل انعقاد الحوار حتى الآن ليست إلا تمارين وحشد لنقاط القوة للصراع الحقيقي في مؤتمر الحوار بين التصورات المتباينة.

يمكن القول أن الأزمة السياسية الراهنة أفرزت ثلاثة تصورات لأطراف الأزمة الرئيسية الثلاثة، تصور السلطة وحلفائها المتمثل في التعديلات الدستورية الرئاسية المطروحة،وتصور المشترك وحلفائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المتمثل في وثيقة الإنقاذ وقد انضم إلى تأييدها الحوثيين وطرفين رئيسيين في معارضة الخارج الرئيسين السابقين علي ناصر وحيدر العطاس،وتصور الحراك الجنوبي والبيض المتمثل في الانفصال،..وبين التصورات الثلاثة من التباين والافتراق الكثير.

باستثناء الحراك الذي لا يؤمن بالحوار وبالعملية السياسية برمتها، وارتهانه لتصوره المتطرف الانفصالي الذي منعه من تقديم أي تصور سياسي آخر لحل الأزمة، يبرز الطرفين الأولين السلطة وحلفائها، والمشترك وحلفائه كطرفين رئيسين في الأزمة وتدور من حولهما بقية الأطراف.

وبالفعل السلطة والمشترك الطرفان الموقعان على اتفاق فبراير كاتفاق إطاري لحل الأزمة، والمعنيان بالعمل على تنفيذه ودعوة بقية الأطراف لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وقبل كل ذلك التوصل للآلية واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار التي ظلا عالقين فيها أربعة عشر شهرا حتى الآن منذ التوقيع على الاتفاق في 2009م.

إضافة إلى المعضلة الأخرى التي يتضمنها الاتفاق بشقيه السياسي بحسب البند الأول "تهيئة الأجواء المناسبة لإتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية" و الشق الثاني الانتخابي بحسب البندين الثاني والثالث "تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكمال المواضيع المرحلة أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات قبل 18 أغسطس وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحسب القانون".. وأي من القضيتين أولى القضية السياسية كما تريد المعارضة أم القضية الانتخابية كما تريد السلطة.

فضلا عن الفقرة الأولى في البند الأول "تهيئة الأجواء المناسبة" التي يفسرها المشترك بإطلاق المعتقلين والتي تجاوبت معها السلطة أخيرا في خطاب الرئيس عشية عيد الوحدة الذي وجه فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين بأصنافهم الثلاثة " الصحفيين، المعتقلين على خلفية حرب صعدة، ومعتقلي الحراك"..

يقول المشترك أن السلطة أفرجت عن الصحفيين فقط وأنه يتمسك بتنفيذ خطاب الرئيس بالإفراج عن جميع المعتقلين أولا قبل البدء في أي حوار مع السلطة، وهي المشكلة الأبرز الآن التي يبدو أنها تعرقل البدء في الحوار، إلا أنها في الحقيقة أكبر من ذلك.

فكل ما يحدث الآن أشبه بلعبة في جمع النقاط وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني فالطرف الذي سيذهب بنقاط أكثر ستكون حظوظ تصوره للإصلاحات أكبر، بصراحة يخشى كل طرف أنه كلما تنازل أكثر سيجد نفسه في نهاية المطاف يتنازل أكثر للطرف الآخر، عبر المشترك صراحة عن ذلك، بحسب الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي فإن هدف السلطة من التنفيذ لخطاب الرئيس بذلك الشكل الجزئي هو اختبار لمدى قبول المشترك لشكل الإصلاحات السياسية الجزئية التي ستقدمها السلطة في الحوار الوطني بعد ذلك، وتسويق ذلك للأطراف الدولية بأنها قدمت تنازلات فيما هي في الحقيقة لم تفعل شيئا.

وربما تعتقد السلطة أنها الطرف الذي يقدم التنازلات حتى الآن بدءا بتأجيل انتخابات 2009م واتفاق فبراير نفسه والقبول بالتفسير الذي قدمه المشترك له في صيغة الدعوة للحوار الوطني، والآلية التي تم التوصل إليها مع المشترك من قبل الدكتور الإرياني لآلية الحوار في إبريل الماضي التي لم تتضمن القضايا الانتخابية كما كان يرغب المؤتمر، وصولا إلى القبول بالإفراج عن المعتقلين كما جاء في خطاب الرئيس.

ترغب السلطة في تنازلات في المقابل من المشترك، تنازل مقابل تنازل كالإفراج عن المعتقلين مقابل تضمين آلية الحوار حوار موازي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان على البنود الانتخابية مثلا، بما يسمح بإجراء الانتخابات القادمة في موعدها المؤجل في 2011م، أي قبل الحوار الوطني للتوصل للإصلاحيات السياسية حيث لم يعد موعد الانتخابات يسمح بذلك.

باعتراف أطراف في المشترك لم يكن تنصيص اتفاق فبراير بذلك الشكل السياسي أولا والانتخابي ثانيا مقصودا أو مخطط له عند التوقيع على الاتفاق في 2009م إلا أن المشترك يتحجج بذلك التراتب الآن في تفسيره لتنفيذ الاتفاق.

في الأزمة الراهنة التي توقف تواصل الأحزاب فيها عند مطلب المشترك بالإفراج عن جميع المعتقلين قبل البدء في الحوار، ورد المؤتمر بأن المشترك يمكنه تقديم كشف بالمعتقلين الذين يريد إطلاقهم على طاولة الحوار بحسب طارق الشامي المسؤول الإعلامي للمؤتمر الحاكم، لوح المشترك من خلال انعقاد دورة اللجنة التحضيرية بأنه سيمضي مع بقية الأطراف بدون المؤتمر للحوار الوطني لإثراء تصوره للإصلاحات السياسية المتمثل في وثيقة الإنقاذ و إقرارها والعمل على تنفيذها شعبيا.. كلمات الحوثي والرئيس علي ناصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار استعراض واضح من قبل المشترك بالأطراف التي احضرها إلى جانبه.

في المقابل تلوح السلطة بالمضي في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة كاستحقاق دستوري، كون اتفاق فبراير تم بموجب الدستور أيضا ولا يمكن له تجاوزه، بحسب طارق الشامي الذي قال مع ذلك أنهم يرغبون في إجرائها مع المشترك.

كما تلوح السلطة كذلك بالمضي في إقرار تصورها للإصلاحات السياسية منفردا بتمرير التعديلات الدستورية الرئاسية في البرلمان، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان عبر رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي صراحة عن ذلك وقال مخاطبا رؤساء الكتل أن عليهم إقناع أحزابهم بالتواصل وتنفيذ اتفاق فبراير كون رؤساء الكتل هم من تقدموا بالاتفاق إلى البرلمان لإقراره، وإلا بحسب الراعي سيكون سيف التعديلات الدستورية مسلطا على رقاب الجميع ولن يكون باستطاعة الخيريين منعه، في تهديد واضح للمشترك.

في حقيقة الأمر أي من خيارات السلطة والمعارضة المنفردة لن تكون مجدية ولن تحل الأزمة، في حالة إقرار المعارضة لتصورها للإصلاحات في مؤتمر وطني بدون المؤتمر لن يكون تحقيقها ممكنا مادام المؤتمر من يمتلك السلطة، فأي إصلاحات تتطلب توافقا مع السلطة لتنفيذها سريعا وبأقل كلفة، اعترف حميد الأحمر في افتتاح دورة لجنة الحوار بحقيقة ذلك.

في حين إقرار السلطة لتعديلاتها الدستورية منفردا لن يغير من حقيقة الأزمة شيئا، بل ستفاقمها أكثر، كما أن ذهابها للانتخابات منفردا لن يكون مجديا إن لم يكن غير ممكنا خاصة مع العجز الواضح في الموازنة فأي انتخابات تتطلب دعما ماليا دوليا فضلا عن الأوضاع المحلية المستقرة ومشاركة جميع الأطراف فيها، في حوار مع صحيفة الميثاق قال مدير مكتب مؤسسة فريدريش الألمانية في صنعاء ايبرت فلكس أن الوقت لم يعد كافيا لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في 2011م، كما أن تأجيلها لا يجوز للفترة الطويلة التي قضاها البرلمان الحالي ثماني سنوات مع التمديد، وأن وإجرائها بدون المعارضة لن يكون مجديا.. والحل في رأي فلكس هو توقف جميع الأطراف عن استهلاك مفردة الحوار كغاية في ذاتها، والعمل على التوافق في أسرع وقت.

يعتقد فلكس أن على المؤتمر باعتباره الطرف الذي يدير السلطة المسؤولية على توفير المناخات لذلك، والدخول في الحوار مع المعارضة، ما لم يتفهمه فلكس خشية المؤتمر من أن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني لإصلاحات سياسية أكبر مما يمكنه تقديمها، خاصة مع حرص المشترك على مشاركة الكثير من الأطراف المناوئة له، فضلا عن التصور الذي يقدمه المشترك للإصلاحات الذي يحمل طابعا تغيريا لشكل النظام والدولة ممثلا في وثيقة الإنقاذ أكبر بكثير من التصور الموجود لدى السلطة للإصلاحات ممثلا في التعديلات الدستورية.

في وثيقة الإنقاذ التي يقدمها المشترك مع حلفائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الكثير مما يخيف السلطة، فالوثيقة تقدم إصلاحات انقلابية على شكل النظام والدولة والدستور الراهن، حيث تدعو بصراحة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد "دستور" يغير شكل الدولة من مركزي إلى لا مركزي بخيارات عدة بما في ذلك الفيدرالية، كما تغير شكل الدولة من نظام رئاسي برلماني مختلط، إلى نظام برلماني من غرفتين تشريعيتين "النواب والشورى" يسميان معا مجلس الأمة والحكومة السلطة التنفيذية فيه، وتستبدل النظام الانتخابي الحالي ذي الدائرة الفردية بنظام القائمة النسبية، إضافة إلى إصلاحات أخرى للقضاء والوظائف العليا في الدولة المدنية والعسكرية والصحافة والخدمة المدنية، والصلاحيات المحلية للأقاليم.

حجة المشترك في ذلك أن النظام الراهن بحسب دستور الوحدة والتعديلات اللاحقة عليه بعد حرب صيف 94م فشل في الحفاظ على الوحدة وإدارتها الإدارة السليمة في توزيع السلطة والثروة، ما تسبب في الأزمات الوطنية الراهنة،وأن أي إصلاحات عليه لن تكون مجدية، والحل في صياغة عقد اجتماعي يحقق الشكل الأمثل لإدارة دولة الوحدة والحفاظ عليها بالتوزيع العادل للسلطة والثروة ومنع الفساد والاستبداد، كما يسوق ذلك بأنه الحل الأمثل لإسكات المطالب الانفصالية والحفاظ على الوحدة.

يقول ناطق المشترك محمد النعيمي لليمن أنهم في المشترك متمسكون بهذا التصور للإصلاحات السياسية المطلوبة كما جاء في وثيقة الإنقاذ التي قال إنها ما تزال مشروع قابل للإثراء والنقاش، وأنهم سيعملون مع بقية الأطراف ولو بدون المؤتمر لعقد مؤتمر الحوار الوطني لإقرار تلك الإصلاحات وتنفيذ ها بالنضال السلمي الشعبي بعد تحقيق الإجماع الوطني حيالها..

وعن كون الوثيقة انقلابية على الدستور والنظام الراهن قال إنها تغييريه، كون الأزمات الراهنة تتطلب التغيير وليس الترقيع والإصلاحات على نفس النظام السياسي الذي أثبت فشله في إدارة دولة الوحدة والحفاظ عليها.

وأضاف إنه كان من الممكن الحديث عن الإصلاحات في السابق حين قدم المشترك في العام 2005م مشروعه للإصلاح السياسي الذي لم تتجاوب معه السلطة بل وعملت على خلق المزيد من الأزمات التي لم يعد مجديا معها إلا التغيير..

منذ الإعلان عن وثيقة الإنقاذ في سبتمبر 2009م أعلنت السلطة رفضها المطلق لها ووصفتها بالانقلابية، وأعلنت منذ ذلك الحين أكثر من مرة رفضها لأي حوار فوق سقف الدستور والوحدة والجمهورية.

وأعلنت اللجنة العامة للمؤتمر في اليوم الثاني لإعلان وثيقة الإنقاذ عن تحريكها لمشروعها للإصلاحات السياسية الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2007م والذي كان يتضمن في شكله الأول الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل في البنود العشرة للمبادرة الرئاسية.

تقدم مبادرة الرئيس ومشروعه للتعديلات الدستورية الذي كان قد نوقش وأقر في مجلس الشورى في 2008م وينتظر منذ ذلك الحين إحالته للبرلمان لإقراره والتلويح بذلك عند كل أزمة مع المعارضة تصور السلطة للإصلاحات السياسية المطلوبة على شكل قضايا رئيسية كان منها الانتقال للنظام الرئاسي الكامل في المبادرة وتم التراجع عنه في مشروع التعديلات التي تتضمن الانتقال إلى نظام المجلسين بتحويل مجلس الشورى لغرفة ثانية في السلطة التشريعية، يسميان معا مجلس الأمة، واعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى تغيير سنوات مجلس النواب بأربع سنوات بدلا عن ست وفترة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلا عن سبع، وتسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص المادة ( 112 ) من الدستور بعد انتهاء الدورة الحالية للرئاسة ، باعتماد فترتين جديدتين لمنصب الرئيس وهو ما يرى فيها المعارضون تصفيرا للعداد الرئاسي..

النظام المحلي واسع الصلاحيات، ونظام المجلسين التشريعيين أبرز نقطتين تقدمهما السلطة كإصلاحات سياسية أكد عليهما رئيس الجمهورية في الكثير من خطاباته والتي كان آخرها خطابه في عيد العمال أول إبريل الماضي.

ترى المعارضة في الإصلاحات التي يقدمها مشروع التعديلات الرئاسية أنها ليست كافية وغير جادة وأنها تهدف للتمديد للرئيس فترتين جديدتين لا أكثر، ومن ذلك تعلن رفضها المطلق لها، وتؤكد وتحذر أكثر من مرة أن أي تعديل للدستور يجب أن يتم بالتوافق معها.

مؤخرا أعلن الرئيس في خطابه بعيد الوحدة قبوله بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع شركائه في الوحدة والمدافعين عنها وكان يقصد الاشتراكي والإصلاح في مبادرة يبدو أنه أراد بها تجاوز الأزمة مع المعارضة، إلا أن المشترك رد أنه قد يقبل بذلك كنتيجة لمؤتمر الحوار الوطني للعمل على تنفيذ الإصلاحات التي يخرج بها، ويختلف مدلول الحكومتين في الأولى تستمد مشروعيتها من أغلبية المؤتمر في البرلمان، وفي الثانية تكون المشروعية من مؤتمر الحوار.

خطورة مؤتمر الحوار الوطني بالنسبة للمؤتمر أنه يلغي مشروعية أي سلطة اكتسبها في الانتخابات كما يمكن للمجتمعين في مؤتمر الحوار مع وجود المؤتمر فيه بدون ضمانات للتحكم في مساراته صياغة عقد اجتماعي جديد "دستور" ويكون شرعيا الدستور الحالي في أحد بنوده يسمح بذلك.

ربما تبحث السلطة عن صفقة مع المشترك تضمن لها مخرجات معقولة ومقبولة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على شكل إصلاحات لا تتجاوز سقف الدستور والوحدة والجمهورية كما تؤكد على ذلك أكثر من مرة قبل الذهاب إليه، ويبدو ذلك مقبولا فأي سلطة في العالم تعمل على ذلك، ولا تسلم مشروعيتها لمؤتمر حوار وطني تجهل مخرجاته تماما.

على المشترك تفهم ذلك والعمل على تطمين السلطة لضمان مشاركتها في الحوار وتطبيق مخرجاته بعد ذلك، فأي إصلاحات يرغب المشترك في تمريرها تتطلب توافقا مع السلطة، فهي في نهاية الأمر سلطة قائمة وتمتلك الكثير من نقاط القوة لا يمكن إقصائها بمجرد انعقاد مؤتمر حوار وطني.

ذلك وحده في اعتقادي الكفيل في تسريع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة السلطة والمعارضة وانتشاله من حالة التعثر المستمرة، وإنقاذ البلد من شبح فقدان شرعية المؤسسات.

فما تبقى من اتفاق فبراير لم يعد كافيا لإجراء الإنتخابات، وإجرائها في مثل هذه الظروف ليس ممكنا، والتمديد لم يعد مقبولا، وتعليق المؤسسة البرلمانية والحكم بالطوارئ ليس حلا..

وحده انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الممكن الآن وما يجب فعله ليشفع للأطراف السياسية عدم التمكن من إجراء الانتخابات، ويجنب البلد أي خيارات متطرفة كإعلان الطوارئ مثلا، التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات.

نؤكد أن السلطة تتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك، إلا أنها ليست الوحيدة، فمطالب المعارضة المقبولة لإصلاح النظام الديمقراطي، ليس مقبولا أن تؤدي لانهيار النظام برمته، والذهاب لحالة الطوارئ فخطورة ذلك لن تستثني أحدا ولا يمكن التنبؤ إلى أي مدى سيكون خطيرا على العملية السياسية والبلد المتأزم برمته.

يدرك المراقبون الدوليون الذين يعملون الآن مع السلطة والمعارضة لدفعهما للحوار الوطني بالخبرة والتجارب المشابهة تلك الخطورة، ما نتمناه فعلا أن يدرك فرقاؤنا السياسيون ذلك أيضا، وقبل فوات الأوان.
عن اليمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.