عادت الخلافات بين أطراف المعادلة السياسية في اليمن إلى مربعها الأول غداة إقرار الحكومة مشروعا لتعديل قانون الانتخابات وإحالته على البرلمان لاستكمال الإجراء الدستوري بشأنه بعد أيام قليلة من قرار البرلمان تعليق مناقشة المشروع لحين توصل الأطراف السياسية إلى توافق بشأن التعديلات خصوصا بعد اتجاه الكتل السياسية المعارضة في البرلمان إلى مقاطعة جلسات المجلس النيابي . وتضمن المشروع الحكومي مقترحات بتعدي ذي ظهر خلال الفترة الماضية وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة والاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات وما اتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ . وركز مشروع التعديل على «القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات وتعزيز ضمانات حيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين. لكنه اغفل في ما يبدو مطالب المعارضة بتصحيح المنظومة الانتخابية والتوافق على آليات سليمة في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وهي القضايا التي أثيرت حولها خلافات واسعة خلال الفترة الماضية . وفي حين اعتبرت الحكومة هذه الخطوة ملحة خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري في الانتخابات النيابية والمحلية المقررة في أبريل 2009 انتقدت المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) بشدة هذه التوجهات وكررت رفضها لأي مشروع حكومي يعده المؤتمر الحاكم بصورة منفردة . ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص وترى المعارضة أن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق الوطني عليها بين الأحزاب كضمان للنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية وترى أن المشروع السابق المقدم من الحكومة ركز «على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة» وهو ما جعل كتل أحزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية «في حين خلا المشروع الجديد من أية ضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة» حسب رأي المعارضة . رأي المعارضة عبر عنه الناطق باسم أحزابها الدكتور محمد القباطي بقوله : «إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها على البرلمان لا تعبر إلا عن وجهة نظر الحزب الحاكم وهي مرفوضة من قبل أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك باعتبار أن التعديلات التي أقرتها الحكومة جزيئية ومبتسرة في حين أن مطالب المشترك هي إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل متكامل». فالقباطي يتهم السلطة بمحاولة «الهروب عن الاستحقاقات والاتفاقات الموقعة والضامنة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية» من خلال مشاريعها المنفردة لتعديل القانون. احتقانات كبيرة ويرى مراقبون أن هذه الخلافات تأتي حصيلة لاحتقانات كبيرة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية التي لا تزال متمسكة بخياراتها المعلنة بشأن مشروع تعديل قانون الانتخابات وآليات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي ترفض أية رؤية انفرادية من جهة الحزب الحاكم كونها «ستفضي (في رأي المعارضة)إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية ومزيد من تأزم الوضع القائم وسدا لكل منافذ التغيير السلمي الديمقراطي» . في الفترة الماضية وضعت الخلافات بشأن القانون الانتخابي طرفي الخلاف أحزاب المعارضة والمؤتمر الحاكم في مواجهة مصيرية ومباشرة دفعت بالأخير إلى تبني مشروع لإقامة تحالف سياسي تحت مسمى «التحالف الوطني الديمقراطي» وضم عددا من الأحزاب الصغيرة في مسعى من الحزب الحاكم إلى فك الارتباط الحاصل مع أحزاب المعارضة بشأن العملية الانتخابية المقبلة . غير أن وثيقة التحالف الموقعة كشفت أبعادا سياسية على صلة بالقضايا محل الخلاف مع المعارضة إذ نصت على اتفاق الموقعين على «مشروع الرئيس (علي عبدالله صالح) للإصلاحات الدستورية كمنظومة متكاملة» وهو المشروع الذي كانت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك أعلنت رفضها له ودعت إلى حوار وطني بشأن مكوناته . رفض النعرات الانفصالية والطائفية ولم تغفل وثيقة التحالف الموقعة الحديث عن الأزمة الحاصلة في المحافظات الجنوبية إذ أكدت على «التصدي لكل الدعوات والنعرات الانفصالية والطائفية، والمناطقية والقبلية ومحاربة كافة مظاهر التعبئة السياسية والفكرية الخاطئة والمضرة بالوحدة الوطنية ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وكل أشكال التحريض على الفتن والكراهية بين أفراد المجتمع اليمني الواحد والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين». كما تضمنت الوثيقة مجموعة من الاتجاهات الأساسية للعمل المشترك وفي مقدمها الإسهام في تطوير النظام السياسي والتشريعي ونظام الحكم المحلي والتأكيد على استكمال البرنامج الانتخابي للرئيس صالح كبرنامج مجمع عليه من كافة الأحزاب الموقعة فضلا عن الاتفاق على تعديل قانون الأحزاب على وجه الخصوص الأسس الخاصة بلجنة الأحزاب والموارد المالية وأسس معايير توزيع الدعم الحكومي بين الأحزاب وهي القضايا التي اثير حولها خلافات عاصفة بين الحكم والمعارضة سابقا .وسياسيا نصت على التنسيق في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة بين أحزاب التحالف وعلى أساس النزول ببرنامج انتخابي موحد وقائمة موحدة فضلا عن تأكيدها «العمل من أجل تهيئة المناخات اللازمة لإجراء انتخابات تنافسية نيابية محلية ورئاسية حرة ونزيهة في مواعيدها المحددة». وتبدو الأزمة بشأن قانون الانتخابات في طريقها إلى التفاقم خصوصا أن أحزاب المعارضة بدأت التلويح بإمكان مقاطعتها الانتخابات النيابية والمحلية القادمة في حال مضى الحزب الحاكم ببرنامجه لتعديل الدستور وقانون الانتخابات من دون رؤية توافقية .وثمة من يرى أن مقاطعة أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك للانتخابات في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القانون الانتخابي سيجعل حزب المؤتمر الحاكم ينافس نفسه في انتخابات صورية قد تقود البلاد إلى المزيد من الأزمات . * اليوم
