تقلب الأحزاب السياسية اليمنية حكما ومعارضة خياراتها امام ما اصبح يشبه حالة انسداد في افق الحوار السياسي بشأن لجنة ونظام الانتخاب التي ينتظر ان تجري في إطارها الانتخابات النيابية المقبلة الى الحد الذي دفع احزاب المعارضة للتلويح بمقاطعتها قبل 13 شهرا من موعدها. فقد حرك اقرار حزب المؤتمر الحاكم الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور وقانون الانتخابات العامة المياه الراكدة بشأن النظام الانتخابي وآليات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مما جعل المعارضة تلوح بإمكان مقاطعتها الانتخابات القادمة احتجاجا على ما اعتبرته سيطرة رسمية على مكونات العملية الانتخابية وخصوصا ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا المعنية بإدارة الانتخابات. ويرى قياديون في تكتل اللقاء المشترك المعارض (خمسة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام «القائمة النسبية» عوض النظام الحالي (الدائرة الفردية) وتحديث وتنقية السجل الانتخابي وإيجاد إدارة انتخابية متوازنة لا تسمح لطرف واحد بالتحكم في سير ونتائج الانتخابات على اعتبار أن التداول السلمي للسلطة في البلد لا يمكن أن يتحقق ما لم تتمتع المنظومة الانتخابية بالشفافية والنزاهة والحياد. ويقول هؤلاء إن إقرار حزب المؤتمر الحاكم مشروع تعديل الدستور وقانون الانتخابات من طرف واحد اعتمادا على أغلبيته في البرلمان يهدم كل أركان الحوار السياسي ويجهض أية محاولات للتوافق بين الأحزاب السياسية للخروج من نفق الأزمات. خلافات متجددة الخلاف السياسي بين أطراف المعادلة السياسية اليمنية تجدد بعد قرار الحكومة تعليق إجراءات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المنتهية ولايتها الدستورية غداة تصاعد الخلاف بين حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك بشأن آليات تشكيلها. لكن انتهاء فترة ولاية اللجنة السابقة لم يكن مربط الفرس بالنسبة إلى المعارضة التي طالبت بآليات توافقية بشأن تشكيلها تضمن فيها الحياد والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية خصوصا وأن اللجنة السابقة كانت موضع اتهام من قبل الأطراف السياسية بالانحياز الكامل للحزب الحاكم والافتقار إلى النزاهة ما أدى إلى توقيع الأحزاب اتفاقا للحوار بشأن آليات تشكيل اللجنة غير أن فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى توافق بهذا الشأن دفع بالحاكم إلى رأى تشكيلها من قضاة يقترحهم مجلس القضاء الأعلى بدلا عن الصيغة الواردة في القانون الذي ينص على تشكيلها من الأحزاب السياسية. اتهام المعارضة بالتعنت ويتهم قياديون في المؤتمر الحاكم المعارضة برفض الحوار السياسي بشأن اللجنة العليا للانتخابات وآليات تشكيلها ورفض كل الحلول التوافقية بما في ذلك اعتماد الآلية المنصوص عليها في القانون النافذ بشأن تشكيل لجنة الانتخابات من الأحزاب وفقا لمستوى تمثيلها في البرلمان. ويقولون ان حزبهم يتفهم مطالب القوى السياسية في تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة تتوافر فيهم النزاهة والحياد والكفاءة وقد تقرر اعتماد هذه الآلية في مشروع التعديل الدستوري إلا أن ذلك قوبل برفض أحزاب اللقاء المشترك ايضا واعتبروا ذلك محاولة منها لجعل البلد يعاني من مشكلة فراغ دستوري في اللجنة العليا التي ينبغي أن تشكل سريعا لمباشرة مهامها في التحضير للانتخابات القادمة خصوصا وأن الفترة المتبقية للانتخابات لا تتجاوز ال 13 شهرا. الإصلاح السياسي وتذهب أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتعديل وإصلاح المنظومة الانتخابية باعتبار ذلك جزءا مهما من الإصلاح السياسي والوطني الشامل. ويقول القيادي في المعارضة إبراهيم الحائر إن المنظومة الانتخابية الحالية تعاني اختلالات مهولة في مكوناتها بدءا من التقسيم الإداري والانتخابي وسجلات قيد الناخبين والإدارة والنظام الانتخابي وكذا التشريعات والثقافة الانتخابية الأمر الذي ينتقص من شرعية الانتخابات. ويشير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المنتهية ولايتها كانت طرفاً مباشراً في عملية تزوير وانتهاك القانون واعترفت ببعضها فضلا عن أنها كانت طرفا مباشرا في العبث بجداول قيد الناخبين ووفرت الغطاء لما مورس فيه من عبث وظلت مدافعا شرساً إزاء أي محاولات لإصلاحه. ويوضح الحائر أن أبرز مظاهر الاختلال في المنظومة الانتخابية اتضحت في العبث الحاصل في السجل الانتخابي والذي ضم زهاء 473 ألف اسم متطابقين في الاسم الخماسي فضلا عن وجود أكثر من 1.1 مليون اسم متطابقين بالاسم الثلاثي مع اللقب. ويشير إلى أن الخروقات التي سجلت في الانتخابات الماضية توضح الخلل الكبير في المنظومة الانتخابية خصوصا بعدما وجد الفريق بين البطائق الانتخابية التي يزيد عددها عن 10 ملايين بطاقة حوالي 952 الف بطاقة و74 الف ناخب وناخبة بتاريخ ميلاد فارغ و28 ألف ناخب مقيدين بتاريخ ميلاد (9) مكرر فضلا عن نواقص في أسماء أكثر من 300 ألف ناخب وناخبة. آليات قديمة يقول علي الصراري احد اقطاب المعارضة إن كثيرا من الحوارات والاتفاقات مع الحزب الحاكم لم تجد نفعا في إصلاح المنظومة الانتخابية «وقبل كل انتخابات كان يتم توقيع اتفاقيات مع الحزب الحاكم بهدف الحصول على الحد الأدنى من توفر الحرية والنزاهة للانتخابات ومع ذلك لم نحصل في اليمن ولو مرة واحدة على انتخابات حرة ونزيهة.. وان كل الانتخابات التي شهدتها اليمن منذ ذلك العام مطعون في نزاهتها وشرعيتها وليست محل رضا وموافقة من قبل المعارضة والناس عامة» على حد قوله. ويعتقد الصراري أن «السلطة وحزبها الحاكم يدفعون بالعملية السياسية إلى نهاية مسدودة وان السلطة لم تترك شكلا أو أسلوبا من أساليب الخداع والتلاعب إلا واستخدمته مع المعارضة الأمر الذي يجعل دخول المعارضة في أي انتخابات قادمة نوعا من الغباء لا نتحمل أن نتهم به». وهو يقول إن أحزاب اللقاء المشترك لا يمكن أن تخدع مرة ثانية وتدخل الانتخابات القادمة بنفس الآليات والطرق التي تدار بها العملية الانتخابية والتي تعيد إنتاج نفس الأغلبية بشكل دائم ومتكرر، مشيرا إلى أن أحزاب اللقاء المشترك بصدد اتخاذ موقف قوي وحازم من أجل الوصول إلى شروط أفضل للعملية الانتخابية وإلا فإن الانتخابات لا معنى لها ولا تعني سوى مناسبة وموسم يحقق بها بعض المتنفذين بعض المصالح الخاصة وينظرون إليها كموسم جني محاصيل». تعديل النظام الانتخابي وفي الوقت الذي يرى فيه حزب المؤتمر الحاكم عدم الحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي في اليمن فان المعارضة ترى عكس ذلك وتطالب بتطبيق نظام «القائمة النسبية». فهي ترى ان نظام القائمة النسبية أو النظام المختلط سيحقق قدرا من العدالة للقوى السياسية والفئات الاجتماعية في التمثيل داخل البرلمان. وتعتبر المعارضة ان نظام الدائرة الفردية نظام غير عادل ويناسب التكوينات التقليدية ولا يناسب المجتمع الحديث إضافة إلى انه يؤدي إلى اختلال التمثيل لفئات المجتمع بحيث تسيطر فئة واحدة لا تمثل مصالح المجتمع كافة على حد قولهم. ولذلك فان إصلاح المنظومة الانتخابية والكلام للصريصري لن يتم إلا من خلال إصلاح شامل يطال المنظومة السياسية بكاملها. ومثله يرى عيدروس النقيب رئيس الكتلة السياسية للحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل النظام الانتخابي خصوصا وأن الانتخابات في اليمن تراجعت كقضية إلى المستوى الثالث أو الثاني في اهتمامات المواطنين وتضاءلت أهميتها في نظر المواطن كونها لم تعد الوسيلة التي ستؤدي إلى تغيير وتحسين ظروفه وأحواله. التداول السلمي للسلطة ويؤكد رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح أن الانتخابات نظام متكامل يعنى بتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمكين الشعب من اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم واستبدالهم، وذلك جوهر نظام الحكم الديمقراطي التعددي، وبدون ذلك لا معنى للحديث عن نظام ديمقراطي تعددي وقد نص الدستور في المادتين (4 و5) على ذلك. ويرى الدكتور العزب أن تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة لن يتم ما لم تتمتع المنظومة الانتخابية بالشفافية والنزاهة والحياد ويشير إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ذاقت الأمرين من المنظومة القائمة «اللجنة، المال العام، الإعلام الجيش، الأمن، الجهاز الإداري بمختلف تشعباته» وخصوصا لجنة الانتخابات إذ صبت سياسة هذه المنظومة في خط واحد لا ثاني له هو تحقيق الفوز المؤكد والحاسم والقاطع لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في جميع مراحل وأطوار سنوات الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، كما أفرزت هذه المنظومة المشوهة غطاء سياسيا رتيبا مميتا للتنمية ولقدرات الأمة ولطموحها». * اليوم
