عاد المشترك بعد التصعيد مع السلطة إلى بعث رسائل مطمئنة لها وللخارج بأنه لا يرغب في مواجهة حاسمة معها أو خيار شمشون "هدم المعبد علي وعلى أعدائي" كما وصفه الرئيس، وبأنه يمكنه القبول بحل وسط في إتفاق ينفذ ما يمكن تنفيذه من إتفاق فبراير قبيل انتخابات إبريل 2011م وتأجيل البنود ذات الأمد الأطول للتنفيذ وفق جدول موازي إلى ما بعد الإنتخابات.بحسب تقرير الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي المقدم لمجلس شورى الحزب الأحد الماضي الذي توقع مسارين للحوار مع الحزب الحاكم نوردهما كما جاءا بالنص في التقرير للأهمية.المسار الأول: (التوافق الشامل بين الحزب الحاكم والمشترك على تنفيذ بنود اتفاق فبراير في ظل ضغوط داخلية ودولية مهتمة بالشأن اليمني لإجراء الانتخابات في موعدها بحيث تستوعب الفترة المتبقية ما أمكن تنفيذه من اتفاق فبراير, وتأخذ المسائل المتعلقة بالبنود ذات الأمد الأطول وتنفذ وفق جدول موازي إلى ما بعد الانتخابات إذا وجدت نية صادقة وضمانات حقيقية من طرف ثالث حتى لا يتنصل الحزب الحاكم عن تنفيذها خاصة إذا كانت نتائج الانتخابات على غير ما يرغب, والسير بالاتجاهين معاً منذ الآن سيعطي مؤشراً قبل الانتخابات على جدية الحاكم من عدمه ليبقى أمام المشترك فرصة اتخاذ القرار المناسب في أي لحظة خلال السنة المتبقية وفقاً لما يستجد). المسار الثاني: (عدم التوافق بين الطرفين حتى موعد الدعوة للانتخابات النيابية القادمة ومن ثم يقوم بعض غلاة الحزب الحاكم الحريصون على عدم استقرار البلد بدفع السلطة لتنفيذ إجراءات شكلية لاتفاق فبراير ويجري الحزب الحاكم الانتخابات منفرداً بنفس المنظومة الانتخابية المختلة, ويضفي عليها الشرعية من خلال منح بعض المقاعد لأحزاب الظل التي صنعها لنفسه كتغطية أمام الرأي العام المحلي والدولي وذلك ما أشارت إليه قيادة الحزب الحاكم في مؤتمرها الصحفي ورئيس الجمهورية في خطابه الأخير, وهذا البديل يتطلب من المشترك ولجنة الحوار الوطني وضع خطة شاملة للتعاطي معه منذ الآن لمنع انزلاق البلاد في دوامة المجهول، علماً بأننا لم نكن يوماً معرقلين لإجراء الانتخابات بل حريصين على إجرائها في مواعيدها بل إننا مستحضرون بأن يكون مسار الاستحقاق الانتخابي موازٍ لمسار الحوار السياسي).تقديم الإصلاح للمسار الأول "التوافق" تعبير عن رغبة مشتركية فيه، يعززها تقديمه تصورا مقبولا لمسار تنفيذ الاتفاق بتنفيذ ما يمكن تنفيذه قبيل الانتخابات وتأجيل البنود الطويلة لما بعدها، مع أنه في المسار الثاني "عدم التوافق" لا يغفل ما يتحتم على المشترك القيام به مع شركائه لمنع السلطة من إجراء الإنتخابات في شكل منفرد.في لقاء قيادات المشترك مع السفير الأمريكي الخميس الماضي والذي قالت مصادر إن السفير عبر فيه عن استيائه من التصعيد الخطير الذي حصل ومن خطاب الرئيس في الأكاديمية الحربية، ردت قيادات المشترك إنها ليس هي من تصعد وإنما السلطة التي خرجت من حرب وتريد الدخول في أخرى في الجنوب، وأنها أي السلطة من تماطل ولا تريد الدخول في حوار لتنفيذ اتفاق فبراير، فيما المشترك لا يريد أكثر من تنفيذ مقبول للاتفاق.وربما ذلك ما عبر عنه في تقرير الآنسي الذي من خلاله تستطيع المعارضة رمي الكرة في ملعب السلطة التي يبدو أنها ما زالت متخلفة عن المشترك بأسبوع وما زالت أسيرة للأسبوع قبل الماضي الذي أوجعها فيه المشترك باعتصاماته وموقفه من الجنوب، حيث كرست الأسبوع الماضي لتوجيه رسائل تعتقد أنها توجع المشترك.من مثل إعلان لجنة الانتخابات الاثنين الماضي عن تكليف قطاعاتها المختلفة بتجهيز متطلبات تنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وهي المرحلة الأولى للانتخابات القادمة في ابريل 2011م والتي يجب أن تكون بحسب القانون قبل ثمانية أشهر من موعد الاقتراع أي شهر أغسطس 2010م، إلا أن الإعلان عن ذلك الآن يأتي في سياق التهديد الذي أطلقه الرئيس الأسبوع الماضي بإجراء الانتخابات بمن حضر وباللجنة العليا الحالية المثار حول شرعيتها الخلاف بين المؤتمر والمشترك الذي يعتبرها غير شرعية بموجب إتفاق فبراير الذي نص في بنده الأخير على إعادة تشكيلها من جديد.موقف المشترك من إجراء الانتخابات بتلك الطريقة معروف بأنه لن يسمح مع شركائه للسلطة بالمغامرة أكثر مما غامرت بمستقبل البلد بحسب مواقفه الأخيرة.إلا أن السلطة لم تكتف بتلك الرسالة التي كانت قد أعلنت عنها من قبل وعززتها بتحريك لجنة الانتخابات، بل زادت عليها رسالة أخرى أقوى وأخطر.. حيث كشفت صحيفة 26 سبتمبر في عدد الخميس الماضي عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن مجلس النواب سيطلع السبت على رسالة من الرئيس علي عبد الله رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب تتضمن إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها..ومشروع التعديلات الدستورية ذلك هو نفسه المشروع الذي أنجزته السلطة من خلال مجلس الشورى العام قبل الماضي 2008م تنفيذا لوعود البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية في 2006م الذي تضمن إصلاحات سياسية بحسب القيادات المؤتمرية، ويتضمن تعديلات من مثل تعديل فترتي رئيس الجمهورية من سبع لكل فترة إلى خمس وتحويل النظام البرلماني لنظام الغرفتين "نواب،وشورى" مع الاحتفاظ بصلاحيات النظام الرئاسي.هددت السلطة أكثر من مرة العام الماضي أثناء الخلافات مع المشترك على إجراء الانتخابات بتقديم المشروع للبرلمان للتصويت عليه ولكنها لم تفعل، حيث يبدو إنها كانت ترغب في انتزاع توافق سياسي عليه من أحزاب المعارضة، حتى عند توقيعها لاتفاق فبراير اعتقدت أنها ستستطيع تقديم مشروع التعديلات في الحوار السياسي الشامل الذي ينص عليه اتفاق فبراير من أجل التوصل لإصلاحات سياسية دستورية وقانونية مطلوبة.توقعت السلطة إن الإصلاحات المطلوبة من المشترك ستقتصر على القائمة النسبية التي أصر على تضمينها في الاتفاق ولتطلبها لتعديل دستوري ستفتح الباب وستبرر للتعديلات الدستورية المقدمة منها وأهمها العشر السنوات الأخرى للرئيس، إذ لا يهم السلطة من أمر التعديلات أكثر من الفترتين الجديدتين للرئيس، وربما ذلك ما يفسر إصرارها على تضمين إتفاق فبراير إصلاحات سياسية دستورية، حضرت له مسبقا بتجهيز مشروع التعديلات الدستورية في الشورى قبل ذلك. إلا أن ذهاب المشترك من خلال لجنته للحوار لإنجاز وثيقة "الإنقاذ الوطني" وهي الإصلاحات السياسية المتصورة لدى المشترك وحلفائه المقابلة للإصلاحات التي تطرحها السلطة من خلال مشروع التعديلات الدستورية أفسد الأمر ودفع بالأمور للتصعيد مجددا، وظل السبب الرئيسي إن لم يكن الجوهري لفشل الطرفين في التوافق على الدخول في الحوار الشامل بحسب فبراير.حاولت السلطة تقديم التعديلات للحوار بدون المشترك في الحوار الذي دعا إليه مجلس الدفاع العسكري والرئيس مطلع العام الجاري من خلال اللجنة المشكلة في مجلس الشورى.. إلا أن تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى حال دون ذلك.وربما دفعت المستجدات الأخيرة والتصعيد المتبادل مع المشترك السلطة لتحريك ملف التعديلات الدستورية مجددا والتلويح بإقرارها مباشرة في البرلمان بدون الحاجة للتوافق عليها كورقة لإرعاب المشترك.فحقيقة الصراع بين السلطة والمشترك يتمحور بشكل رئيسي حول التعديلات الدستورية أكثر منه حول شكل الانتخابات البرلمانية القادمة، فالسلطة ترغب وبشكل ملح في حوار وطني لا يتجاوز سقف ما تطرحه من إصلاحات سياسية في مشروعها للتعديلات الدستورية التي تعطيها عشر سنوات رئاسية أخرى للرئيس بدون مقابل قد يغري المشترك.لو يقبل المشترك بذلك السقف للحوار لدخلت السلطة فيه من اليوم الثاني، إلا أن المشترك الذي يدرك قيمة الطلب لن يقبل بأقل من ثمن يرضيه، ولا تخفي قيادات فيه قبولها بإعطاء عشر سنوات إضافية للرئيس ولكن مقابل إصلاحات كبيرة تحد من سلطاته وقوته، مثلا "بأن يكون منصب رئيس الجمهورية رمزياً والنظام برلماني من غرفتين تنتقل إليها صلاحيات الرئيس الكبيرة بالنسبة لتعيين كبار مسئولي الدولة من مدنيين وعسكريين " بحسب وثيقة الإنقاذ.فشكل التعديلات الدستورية التي ستقر هي من ستحدد ملامح المراحل القادمة، إما أن يتنازل الرئيس عن بعض من قوته للحصول على عشر سنوات أخرى بمباركة المعارضة، وإما أن يذهب إليها بكامل قوته وصلاحياته وينقلها لنجله إن مات قبل إتمام العشر بدون إرضاء أحد بإنجاز التعديلات بدون توافق سياسي، إلا أن ذلك لن يخلو من مخاطرة وهو ربما ما جعله يتردد في ذلك حتى الآن..أهمية الانتخابات البرلمانية التي أجلت إلى إبريل 2011م لا تنبع من ذاتها فقط، وإنما لأنها من ستفرز مجلس برلماني في الفترة التي ستنتهي فيها الفترة الرئاسية الأخيرة في 2013م، وسيسهم ذلك المجلس بشكل كبير في تحديد ورسم ما بعد المرحلة الراهنة للرئيس.ولذلك لا يبدو غريبا أن تأخذ خلافات السلطة والمعارضة بشأن هذه الإنتخابات كل هذا الوقت بدون حل ما بين تأزم وانفراج لحظي يتحول إلى أزمة أكبر في لعبة أشبه بعضّ الأصابع، وأي "آح" من طرف أولا سيكلفه كثيرا في المستقبل.فالانتخابات القادمة والتعديلات الدستورية قضيتان مترابطتان وأي تغيير تنشده المعارضة في مقابل رغبة النظام في الاحتفاظ بالسلطة بنفس القوة يتحدد من خلالهما، والطرفان يدركان ذلك بالفعل منذ انتخابات 2006م.اختبرت المعارضة نفسها في منافسة الرئيس بفيصل بن شملان وضغطت لإصلاح الانتخابات وخرجت باتفاق المبادئ وبتوصيات بعثة الاتحاد الاروبي كسند اعتمدت عليه في مطالبتها لإصلاح الانتخابات البرلمانية واستطاعت بتلك الحجة دفع السلطة لتأجيلها..فيما قدم الرئيس وعوده بتعديل الدستور في برنامجه السياسي لتلك الانتخابات في 2006م ويتحجج أنصار السلطة بأن تقديم التعديلات الدستورية تنفيذ لبرنامج الرئيس لناخبيه، ليس مقبولا من المشترك عرقلتها وقد صوت الناخبون عليها من خلال تصويتهم للرئيس.قبل فبراير كان يبرر المشترك رفضه للتعديلات الدستورية بأنها يجب التوافق عليها، بحجة أن الدستور وقانون الإنتخابات يجب أن يخضعا للتوافق قبل قبول اللاعبين السياسيين اللعب على ضوئهما وأن من يفوز بعد ذلك بالحكم لا يحق له التفرد بتغيير شروط اللعب لصالحه المتمثل في قانون الإنتخابات، ولا تغيير العقد الاجتماعي "الدستور" كونه المنظم للحياة السياسية بشكل عام وأي تفرد لطرف وصل للحكم بتغييره يتنافى مع مبدأ التداول السلمي للسلطة. الآن وبعد إتفاق فبراير الذي يرى المشترك إن الحياة السياسية والبرلمانية تستمد مشروعيتها منه، قال ناطق المشترك عن إحالة الرئيس لمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان بأنه خارج عن التوافق السياسي وشرعية إتفاق فبراير وإن أي خروج عن ذلك هو تأزيم للحياة السياسية التي لم تعد تحتمل المزيد.ربما وبدون قصد استطاع المشترك حشر السلطة في شرعية توافق فبراير، وربما لذلك شعر الرئيس بالمرارة في الأكاديمية العسكرية عندما وصف الاتفاق بأنه خطأ دفع المؤتمر إليه.يستطيع المشترك عدم الاعتراف بالتعديلات الدستورية في حال أقرت في البرلمان الراهن بحجة أن مشروعية السنتين البرلمانيتين الممددتين تستمد من اتفاق فبراير وليس من أصوات الناخبين.وربما لذلك يبدو قيادي مشتركي كبير غير مبالٍ بتهديد السلطة بإقرار التعديلات في البرلمان، قال: لو كانت السلطة تستطيع ذلك لكانت فعلته قبل الآن، ويبدو محقا فإقرار التعديلات في برلمان قبل فبراير أفضل منه في برلمان بعد فبراير.لم يتبق أمام السلطة في حال قررت إغلاق باب الحوار مع المشترك، إلا الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة للتخلص من فبراير أو إجراءها في موعدها لكن السؤال هل تسمح الظروف بذلك، وهل يسكت المشترك إلى ذلك الحين وقد توعد بمنعها عنه، وأرسل رسائل بذلك الخصوص. الرسائل الإيجابية التي بعثها كبير أحزاب المشترك "الإصلاح" عن إمكانية التوصل لاتفاق ينفذ ما يمكن تنفيذه من إتفاق فبراير قبيل انتخابات إبريل 2011م وتأجيل البنود ذات الأمد الأطول للتنفيذ وفق جدول موازي إلى ما بعد الإنتخابات.. تبدو مخرجا مقبولا للأزمة الراهنة، ولا أفهم التجاهل المؤتمري لها ومقابلتها بالمزيد من التصعيد، هل اهتمامه برد الألم للمشترك بشأن موقفه من الجنوب جعله يغفل عن التقاط رسالة الإصلاح، فمسألة الحديث عن ضمانة الطرف الثالث ليست مانعا للاتفاق ويمكن مناقشتها..ربط ملف الانتخابات بالإصلاحات السياسية من خلال التعديلات الدستورية تثقل كاهل الملف الانتخابي المرتبط بزمن محدد، فالحوار الوطني إن تم والتوصل من خلاله لإصلاحات سياسية وتنفيذها قبيل إبريل 2011م ليس ممكنا إن لم يكن من المستحيلات.وترحيل الأزمة ليس أقل خطورة من ذهاب كل طرف لخياراته المنفردة، قل إنك تريد عشر سنوات أخرى بصراحة وقدم الثمن المناسب ولتنه المشكلة !.*عن صحيفة "الناس"
