قالت منظمة "هود" ان الحرس الجمهوري لا يزال يحتجز أحد المحتجين بعد مشاركته في مظاهرة مطلبية بمنطقة "سنحان" التي ينتمي إليها الرئيس علي عبدالله صالح. وطبقاً للمنظمة فقد نفذ عدد من أهالي قريتي بيت نمير وبيت حاضر بمديرية سنحان اعتصاماً مطلع هذا الأسبوع ضد البطالة وللمطالبة بفرص عمل، وذلك بعد يوم من اندلاع الثورة التونسية.
وقد قام موقع الحرس الجمهوري القريب من المنطقة بفض الاعتصام واعتقل ثلاثة من المشاركين في الاعتصام، وفيما أفرج عن اثنين منهم في وقت لاحق، لا يزال يحتجز المعتقل الشاب سمير النميري في معسكر الحرس. وقالت شكوى من أسرته انه تعرض للضرب والإهانة.
ووجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات رسالة إلى العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري دعت فيها إلى الإفراج عن المعتقل الذي قالت انه يعتبر قانوناً في حكم المختطف، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.
وقالت هود في رسالتها ان حق التعبير السلمي والاعتصام حق دستوري وقانوني أصيل للمواطنين، وأضافت ان الاعتقال من قبل قوات الحرس والحجز في المعسكر ليس قانونياً إذ ان الاختصاص إن كان هناك موجب هو لجهاز الشرطة ولا يخول الجيش مثل هكذا تصرف إلا في حالات الطوارئ.