جرى مؤخراً طرح فكرة تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم، يُعتمد فيها نظام حكم فيدرالي كامل الصلاحيات. هذه الفكرة يعدها بعضهم المخرج الوحيد لما يحدث في البلاد من فوضى قد تؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه. قديماً قالوا: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وهذا هو ما لمسناه وعايشناه، فالحكم الفردي الشمولي أثبت فشلاً ذريعاً ليس في اليمن فحسب، إنما في كثير من البلدان.. فخلال ثلاثين عاماً لم تشهد البلاد قراراً واحداً يصب في مصلحة المواطن الغلبان. وعلى مدى الثلاثين عاماً تغيرت حكومات وأتت حكومات، وكلما استبشر المواطن بقدوم الحكومة الجديدة، إذ به يفاجأ أن الحكومة الجديدة ألعن من سابقتها، والمتعارف عليه أن الحكومة وأعضاءها هم من يفترض أن يسهروا ويتعبوا من أجل أن ينام المواطن قرير العين مرتاح البال، فهم يتسلمون رواتب مقابل سهرهم وجهدهم وليس مِنَةً ولا فضلاً منهم، لكن هذا هو ما تعارف عليه الناس في بلدان أخرى غير بلادنا، حيث تسهر الحكومة بأجهزتها وتنفق الملايين لراحة المسؤولين فقط.
الكل يعرف حقيقة الوضع الذي تمر به البلد، فالحوثي وأنصاره أصبحوا مسيطرين على الوضع في صعدة سيطرة شبه تامة، مقابل تغيُّب تام للدولة وأجهزتها الأمنية.
أما الوضع في الجنوب فليس بأحسن حالاً من صعدة، إن لم يكن أسوأ. فالحراك الجنوبي يتسع رقعته ويكسب أنصاراً جدداً ويرفع سقف مطالبه يوماً بعد يوم. كما أن حمى الحراك الجنوبي قد انتقلت عدواها إلى محافظات الوسط تعز وإب. أضف إلى ذلك حراك محافظات الصحراء الذي بدأ يبرز للسطح بدعم من دول مجاورة. بعد كل هذه الأزمات والاحتقانات التي تهدد سلامة البلاد، وتنذر بانزلاقها في نفق مظلم، أليس حرياً بنا أن نعيد النظر في نظام الحكم المركزي الذي كان هو السبب الرئيس في ظهور تلك الاحتقانات والتكتلات؟ ألم يأنِ لنا أن نعتمد نظام الأقاليم الفيدرالية، كما يعتمده أرقى دول العالم، أم أن المرجفين والمشككين يخشون أن يؤثر النظام الفيدرالي عليهم وعلى مصالحهم!
