قالت مصادر رسمية إن مجلس الوزراء أقر اليوم الثلاثاء الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات. وأضافت إنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح وجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور، وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر فبراير القادم. ولم تحدد مقدار الزيادة في رواتب الموظفين على وجه الدقة، لكن الرئيس علي عبدالله صالح كان قد أعلن يوم الأحد في أول خطاب له بعد أحداث تونس، عن زيادة عن مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني في إطار ما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات قد أشاد بقرار الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بزيادة المرتبات. وقال نبيل شمسان إن قرار الرئيس جاء في وقته المناسب لأنه يتلمس احتياجات ومتطلبات الموظفين والمتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة وسوف ينعكس إيجاباً على أحوالهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتحسين مستواهم المعيشي. طبقاً لتصريحات نقلتها صحيفة الحزب الحاكم. وأكد شمسان انه وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدأت من خلال الوحدة الفنية الرئيسية للأجور والمرتبات بإعداد النماذج والأدلة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. وأشار إلى انه يجري العمل بصورة مكثفة من قبل الوحدة الفنية لاستكمال هذه النماذج والأدلة بأسرع وقت ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالتنفيذ وفقاً لما تقره الحكومة.