قررت النيابة العامة في مصر الخميس حبس ثلاثة وزراء سابقين ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد. وأوضح مصدر قضائي أن الأمر يتعلق بالوزراء السابقين، الداخلية حبيب العادلي، والإسكان أحمد المغربي، والسياحة وزهير جرانة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر قوله إن القرار شمل أيضا رجل الأعمال أحمد عز صاحب شركة حديد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الحاكم سابقا وعضو هيئة مكتب الحزب. وأضاف المصدر أن الأربعة يواجهون تهم "التعدي على أملاك الدولة، والتربح، والاستيلاء على المال العام"، مشيرة إلى أن العادلي متهم أيضا بغسل أموال. ونقلت رويترز عن عز -الذي اتهمه معارضون بقيادة عمليات تزوير انتخابات مجلس الشعب العام الماضي- قوله إن الاتهامات الموجهة إليه دوافعها شخصية ولن تؤثر في عمل شركة الحديد التي يملكها. ووجهت النيابة اتهامات أيضا إلى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود في الخارج الذي نفى تلك الاتهامات. قائمة طويلة وتعد هذه أول دفعة من قائمة طويلة من مسؤولي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بدأ النائب العام باتخاذ الإجراءات القضائية بحقها. وكان مستشار التحقيقات المصري أحمد إدريس أصدر الأربعاء قرارا بمنع وزير الزراعة السابق أمين أباظة، واثنين من كبار رجال الأعمال، من السفر والتحفظ على أصولهم في إطار التحقيقات بالفساد التي بدأت بعد سقوط نظام مبارك. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن التحقيق جار مع أباظة، ورجل الأعمال الشهير محمد أبو العينين العضو بالحزب الوطني الحاكم سابقا وصاحب شركة سيراميكا كليوباترا، ومع رجل الأعمال الآخر عمرو منسي. ومنذ سقوط مبارك وتولي المجلس العسكري الأعلى الحكم، بدأت السلطات تحقيقات في اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزيرالإعلام بالحكومة السابقة أنس الفقي. كما أعلنت الخارجية المصرية في بيان لها أنها أحالت طلبات تلقتها من النيابة العامة بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين السابقين إلى سفاراتها بدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية، وإلى سفارات تلك الدول المعتمدة في القاهرة بغرض المساعدة في تجميد تلك الأصول.
