أعلنت اللجنة الأمنية في وقت متأخر من مساء أمس عن ما أسمتها فرصة أخيرة أمام عناصر التمرد، ووضعت 6 شروط أمام الحوثيين لتحقيق السلام بالمحافظة. ونصت الستة الشروط التي تضمنها بيان صادر عن اللجنة الأمنية الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق، والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد ) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.
وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق من وصفتها ب"عناصر التخريب والتمرد" لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في السلام, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لا يوجد أي مانع لدى الدولة من إطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة .
من جهته لم يعلن عبدالملك الحوثي عن موقفه من شروط اللجنة الأمنية حتى الآن، وحاول المصدر أونلاين التواصل مع مدير المكتب الإعلامي للحوثي لكننا لم نتمكن من ذلك نتيجة إغلاقه لهاتفه النقال.
غير أن بيان صادر عن المكتب الإعلامي قال إن السلطة ارتكبت "جريمة بشعة" واستهدفت المتسوقين في مدينة حيدان صباح اليوم الخميس. ودعا عبدالملك الحوثي المشترك وكافة الأطياف السياسية إلى إدانة شن الجيش للهجمات، وقال إن استهداف المتسوقين تضع المشترك وجميع الأطراف السياسية في البلد أمام امتحان صعب لتحديد موقفهم من ما وصفها "جريمة" استهداف الأبرياء .