أعلن زعيم المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة (شمال اليمن) تمسكه بالسلام، وذلك رداً على 6 شروط وضعتها السلطات اليمنية لإيقاف القتال. وقال المكتب الإعلامي لعبدالملك الحوثي في بيان بهذا الخصوص اليوم الخميس - تلقى المصدر أونلاين- نسخة منه "إن على السلطة أن تفهم أن الحرب لن تكون حلاً ولم تكن في يوم من الأيام كذلك وأن الحل الوحيد هو النظر بعين الاعتبار في معاناة الناس والسعي نحو حل نهائي للقضية". وأكد الحوثي أن أنصاره لا يسيطرون على أي مديرية ولم يقطعوا أي طريق، كما أنه لا يعترض على وجود السلطة المحلية ولا دورها. ونفى ما قالت السلطة عن اختطافه لمواطنين، وقال إنهم جيش رسمي تم أسرهم خلال معارك شرسة بعد ممارستهم اعتداءات على مدى عام. لكنه أشار إلى "حقه المشروع والمقدس في الدفاع عن النفس إذا استمرت السلطة في عدوانها" واتهم الحوثي السلطة برفض اتفاق الدوحة الذي تضمن جميع البنود التي تحل قضية صعدة وأكثر مما ورد في الستة البنود. حسبما قال. وأضاف ان "السلطة رفضت الاتفاق وعرقلة تنفيذه وباعتراف رئيس الجمهورية عندما قال في لقائه مع صحيفة الحياة (إن اتفاق الدوحة كان خطأ من جانبهم)". وأشار الحوثي إلى أن السلطة لا تسعى في الواقع إلى إيجاد حل جذري للقضية كما نسعى معها دائماً معها من خلال تقديم مبادرات من طرف واحد، وما تثيره السلطة من بنود تزعم مطالبتنا بها هو تضليل للرأي العام بعد ارتكابها جرائم إنسانية في قرى صعدة وشنها حرب ظالمة بدون مبرر. وكانت أعلنت اللجنة الأمنية في وقت متأخر من مساء أمس عن ما أسمتها فرصة أخيرة أمام عناصر التمرد لإيقاف الهجوم، ووضعت 6 شروط أمام الحوثيين لتحقيق السلام بالمحافظة.
ونصت الستة الشروط التي تضمنها بيان صادر عن اللجنة الأمنية الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق، والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد ) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.
وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق من وصفتها ب"عناصر التخريب والتمرد" لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في السلام, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لا يوجد أي مانع لدى الدولة من إطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة .