قالت مصادر رسمية يمنية إن حكومة تصريف الأعمال وافقت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م. ووجهت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وحدد مشروع القرار المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي موعد اجراء التعداد السكاني في شهر ديسمبر من عام 2014م المقبل، وبحيث يتولى الجهاز المركزي للإحصاء اتخاذ كافة الترتيبات التحضيرية اللازمة لإجراء التعداد العام وكذا إجراءات التنفيذ. ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ويرأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال. وتجري اليمن كل عشر سنوات تعداداً سكانياً يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السكانية لكافة الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لليمن.
وبلغ عدد سكان اليمن في إحصاء عام 2004 (19 مليون و685 ألفاً و161 نسمة).