وافقت حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء على مشروع قرار جمهوري بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م. ووجهت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته- برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجوَّر- الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وحدد مشروع القرار المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي موعد إجراء التعداد السكاني في شهر ديسمبر من عام 2014م المقبل ، وبحيث يتولى الجهاز المركزي للإحصاء اتخاذ كافة الترتيبات التحضيرية اللازمة لإجراء التعداد العام وكذا إجراءات التنفيذ. ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ويرأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال. ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات السكانية لكافة الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للجمهورية بصورة دورية كل عشر سنوات. ويعد مشروع القرار من الأعمال التمهيدية الأساسية والهامة الذي من خلاله يتم تحديد العلاقة بين مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها المركزية والمحلية، وكذا المواطنين ودور كل منهم في عملية التعداد باعتبار أن الجميع معني بتنفيذ التعداد السكاني وإنجاحه بما يمثله من ضرورة في التخطيط السليم وتلبية الاحتياجات التنموية على أسس منهجية وواقعية. ومن أهم الخطوات اللاحقة لمشروع القرار الجمهوري إصدار كل من قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد بقرار جمهوري، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الفنية للتعداد، وقرار بتشكيل مكتب التعداد وكذلك قرارات تشكيل اللجنة العاملة في التعداد. وأكدت الحكومة في هذا الصدد أهمية الإعداد والتحضير الجيدين لهذه العملية الوطنية الهامة بما يؤدي إلى إنجاز مختلف إجراءاتها التمهيدية والتنفيذية المصاحبة واللاحقة للتعداد والتي تبدأ من 2011م وتستمر حتى 2018م . وأشارت الحكومة إلى الأبعاد الوطنية المتعددة لهذه العملية والتي تحتم على جميع الجهات والفعاليات الإسهام الفاعل في إنجاح هذا العمل الوطني في مختلف مراحله. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة من وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة الإشكالات القائمة التي تعانيها الهيئة في الجوانب المؤسسية والقانونية. وأقرّ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات منها الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010م مع الأخذ بالملاحظات المشمولة في المحضر الموقّع بين وزيري النقل والمالية في شهر يناير المنصرم، استناداً إلى أمر مجلس الوزراء رقم /7/ لعام 2011م، ووجّه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد المجلس على وزارة المالية والنقل مراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتعديل قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رقم 291 لسنة 2008م والرفع إلى المجلس بتقرير بالنتائج للمناقشة واعتماد ما يلزم بهذا الخصوص. ووافق المجلس على مقترح الهيئة بشأن تسليم الموقع العام لميناءي الطوال وشحن للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري. وشكّل المجلس لجنة لتسلم الموقع العام للميناءين بما في ذلك الساحات والمواقف ومرافق الخدمات وذلك برئاسة القائم بأعمال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال، وعضوية الوكلاء المختصين في وزارات المالية والنقل والداخلية، إضافة إلى رؤساء كل من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ومصلحة الجمارك ومصلحة الهجرة والجوازات ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدير عام الميناء المعني. وأكد المجلس اتخاذ المعالجات القانونية اللازمة والكفيلة بتمكين الهيئة من إدارة الميناءين وطبقاً للقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة, وعلى ان ترفع اللجنة تقريراً بالنتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال بخصوص تعديل الفترة (أ) من المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع. ويتعلق التعديل بآلية تعيين إدارة المركز بما يعزز مبدأ معايير الكفاءة والخبرة كأساس للتعيين. واطّلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية لعام 2010م، حيث أوضح التقرير ان إجمالي الموارد المحلية للوحدات الإدارية المحصلة خلال العام المالي المنصرم بلغ 13 ملياراً و87 مليوناً و797 ألف ريال وبنسبة زيادة عن 2009م قدرها 4ر10 بالمائة. وأشار التقرير إلى ان إجمالي الموارد المشتركة التي تم تحصيلها خلال العام 2010م على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية بلغ 12 ملياراً و915 مليوناً و954 ألف ريال وبنسبة زيادة عن 2009م قدرها 3ر12 بالمائة. وتصدرت أمانة العاصمة قائمة المحافظات في مستوى تحصيل الموارد المحلية وبمبلغ إجمالي أربعة مليارات و200 مليون و643 ألف ريال تلتها محافظة عدن بمبلغ مليار و233 مليون ريال, فمحافظة تعز بملغ مليار و97 مليون ريال. وفيما يخص الموارد المالية المشتركة احتلت أمانة العاصمة أيضاً المركز الأول في قائمة المحافظات في تحصيل هذه الموارد وبمبلغ إجمالي أربعة مليارات و260 مليوناً و679 ألف ريال, فمحافظة الحديدة بمبلغ مليار و326 مليوناً و606 آلاف ريال تلتها محافظة تعز بمبلغ مليار و12 مليوناً و932 ألف ريال. واطّلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية. حيث تناول التقرير مجمل المهام التي نفذتها مختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية لحماية السكينة العامة للمجتمع، والتصدي للجريمة بأنواعها المختلفة وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء.