أفادت مصادر موثوقة ل"المصدر أونلاين" أن حقل الصامت النفطي الواقع في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت جنوبي شرقي اليمن يتعرض لعملية استنزاف كبيرة وبصورة مستمرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتشير المعلومات إلى أن مجموعة تابعة للسلطات اليمنية تعمل على استنزاف أبار النفط من ذلك الحقل الذي يحوي أكثر من (50) بئرا نفطية وتبلغ طاقته الإنتاجية بين 15 – 20 ألف برميل يوميا. وقال شهود عيان ل"المصدر أونلاين" أن تلك المجموعة التي تستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات اللواء (37) مدرع وقائده العميد عبدالرحمن الحليلي الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقل الصامت وحتى وادي المسيلة بحضرموت في خط جديد سلك عمليات من هذا النوع. وكانت عمليات التهريب في السابق تجري إلى قبل أشهر قليلة إلى منطقة صافر بمحافظة مأرب اليمنية منذ العام 2006. وقال مصدر في وزارة النفط ل"المصدر أونلاين" أن الطاقة الإنتاجية المستخرجة من ذلك الحقل لم تسجل رسميا ضمن الصادرات النفطية. كما لا تخضع لإشراف الحكومة اليمنية وتذهب عائداتها المالية إلى حساب أرصدة شخصية باسم نجل الرئيس اليمني احمد علي عبد الله صالح. حسبما أفاد المصدر. ويمثل حقل الصامت أحد أغزر حقول النفط في محافظة حضرموت. وتملك شركة كالفالي للاستثمارات البترولية ومقرها كالغاريا بكندا حق الامتياز في التنقيب والاستكشاف في هذا الحقل. وتقوم كالفالي بأعمال استخراج النفط في اليمن منذ عام 2004 في عدة قطاعات بمحافظتي شبوةوحضرموت. كما أنها الشركة التي نفذت مشاريع مد خط أنابيب للنفط من شبوةوحضرموت الى مصفاة صافر بمحافظة مأرب فضلا عن الربط للأنبوب بقطاعات نفطية أخرى إلى مينا التصدير برأس عيسى المطل على البحر الأحمر غربي اليمن. وذكر المصدر "أن شخصية حكومية بارزة أقامت مصفاة صغيرة في منطقة حقل الصامت قبل 4 سنوات وكانت شركة كالفالي المسؤولة عن عمليات الإنشاء والتمويل لخط الأنابيب الذي يمتد إلى صهريج كبير لتخزين النفط". وأبلغ المصدر أونلاين سكان محليون بأن عشرات الناقلات العملاقة تبدأ عمليات نقل شحنات النفط عند حلول الليل وتحديدا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجر كل يوم. وأبدى مسؤولون في محافظة حضرموت وشخصيات اعتبارية استغرابهم من استمرار عمليات تهريب النفط بطريقة غير مشروعة وبتواطؤ قيادات عسكرية في المنطقة حملوا جزء من مسؤولية ذلك الشركات الأجنبية العاملة لتورطها في تسهيل هذه الأعمال وإهدار ثروة اليمنيين.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة بدأت موارد النفط في اليمن تتناقص بشكل شديد وهو ما ينعكس سلبا على عائداته المالية والذي تعتمد أساسا عليها الحكومة كمصدر دخل لخزينة الدولة. ويبلغ إنتاج اليمن النفطي حاليا 320 ألف برميل يوميا منخفضا من 550 عام 2006.
