استقال نحو 200 شخص من اعضاء حزب البعث الحاكم في سورية من محافظة درعا والمناطق المحيطة بها يوم الاربعاء احتجاجا على هجوم قوات الامن على مدينة درعا في جنوب البلاد. وكانت السلطات السورية قد شنت حملة أمنية ضد المطالبين بالإصلاح السياسي في البلاد. ويعتقد أن نحو 450 شخص قتلوا خلال هذه الحملة. ولم تكن الاستقالة من حزب البعث الذي يحكم سورية منذ تولى السلطة في انقلاب عام 1963 أمرا يمكن تصوره قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في درعا في 18 مارس/ اذار الماضي. وقال بيان وقعه المسؤولون في درعا "نظرا للموقف السلبي لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه الاحداث في سوريا عموما وفي درعا خصوصا وبعد مقتل المئات وجرح الالاف على ايدي القوى الامنية المختلفة وعدم اتخاذ قيادة الحزب أي موقف ايجابي وفعال وعدم التعاطي مع هموم الجماهير نهائيا نتقدم باستقالتنا الجماعية." كما أفادت أنباء باستقالة 30 عضواً في مدينة بانياس. وأرسلت الحكومة يوم الإثنين الماضي دبابات وجنودا الى درعا، لتعزيز سيطرتها عليها، وذكرت الأنباء أن عددا كبيرا من الأشخاص ُقتلوا أو أصيبوا بجراح. اوضاع إنسانية وعلى صعيد الأوضاع الانسانية، أفادت الأنباء الواردة من درعا بتناقص إمدادات الغذاء والمياه والدواء، بينما أرسل الجيش المزيد من الآليات العسكرية. ونقلت منظمة العفو الدولية عن شهود عيان أن القناصة يطلقون النار على المصابين في الشوراع وعلى من يحاولون انقاذهم في درعا.وقد قطعت الاتصالات عن المدينة، ولم يتسن تأكيد أو نفي هذه التقارير. في غضون ذلك، وصل إلى دمشق صباح الخميس وفد تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس الاستخبارات التركي ، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين السوريين، لبحث الأوضاع في سورية. الحدود في هذه الأثناء شهدت الحدود اللبنانية الشمالية المتاخمة لمنطقة الساحل السوري نزوح عدد من السوريين غالبيتهم من النساء والاطفال باتجاه الداخل اللبناني من خلال طرق حدودية متداخلة وليس عن طريق الحدود اللبنانية وان كانت تلك الحدود قد شهدت دخول عدد اخر من العائلات السورية باتجاه لبنان. وقال قادمون وغالبيتم لديهم اقرب يقيمون في المناطق الحدودية من الجهة اللبنانية ان القوات السورية كانت قد اغلقت المداخل باتجاه بلدة كلخ مانعة الدخول اليها بعد ان خرج متظاهرون في المدينة للتضامن مع اهالي درعا. وأفادت مراسلتنا ندى عبد الصمد بأن القادمين تحدثوا عن سماع اطلاق رصاص في اثناء محاولة تفريق المتظاهرين. كان الجيش اللبناني قد عزز انتشاره على طول الحدود الللبنانية الشمالية مع سوريا اعتبار من ليل الاربعاء في خطوة هي الاولى من نوعها منذ بدء الاحداث في سورية. وقد أكدت القوى الامنية اللبنانية هذا التحرك رافضة ربطه بتحركات احتجاجية في بلدات حدودية وفق ما تردد.
الحكومة السورية من جهته أكد وزير الاعلام السوري عدنان محمود الخميس ان السلطات السورية مصممة على "متابعة عملية الاصلاح الشامل", مؤكدا على تلازم هذا المسار باعادة "استتباب الامن والاستقرار والطمأنينة" للمواطنين. وقال محمود لوكالة فرانس برس إن "هناك اجماعا شعبيا على تدخل الدولة والجيش لملاحقة هذه المجموعات الارهابية المتطرفة التي تقتل المدنيين وعناصر في الجيش والسلطة وتقوم بترويع الاهالي واثارة الفوضى ولتقديم هذه المجموعات للعدالة". وشدد على ان "الجيش تدخل بناء على مناشدات الاهالي لفرض استتباب الامن وملاحقة هذه المجموعات التي روعت السكان الامنين". ورأى أن "الشعب السوري مدرك بعمق لهذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح ولادواته في الداخل والخارج والذي يستهدف سورية ودورها ومواقفها القومية والوطنية". وأشار إلى أن الرئيس بشار الاسد "التقى فعاليات شعبية من محافظات سورية واستمع الى مطالبهم ورؤيتهم للاحداث التي تشهدها سوريا, ووضع ما طرحوه من مطالب على جدول اعمال الحكومة". وكانت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين قد فشلت بسبب المعارضة الروسية والصينية. وأصرت روسيا على أن ما يحدث في سورية لا يؤثر في السلم الدولي.