وجه علي عبدالله صالح النائب العام المعين علي الأعوش باستكمال إجراءات التحقيق في مجزرة جمعة الكرامة يوم 18 مارس التي قتل خلالها 53 شخصاً وأصيب المئات من المعتصمين في ساحة التغيير بجامعة صنعاء. كما وجه صالح النائب العام الجديد الذي أدى اليمين أمامه اليوم السبت بالتحقيق في حادثة يوم الأربعاء الماضي 27 إبريل أمام صالة 22 مايو الرياضية، والتي سقط خلالها 12 قتيلاً من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، وجرح العشرات منهم برصاص قوات أمن وأنصار الحزب الحاكم.بحسب ما ذكرته (سبأ). وكان الرئيس صالح أقال النائب العام الدكتور عبدالله العلفي الخميس الماضي وعين خلفاً له الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش نائباً عاماً. وأكدت مصادر قضائية مطلعة حينها ل"المصدر أونلاين" إن قرار إقالة النائب العام يأتي على خلفية مواقفه الأخيرة المنحازة لمهنته والتي أبدى فيها جدية في فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت مؤخراً بحق المعتصمين في ساحات التغيير والحرية. وكذلك على خلفية تصريحاته حول عدم قانونية قانون الطوارئ الذي أعلنه صالح الشهر الماضي.
وكان النائب العام قد فتح تحقيقاً في جميع المحافظات حول جرائم قتل وجرح المئات من على أيدي أجهزة الأمن والحرس الجمهوري.
وطالب بالتحقيق مع قادة الأجهزة المسؤولة في الأمن المركزي والوحدات العسكرية الأخرى المتورطة في أعمال القتل بحق المعتصمين.
وفي 10 ابريل الجاري طالب النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رئيس حكومة تصريف الأعمال علي مجور وحكومته سرعة القبض على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة القتل في جمعة الكرامة وأودت بحياة نحو 52 شخصاً وجرح المئات. وحث الحكومة على "تقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جريمة نكراء في حق المعتصمين".
وهدد النائب العام حينها بتقديم استقالته من منصبه في حال لم تقم الحكومة بتقديم أولئك المتهمين للعدالة، وطالب العلفي أيضاً رئيس الحكومة بتوجيه "أجهزة الأمن بالتحري والكشف عن هويات أفراد العصابات الملثمة التي اشتركت في هذه الجريمة (جريمة جمعة الكرامة).