أقال علي عبدالله صالح، النائب العام الدكتور عبدالله العلفي اليوم الخميس. وطبقاً لما نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ "صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2011م بتعيين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش نائباً عاماً" خلفاً للدكتور العلفي. وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل"المصدر أونلاين" إن قرار إقالة النائب العام يأتي على خلفية مواقفه الأخيرة المنحازة لمهنته والتي أبدى فيها جدية في فتح تحقيق حول الجرائم التي ارتكبت مؤخراً بحق المعتصمين في ساحات التغيير والحرية. وكذلك على خلفية تصريحاته حول عدم قانونية قانون الطوارئ الذي أعلنه صالح الشهر الماضي. وكان النائب العام قد فتح تحقيقاً في جميع المحافظات حول جرائم قتل وجرح المئات من على أيدي أجهزة الأمن والحرس الجمهوري. وطالب بالتحقيق مع قادة الأجهزة المسؤولة في الأمن المركزي والوحدات العسكرية الأخرى المتورطة في أعمال القتل بحق المعتصمين. وفي 10 ابريل الجاري طالب النائب العام الدكتور عبدالله العلفي رئيس حكومة تصريف الأعمال علي مجور وحكومته سرعة القبض على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة القتل في جمعة الكرامة وأودت بحياة نحو 52 شخصاً وجرح المئات. وحث الحكومة على "تقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جريمة نكراء في حق المعتصمين". وهدد النائب العام حينها بتقديم استقالته من منصبه في حال لم تقم الحكومة بتقديم أولئك المتهمين للعدالة، وطالب العلفي أيضاً رئيس الحكومة بتوجيه "أجهزة الأمن بالتحري والكشف عن هويات أفراد العصابات الملثمة التي اشتركت في هذه الجريمة (جريمة جمعة الكرامة).