علّقت نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين إضرابها الذي كان من المزمع بدءه يوم الخميس بعد وعود تلقتها من قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية بصرف رواتب الطيارين المتأخرة منذ شهرين. وكانت النقابة تعتزم تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطارات اليمن ابتداءً من أول ساعة في يوم الخميس احتجاجاً على عدم صرف رواتب الطيارين منذ أكثر من شهرين. وأصدرت النقابة اليوم الأربعاء قراراً حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه: «قرر المجلس التنفيذي تعليق الإضراب وفتح باب الحوار والتفاوض مع إدارة الشركة وذلك حرصا وحفاظاً منا على الشركة». وقال الكابتن محمد سعد الدين عضو المجلس التنفيذي للنقابة في تصريح ل«المصدر أونلاين» إن التعليق جاء بعد لقاء جمع قيادة النقابة مع رئيس مجلس إدارة «اليمنية» عبدالخالق القاضي ومسؤولي الشركة اليوم الأربعاء. وأضاف أن القاضي وعد في اللقاء بصرف الطيارين لشهر مايو خلال اليومين المقبلين، يتلوها صرف راتب شهر يونيو.
وأوقفت إدارة الشركة صرف مرتبات ومستحقات وحقوق الطيارين العاملين لديها منذ شهر مايو الماضي، دون إبداء أسباب. ويبلغ عدد الطيارين العاملين في الخطوط الجوية اليمنية نحو 140 طياراً يمنياً، مابين كابتن/طيار، ومساعد. وقال سعد الدين إن اللقاء الذي عقد اليوم واستمر نحو ثلاث ساعات «ساده الود والتفهم من الطرفين»، مضيفاً أنه جاء بطلب من الكابتن عبدالخالق القاضي.
والقاضي هو صهر الرئيس صالح، ويتولى إدارة أمور الشركة منذ تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها في العام 1998.
وعلم «المصدر أونلاين» من مصادر مطلعة أن إدارة شركة «اليمنية» تعتزم اللقاء بنائب الرئيس عبدربه منصور هادي لحثه على التوجيه بصرف جزء من مديونية الدولة للشركة المتراكمة، والتي لم تستطع إدارة الشركة استخراجها منذ فترة. وتمتلك الحكومة اليمنية نسبة 51% من رأس مال شركة «اليمنية»، بينما تمتلك الحكومة السعودية النسبة المتبقية (49%). لكن معلومات قديمة مازالت متداولة حتى اليوم، تفيد بأن الحكومة السعودية لا تصلها أية إيرادات أو مكاسب مالية من الشركة. وهذه المعلومات باتت في حكم شبه المؤكد، بحسب ما أفادت مصادر وثيقة الصلة بالشركة.