أعلنت نقابة الطيارين والمهندسين الجويين اليمنيين عن بدء إضراب جزئي للطيارين في الخطوط الجوية اليمنية وتعليق جميع الرحلات المغادرة من مطارات اليمن ابتداءً من يوم الخميس المقبل احتجاجاً على عدم صرف رواتب الطيارين منذ أكثر من شهرين. وأوقفت إدارة الشركة صرف مرتبات ومستحقات وحقوق الطيارين العاملين لديها منذ شهر مايو الماضي، دون إبداء أسباب. وقال نص القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي للنقابة وحصل المصدر أونلاين على نسخة ورقية منه إنه قرر «تعليق جميع الرحلات المغادرة من مطارات الجمهورية اليمنية وذلك ابتداءً من الدقيقة الأولى ليوم الخميس 14/7/2011 وحتى إشعار آخر». وأهاب بجميع الطيارين الالتزام بهذا القرار، متوعداً «بإجراءات صارمة» ستتخذ بحق كل من يخالف القرار. لكنه لم يتحدث عن الرحلات القادمة إلى اليمن. ويبلغ عدد الطيارين العاملين في الخطوط الجوية اليمنية نحو 140 طياراً يمنياً، مابين كابتن/طيار، ومساعد. وحصل المصدر أونلاين أيضاً على نسخة من رسالة رفعها المجلس التنفيذي للنقابة إلى الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي والحكومة والخطوط الجوية اليمنية، شرح فيها أسباب اتخاذ قرار تعليق الرحلات. وتقول الرسالة إن الموظفين يتعرضون «للتعسف» من قبل إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، ومثال ذلك عدم صرف رواتب الطيارين لأكثر من شهرين حتى تاريخ الرسالة المؤرخة يوم الأحد (10 يوليو) بالرغم من المطالبة المستمرة والمتكررة، مضيفاً ان «جميع الطيارين التزموا بالقيام بجميع الرحلات بكفاءة عالية وذلك حرصاً منهم على سمعة الخطوط الجوية اليمنية كناقل رسمي لهذا البلد». وأضافت الرسالة أن إدارة الشركة تقوم باستقطاعات مالية على الموظفين «بدون وجه حق» منذ أكثر من 7 سنوات، مشيراً إلى شكاوى سابقة مع قيادات الشركة لوقف الاستقطاعات، لكن لم يتم الاستجابة لتلك. وأشارت الرسالة إلى لقاء سابق مع رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالخالق القاضي أوضحت فيه النقابة بأن الإدارة الحالية للشركة «غير قادرة على تسيير أمور الشركة وذلك لاختلاقهم للعديد من الأزمات والضائقات بالرغم من أن جميع الرحلات تسير بوتيرة عالية وبمردود مالي جيد». وأعلنت النقابة في رسالتها عن عدم تحملها المسؤولية أو أية تبعات أو خسائر مادية قد تضر بشركة الخطوط الجوية اليمنية وسمعتها. وكان الكابتن طيار خالد الذبحاني الأمين العام المساعد لنقابة الطيارين اليمنيين والمهندسين الجويين قال ل«المصدر أونلاين» يوم الأحد «إن النقابة تلقت وعوداً من مجلس الإدارة قبل أسابيع بصرف مرتبات الطيارين، لكن تلك الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم». وتمتلك الخطوط الجوية اليمنية أسطولا مكونا من 4 طائرات إيرباص (A310). وفي 30 يونيو 2009 تحطمت إحداها في الرحلة رقم (626) في مياه المحيط الهندي وعلى متنها 153 شخصاً في أحداث غامضة.
وخلال شهري أبريل ومايو الماضيين، استلمت الشركة طائرتان آيرباص (A320) جديدتان، من بين 10 طائرات تقول الشركة إنها قوام صفقة تم التعاقد على شرائها مع شركة إيرباص في يناير 2010م بتكلفة حوالي 750 مليون دولار حتى العام 2014. ودفعت الشركة 80% حتى الآن من قيمة تلك الطائرتان. وضمن أسطولها أيضا، تستخدم شركة الخطوط الجوية اليمنية طائرتين بالإيجار. وتتجاوز الرحلات التي تنفذها الشركة، تقريبا، أكثر من عشر رحلات يوميا. وذلك بحسب مصادر في الشركة، والتي توقعت بأن الدخل اليومي لا يقل عن 50 مليون ريال يمني. وتمتلك الحكومة اليمنية نسبة 51% من رأس مال الشركة، بينما تمتلك الحكومة السعودية النسبة المتبقية (49%). لكن معلومات قديمة مازالت متداولة حتى اليوم، تفيد بأن الحكومة السعودية لا تصلها أية إيرادات أو مكاسب مالية من الشركة. وهذه المعلومات باتت في حكم شبه المؤكد، بحسب ما أفادت مصادر وثيقة الصلة بالشركة. يشار إلى إن صهر الرئيس صالح، الكابتن عبد الخالق القاضي يتولى إدارة أمور الشركة منذ تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية في العام 1998، أي منذ أكثر من 12 عاما.