استنكرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة ذمار الانفلات الأمني «الذي لم يسبق له مثيل» في المحافظة، و«حصار» المواطنين بافتعال أزمة الوقود. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع مشترك للجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار واللجنة الفرعية للمشترك بجامعة ذمار. وأعرب البيان عن قلقه من أمام الأحداث المؤسفة التي تمر بها مدينة ذمار من «انفلات أمني لم يسبق له مثيل من قبل، أدى إلى ترويع الآمنين في الأحياء والشوارع ومرافق العمل من قبل بعض المرتزقة وللصوص الأراضي وناهبي المال العام المحتميين ببقايا النظام، وما حدث لأساتذة جامعة ذمار من تقطع في الشارع العام وسلب أمتعة بعضهم الشخصية في وضح النهار». كما أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن ما سبق «يدل على ما ذهبنا إليه من انعدام الأمن والاستقرار داخل مدينة ذمار»، مضيفة أن السلطة المحلية تشارك في حصار أبناء المحافظة «فهي لم تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الديزل والبترول والغاز، ولم تراقب عمل شركة النفط والغاز، والمحطات التي شارك اصحابها في افتعال الأزمة ببيع الوقود في السوق السوداء عبر السماسرة بأسعار خيالية». وقال البيان إن جميع أبناء المحافظة «لم يلمسوا أي جهد تجاه تجار هذه المظاهر رغم بيع الوقود والغاز في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، وهذا السلوك السلبي الذي تتبعه السلطة المحلية بالمحافظة يؤكد تواطؤها ومشاركتها بقايا الحاكم في حصار شعبنا اليمني العظيم ومعاقبته بسبب ثورته السلمية الحضارية». كما حمل البيان «السلطات المحلية وبقايا النظام مسؤولية هذا الأعمال وما يترتب عليها من إضرار على المواطنين»، مؤكدين في ذات الوقت على أن هذه الأعمال «لن تثنينا عن مواصلة هذه الثورة العظيمة حتى يكتب لنا النصر».