أوقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مطهر المصري رواتب عشرات من ضباط وموظفي الوزارة إثر موقفهم المؤيد للثورة السلمية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وأفاد موظفون في الداخلية «المصدر أونلاين» ان نحو 130 ضابطاً وفرداً أوقفت رواتبهم لشهر يوليو الماضي بينهم ضباط كبار أعلنوا تأييدهم للثورة. وقال أحد الموظفين الإداريين مشترطاً عدم ذكر اسمه خشية تعرضه لأذى، إن معظم ممن أوقفت مرتباتهم ملتزمون بالدوام الوظيفي، ولم ينقطعوا عن العمل. وأضاف في حديث ل«المصدر أونلاين» ان مكتب الوزير اشترط لإطلاق رواتبهم الذهاب إلى دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع لتصوير مشاهد مرئية يقدمون فيها «اعتذاراً عن خروجهم عن الشرعية الدستورية، وأنهم يؤيدون الرئيس صالح، وأنهم مغرر بهم». وتابع: «نجح الأمر مع اثنين من الضباط.. ذهبوا إلى التوجيه وأُطلقت مرتباتهم».
ويأتي إيقاف رواتبهم مع بداية شهر رمضان المبارك الذي ارتفعت فيها أسعار السلع بشكل كبير، ما فاقم المعاناة التي يعشها الموظفون الذين يتقاضون رواتب ضئيلة لا تسد احتياجات الشهر، حيث يتقاضى الجندي في وزارة الداخلية راتباً شهرياً يصل إلى ثلاثين ألف ريال (125 دولاراً) فقط. وتضم قائمة الموقوفة رواتبهم ضباط كبار في الداخلية بينهم العميد الدكتور عوض يعيش مدير عام الرقابة والتفتيش، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور علي حسن الشرفي. وتقول المصادر إن كشفاً بأسماء منتمين إلى ائتلاف الضباط والأفراد الأحرار المساندين للثورة الشبابية السلمية المتواجد في ساحة التغيير بصنعاء، تسرب إلى وزارة الداخلية. وقال ضابط رفيع في الداخلية ل«المصدر أونلاين» إن الوزير وجه على الفور بتحويل كشف الأسماء، وأسماء أخرى إلى مركز المعلومات بالوزارة لإيقاف صرف مرتباتهم من إدارة الحاسوب. وأضاف، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن التوجيه بإيقاف مرتبات أصحاب الرأي أمر يخالف القانون، وأردف:«نحن في دولة لا يحكم فيها القانون.. الدولة أصبحت ملكية قح في صورة جمهورية».
