وزارة الداخلية التي تضم أجهزة أمنية وشرطية متعددة، لم تكن كشوفاتها خالية من فساد الأسماء الوهمية. تستحوذ المؤسسة الأمنية على جزء كبير من الموازنة العامة للدولة. ورصدت الحكومة في موازنتها للعام 2013 مبلغ 22 مليار و 548 مليونا كزيادة سنوية في موازنة وزارة الداخلية. سبق وكشف رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الدكتور رياض القرشي، في ديسمبر 2012م، عن وجود 70 ألف قوة بشرية فائضة من الضباط والصف والجنود بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها. القرشي الذي كان يتحدث لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع قال إن هناك "10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية". مؤكدا وجود قوة زائدة غير فاعلة "وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت". وأشار القرشي إلى أن هناك حوالي 190 ألفا يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة في حين أنه يفترض أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا فقط –حد قوله. فيما كانت مصادر عسكرية مطلعة كشفت ل"الأهالي" عن تقاضي قائد مؤسسة عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية مبلغ (460) مليون ريال شهريا كفوائض اعتمادات الأسماء الوهمية المثبتة في كشوفات تلك المؤسسة. وكان مصدر خاص بوزارة الداخلية كشف (ابريل 2013م) لأسبوعية "الناس" عن وجود آلاف الجنود الوهميين في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي) سابقاً. وذكر المصدر أن عشرين ألف جندي بأسماء وهمية في الأمن المركزي "ما يزالون يستلمون رواتبهم، وما تزال اعتماداتهم من ملابس وتغذية وغيرها جارية". هذه المعلومات جاءت بعد أشهر من إقالة قائد الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب (الإثنين 21 مايو 2012) وتعيين اللواء فضل يحيى بن ناجي القوسي، بدلا عنه. تلا ذلك صدور قرار تعيين اللواء أحمد علي المقدشي، رئيساً لأركان حرب قوات الأمن المركزي خلفا للعميد يحيى محمد عبدالله صالح. لم يطرأ أي تغيير –كما يبدو- داخل الوزارة المحسوبة على قوى الثورة الشعبية، وعلى حزب الإصلاح تحديدا الذي يحسب الوزير اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان، عليه. البصمة والصورة.. قرارات معلقة توجيهات الرئيس هادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الصادرة (الثلاثاء 30 أبريل 2013) بخصوص اعتماد نظام البصمة والصورة، شملت أيضا وزارة الداخلية. تلك التوجيهات قضت بأن يبدأ ذلك "مطلع الأسبوع القادم (مطلع مارس المنصرم) لوضع حد للاختلالات الوظيفية". تصب عوائد تلك الأسماء الوهمية إلى جيوب نافذين وقيادات أمنية وعسكرية وقبلية، عبر ضم أسماء وهمية و/ أو فعلية على حساب تلك الشخصيات التي تتسلم التموين الغذائي واعتمادات الفرش والملابس والوقود وغيرها لحسابها الخاص. تم توظيف تلك الأسماء لشراء الولاءات للحاكم والحزب أيضا. ربما لم يخطر على بال أحد أن أفراد حراسة اللواء فضل القوسي لا يزالون يتقاضون رواتبهم منذ أن كان مدير أمن في محافظة عمران قبل سنوات، وأن اعتمادات التغذية وغيرها لا تزال تحمل إلى منزل القوسي. لا يتصور أحد أن اعتماد رئيس واحدة من سلطات الدولة من اللحوم "ثور" شهريا. تستنزف تلك المليارات للإنفاق على الأسماء الوهمية وتصب في أرصدة نافذين، في وقت تشتكي فيه إدارات الأمن بالمحافظات من قلة الامكانات اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني الذي يعصف بمعظم المناطق. وصدرت خلال المرحلة الانتقالية جملة من قرارات قضت بإعادة هيكلة قوات وأجهزة الأمن وتغيير وتدوير قيادات في مناصب عليا.