أدان رئيس الاتحاد الدولي للصحافة عملية اختطاف المقالح واعتبره عمل همجي وجبان وممارسة معيبة يجب على الجميع الوقوف ضدها. وأضاف جيم بوملحة في فعالية تدشين مبادرة الصحافة الأخلاقية أمس الأربعاء "إنها فضيحة كبرى أن يختطف صحفي ويتم إخفاؤه في القرن الواحد والعشرين ولا يعرف عنه أهله وزملاؤه شيء، وأن يختطف بهذه الطريقة دليل على أن من اختطفه جبناء"، مشيرا الى أن هذه الممارسة تتطلب من الجميع وفي مقدمتهم نقابة الصحافيين اليمنيين موقفا قويا ورادعا للجهات التي تقف وراء هذا العمل.
وتعهد بوملحة لدى استقباله أٌقارب وأطفال المقالح في قاعة تدشين مبادرة الصحافة الأخلاقية بالعمل بكل ما في وسعه كرئيس للاتحاد الدولي للصحافة على السعي للكشف عن مصير المقالح وإطلاق سراحه.
وناشد رئيس الاتحاد الدولي للصحافة السلطات اليمنية بأن "تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تخفي فيها شخص ولا يعرف مكانه".
وانتقد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين التضييق على حرية الصحافة وايقاف صحف اهلية واستغرب كيف يتم السماح للجيش بمصادرة صحيفة الأيام، داعيا الى ان تكون نقابة الصحفيين هي المعنية بإدارة العمل الصحفي.
من جانبه استنكر الكاتب الصحفي عبدالباري طاهر السلوك الهمجي الذي يمارس على الصحفيين ودعا الصحفيين الحاضرين في الفعالية الى مغادرة القاعة والمشاركة في الاعتصام الذي ينفذه أسرة وأقرب المقالح أمام مقر جهاز الامن السياسي ومواصلة الاعتصامات أمام الأمن القومي والسيارسي حتى معرفة مصير المقالح.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق "القبيلة في اليمن تنفذ الاختطاف لكنها تكرم المختطف وتبلغ أهله عن وجوده وتترك له فرصة للاتصال بأسرته أما ما تقوم به الأجهزة الأمنية فهي ممارسة بشعة اختطاف وتعتيم كامل".
ومع هجومه الشديد على القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتي قال أنها تنص على الإعدام في جرائم النشر فيما يزيد عن مئة مادة في قوانين مختلفة إلا أنه اعتبرها أخف وطأة وأضاف "رضينا بأن يحاكم الصحفي في ظل كل هذه القوانين السيئة أهون من الأسلوب البشع الذي تمارسه السلطة".
وشهدت الجلسة الثانية نوعا من التوتر الكلامي بين وكيل وزارة الإعلام وأمين عام نقابة الصحفيين وكان الأول قد حضر نيابة عن الوزير حسن اللوزي ونفى في كلمته أن تكون وزارة الإعلام قد قامت بإيقاف أي صحيفة أهلية، ليعقب عليه دماج بنفي صحة هذا الكلام والتأكيد على أن الوزارة صادرت ومنعت من الطباعة وأوقفت عددا من الصحف بعيدا عن القضاء". وانتقد حديث الوكيل شاهر عن استغلال الصحافيين بشكل سيء لحرية الصحافة، والانحراف عن مسار حرية التعبير.
وفي الجلسة الأولى لتدشين مبادرة الصحافة الأخلاقية التي تبناها الاتحاد الدولي للصحافة نفى ياسين المسعودي أن تكون هذه المبادرة تفرض مزيدا من القيود بمقدار ما تتضمن "مزيدا من التأكيد على أخلاقيات المهنة" على حد قوله.
رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين ( جيم بو ملحة) تحدث في كلمته عن الصحافة الأخلاقية في سياقها العالمي والذي انبثقت منه مبادرة الصحافة الأخلاقية التي أكد أنها " ومن دون عمل جماعي من قبل الصحفيين ستبقى عند ملاك الصحف"، داعيا الصحفيين لأن يحترموا حقوق مواطني بلدانهم"، حيث وأنه يرى في ذلك " احتراما للحقيقة".
ولفت إلى أن مبادرة الصحافة الأخلاقية نشأت في سياق الجدل الذي دار بشأن الرسوم الدنمركية، وتهدف إلى إعادة بناء الثقة للصحافة داخل بنيتها من أجل دعم الإستقلال التحريري، متحدثا عن التحدي الذي يواجهه الصحفيون مع السياسيين في إطار الحملة الدولية على الإرهاب، والتي أصبحت وسيلة لسيطرة السياسيين على الصحافيين.
وشرح بوملحة المعايير التي تقوم عليها المبادرة الأخلاقية، والتي من أبرزها، احترام الحقيقة، والإستقلالية وعدم الإنحياز، وعدم تسبب الصحافة في جلب الضرر على الآخرين، وأن يكون الصحفي شفافا وقادرا على أن يضع نفسه أمام المحاسبة، منتهيا إلى القول بأن " الصحافة الجيدة هي التي تعمل على إخبار المواطن بما يهمه وأن تخضع السلطة والقوى المجتمعية للمحاسبة" و" يستطيع صحفيوها الذهاب إلى السجن حماية لمصادرهم".
ودعى رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الصحفيين اليمنيين إلى بناء هذه المبادرة "حجرا حجرا" مشيرا الى أن تدشينها اليوم هو الحجر الأساس للبناء، ووعد بأن يقف فيها الإتحاد دائما مع نقابة الصحفيين اليمنين لمساعدتهم.
وقدم الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين ( سعيد ثابت) شرحا توضيحيا لعدد من النقاط المتعلقة باللجنة الوطنية الإستشارية التي تم تشكيلها أمس، مشيرا في البدء إلى عدد أعضائها والبالغين (15) شخصا منهم (5) نساء.
وضمت اللجنة رؤساء سابقين لنقابة الصحفيين ( عبد الباري طاهر ومحبوب علي و نصر طه مصطفى)، إضافة إلى ( ورؤوفة حسن وفتحية عبد الواسع وحورية مشهور ونادية السقاف وهدى أبلان) ونقيب المحامين ( عبد الله راجح) والصحفيين (صادق ناشر والدكتور خالد الصوفي وعبد الحليم سيف وواثق الشاذلي).