أصدر الأزهر قراراً الاثنين 5-10-2009 يقضي بحظر ارتداء النقاب داخل المعاهد التابعة له، تاركا خيار ارتدائه خارج الفصول الدراسية أمراً شخصياً. ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لشيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي بعد طلبه من طالبة أزهرية في الصف الثاني الإعدادي، أثناء جولة تفقدية على المعاهد الأزهرية، خلع نقابها كونها تدرس بين فتيات، ولأن النقاب "عادة وليس عبادة".
وأوضح د. طنطاوي في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" قبيل مغادرته مصر متوجها إلى طاجيكستان "لقد تعاملت مع الفتاة بكل تقدير ولم آمرها بخلع النقاب".
واضاف "شرحت لها بالمنطق ومن منطلق ديني أيضا أن الدين يسرٌ وبعيد عن التشدد والمغالاة".
ومضى قائلا "أمرت الفتاة بالالتزام بالزي المدرسي خاصة أنها فتاة فى الصف الثاني الاعدادي وتدرس بين فتيات، فنحن فى الأزهر لا نسمح بالاختلاط، فلماذا النقاب، خاصة أن مسألة النقاب بها جدل فقهي".
وحث شيخ الأزهر فى تعليقه على الواقعة أولياء الأمور على توخي الحرص على أبنائهم فى تلقيهم تعاليم دينهم، معتبرا أن "الأزهر هو مدرسة الوسطية الاسلامية البعيدة عن الغلو والتشدد، وأن مثل هذه الأفكار بعيدة كل البعد عن أصول الدين ومنهجه".
وأكد شيخ الازهر أنه فور رؤيته لتلك الفتاة مرتدية النقاب أصدر "قرارا بحظر النقاب في كل المعاهد الأزهرية". عودة للأعلى
جدل برلماني
وطالبت كتلة الإخوان بمجلس الشعب بعزل شيخ الأزهر لمنعه المعلمات المنقبات أو الطالبات من دخول المعاهد الأزهرية.
وقال النائب حمدي حسن، عضو كتلة الإخوان في سؤال وجهه إلى رئيس الوزراء، إن "شيخ الأزهر أصبح يسيء إلى الحكومة وللمؤسسة الدينية التى ينتمى إليها".
وتساءل النائب قائلا "بأى حق سيصدر شيخ الأزهر قراراً بمنع المنقبات سواء كن معلمات أو طالبات من دخول المعاهد الأزهرية"، وعلق قائلاً إنه يبدو أن شيخ الأزهر "نسى أنه يزور معهداً دينياً وسيجد فيه عدداً كبيراً من المنتقبات فإذا أراد أن يزور معهدا ولا يرى منتقبات ولا محجبات فعليه أن يزور معهدا للرقص الشرقي وحينها لن يجد منتقبة واحدة ولن يجد نفسه مضطراً لأن يصدر قراراً بمنع النقاب".
