كان الفساد ينخر في أجهزة الدولة الفرنسية وكاد أن يقضي عليها، وعندما جاء شارل ديجول إلى الحكم سأل: " هل وصل الفساد إلى الجامعات" فقيل له " لا" فقال "هناك إمكانية كبيرة لإصلاح الأوضاع" . المقولة السابقة لشارل ديجول توضح الأهمية البالغة لدور الجامعات في البناء أو في الهدم، وفي إنقاذ المجتمع أو إغراقه، وهي تلقي الضوء على ما يحدث داخل جامعة صنعاء بقيادة د. خالد طميم الذي مارس وما يزال يمارس في حق الجامعة ما لم يمارسه الألمان في باريس ولا الصهاينة في غزة. صعد طميم إلى رئاسة جامعة صنعاء وهو يحمل نوعين من الأحقاد: حقد ضد الثورة والجمهورية، وضد الثوار الذين أعدموا والده نصير الإمام دون أن يرحموا الدموع التي ذرفها أملا في الحفاظ على حياته، وحقد ضد المجتمع الذي يصنف الناس جهالة إلى أصول ونواقص. ومن رئاسة الجامعة بدأ طميم مشروعه الثأري الذي يريد من خلاله إعادة الاعتبار لما يرى فيه أخطاء وجرائم ارتكبها التاريخ. .ومن حق طميم أن يكون له مشاريعه الخاصة. أما الذي ليس من حقه فهو أن يغتال المستقبل انتقاماً للماضي وأن يحوّل الجامعة إلى خنجر مسموم يطعن به- ليس فقط النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، ولكن- آمال وتطلعات الشباب وأحلام اليمنيين واليمنيات في مستقبل أفضل.
نهب موارد الجامعة أُسس النظام الموازي بغرض الحصول على موارد إضافية يمكن توظيفها لتحسين أوضاع هيئة التدريس وتطوير الجامعة والعملية التعليمية والمعامل والوسائل. لكن طميم حول موارد النظام الموازي إلى عقارات في تركيا والقاهرة ولبنان وعدن وصنعاء، وإلى مئات اللّبَن في العاصمة صنعاء. لم تصرف بعض كليات الجامعة أجور هيئة التدريس في النظام الموازي عن العام الأكاديمي حتى الآن، لأن طميم الذي ينتظر أن ينقل إلى منصب أرفع قام بتجفيف كل الحسابات تمهيداً للرحيل. ويقول إداريون تم استقصاء آرائهم إن طميم أضاع حقوقهم كما لم يحدث في عهد أي رئيس جامعة سابق وأن تلك الحقوق تحولت إلى جيوب شلة صغيرة يتزعمها طميم.
وتشير دراسة أعدها نخبة من الأكاديميين من المؤتمر الشعبي العام، وركزت على حساب واحد فقط من حسابات الجامعة، وهو حساب الموازي بالدولار وليس حساب الموازي بالريال، أو حساب التعليم عن بعد بالريال السعودي أو حسابات الموازنة، إلى أن إيرادات هذا الحساب بلغت في عهد رئيس الجامعة الحالي حتى منتصف أغسطس 2009 اثنا عشر مليون ومئتي ألف دولار أمريكي. وبحسب اللائحة فإن نصف المبلغ كان ينبغي أن يحول إلى الكليات، بحيث يكون نصيب كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة حوالي خمسة ملايين دولار، كونها ساهمت بحوالي 85% من إيرادات الحساب، لكن ما صرفه رئيس الجامعة على تلك الكليات بلغ 7.37 % من ذلك المبلغ.
ولم يتجاوز ما أنفقه رئيس الجامعة من حساب الموازي على كافة الكليات والمراكز نسبة 11% أو ما يعادل مبلغ مليون وثلاثمائة ألف. أما المبلغ المتبقي وهو عشرة ملايين وثمانمئة ألف دولار، فقد عبث به رئيس الجامعة كيفما شاء. وفي حين اضطرت بعض الكليات إلى إيقاف برامج الدراسات العليا نظراً لحاجاتها إلى مبالغ زهيدة تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار كأجور للمحاضرين صرف رئيس الجامعة 28 ألف دولار على وجبات مطاعم الشيباني، وصرف ما يقارب نصف مليون دولار لأشخاص من داخل الجامعة وخارجها تحت مسمى "مساعدات ومجاملات." وهناك ملايين الدولارات عهد على أمناء الصناديق، مع العلم أن حساب الموازي لا يدخل في أي بند ولا تحت أي نظام محاسبي.
تخريب أكاديمي غيّب طميم منذ توليه رئاسة الجامعة اللوائح والقيم الأكاديمية ودور المجالس العلمية، ودور نوابه ومساعديه، ونزع عنهم أي صلاحية، وكي يحكم سيطرته عمل على إزاحة غالبية القيادات الأكاديمية من عمداء ورؤساء أقسام، وعين قيادات أخرى وفقاً لمعيار الولاء وتنفيذ التوجيهات. وعمل على توتير العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس من جهة، وبين الإداريين من جهة ثانية، وشغل الجميع بالصراعات الجانبية حتى لا يلتفتوا إلى ما يرتكبه بحق الجامعة، وجنّد الإداريين وبعض الطلاب وحتى بعض ضعفاء النفوس من أعضاء هيئة التدريس للتجسس على بعضهم بعضاً. وعمل على إضعاف التحصيل العلمي للطلاب من خلال عدة أساليب أهمها تعيين أساتذة بعيداً عن تخصصاتهم الأساسية. فعلى سبيل المثال لا الحصر نقل د. محمد الحمدي، المدعوم من عبد الملك مطهر وكيل جهاز الأمن القومي، وتخصصه علوم سياسية من كلية التجارة خمر– قبل أن تصبح تابعة لجامعة عمران- إلى كلية التربية أرحب قسم التاريخ، وبعد النقل عيّنه رئيساً لقسم التاريخ في الكلية. وعين د. أمين منصر وتخصصه هندسة أستاذاً في كلية التربية في أرحب. وعين د. عزيز الخطري، وهو أخ لمدير مكتبه السابق، في كلية التربية بالمحويت رغم أن تخصصه قانون.
وجمّد عملية التطوير العلمي والأكاديمي في عدد من الكليات المهمة من خلال تعيين عمداء من خارج كلياتهم، ويحملون تخصصات بعيدة عن تخصص الكلية المعينين فيها، على الرغم من وجود آخرين متخصصين. وللتمثيل فقط فقد عيّن د. ملهم الحبوري عميداً لكلية الطب البشري وتخصصه صيدلة ... وعين د.محمد المعمري عميداً لكلية الصيدلة وتخصصه كيمياء أغذية زراعية، كما عين د. زكريا الشعيبي نائباً لعميد الصيدلة وتخصصه علوم... وعيّن د. عبد الرحمن المصنف عميداً لكلية التربية الرياضية وتخصصه تاريخ إسلامي.. وعيّن د. أحمد العجل عميداً لكلية التربية في المحويت وتخصصه إذاعة وتلفزيون، ومؤخراً عينه عميداً لكلية الإعلام.
وشجّع إداريين مقربين منه على التدخل في صلاحيات الأكاديميين والقيام بالمهام الأكاديمية في الكليات. ففي كلية التجارة والاقتصاد يقوم عديله أمين الكلية محمد إبراهيم بمهام الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية، بينما لا يملك عميد الكلية أي اختصاص أو صلاحية. ولعل عميد الكلية يقضي وقته يعض على الأصابع، وهو يرى أمين الكلية ينعم بسيارة اشتراها له عديله من حساب الموازي، ويتسلّم مكافآت تارة بالدولار وأخرى بالعملة المحلية.
وعمل طميم على إضعاف الأداء التدريسي لكثير من الأساتذة، حيث انصرف هؤلاء عن النشاط العلمي، وانشغلوا بمواجهة ما يمارسه رئيس الجامعة ضدهم من أساليب عقابية، على ما أبدوه من ملاحظات تجاه التردي الحاصل في الجامعة، ومن تلك الأساليب: انتهاج سياسة هدفها التأثير على حالتهم النفسية، خلق تهم واهية لهم وإدخالهم في تحقيقات تأخذ الكثير من أوقاتهم وتفكيرهم. ولم يهتم رئيس الجامعة بتوفير المتطلبات الضرورية لعملية التحصيل العلمي في الجامعة، فالمعامل تفتقر إلى الكثير من المواد والأجهزة والصيانة، وفي إحدى الكليات اضطر بعض الأساتذة إلى إعطاء الطلبة الجانب العملي في معامل مؤسسة المياه لتوفر الأجهزة والمواد فيها. ووصل الأمر في عدد من الكليات العلمية كالعلوم والصيدلة إلى تحميل الطلاب ثمن مواد المعامل، ويضطر بعض الأساتذة في بعض الأوقات إلى شراء بعض المواد الكيميائية ليتمكنوا من تعليم طلابهم، في حين يتحول رئيس الجامعة إلى ابن بطوطة عصره، وتزيد سفرياته عن سفريات وزير الخارجية، وفي كل مرة يسافر على نفقة برنامج أو حساب بما في ذلك حساب مشروع تطوير الإدارة العامة الذي يرأسه نسب الآنسي. أما مبالغ العُهَد فحدّث ولا حرج.
ذكاء انتهازي ولا ينقص طميم الذكاء ولا الإستراتيجية ولا الخبث ولا المكيافيلية في أقذر صورها. وقد لعب بورقة التعيينات داخل الجامعة بذكاء عز نظيره، حتى يجعل مشروعه مدعوماً بالنفوذ. عين د. خالد الأكوع المتزوج من ابنة المهندس أحمد الآنسي رئيس هيئة مكافحة الفساد مديراً لبرنامج تطوير الإدارة العامة، إلى جانب عمله كأستاذ في قسم العلوم السياسية وكوكيل في وزارة الإدارة المحلية. ويتقاضى البرنامج- الذي تحاط أنشطته وحساباته وطريقة اختيار المشاركين فيه بدرجة عالية من السرية- حوالي 4 آلاف دولار من حسابات الدولة عن كل طالب، وتذهب المبالغ إلى حساب مجهول لا يعرف تفاصيله سوى الأكوع وطميم. ويمثل الأكوع ورقة رابحة ليس فقط بحكم صلته بالآنسي، ولكن أيضاً بحكم صلة القرابة التي تربطه بالدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي الذي يعمل على توجيه الدعم الخارجي لبرنامج تطوير الإدارة العامة الذي ابتلع حتى الآن نصف مليار ريال يمني من الدعم الخارجي، وينتظر أن يوجه الأمريكيون عن قريب ملايين الدولارات نحو هذا البرنامج "الأسري". ويعمل طميم على تمليك البرنامج الذي هو عبارة عن استثمار خاص ربع مساحة كلية التجارة، رغم أن الأخيرة تستوعب 18 ألف طالب، في حين أن طلاب برنامج تطوير الإدارة العامة الذي يرأسه نسب الآنسي هم في حدود 20 أو 30 طالباً ويدرسون يوماً واحداً في الأسبوع هو يوم الخميس أو يومين بالأكثر.
وزيادة في التأكيد، فقد عين طميم الأستاذ د. سنان المرهضي المتزوجة ابنته من نجل رئيس هيئة مكافحة الفساد، والمحاضر في برنامج تطوير الإدارة العامة، الذي يخضع تجنيد أعضاء هيئة التدريس فيه لمعايير صارمة، ليس من بينها الكفاءة أو تطوير الإدارة العامة، نائباً لعميد كلية التجارة.
وبالنسبة لبلقيس أبو أصبع نائبة رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تحتفظ صورياً- وبالمخالفة للقانون- بموقعها كأستاذة في قسم العلوم السياسية، فقد احتواها طميم بطريقته الخاصة، حيث فرض على مجلس الجامعة مؤخراً الموافقة على تعيين زوجها الطبيب نجيب أبو أصبع أستاذاً في كلية الطب في الجامعة، بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين، في حين تولت هي توظيف نفوذها لاستخراج درجة مالية باسم زوجها من وزارة المالية. وينتظر أن يصدر قرار التعيين قريباً. أما د.عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فمثله مثل الدكتوره أبو اصبع، فيتسلّم مرتبه آخر كل شهر من كلية التجارة والاقتصاد، وزيادة في التأكيد على احتوائه، تم تعيينه رئيساً للجنة الأكاديمية في كلية التجارة، وكأن مهام رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غير كافية.
وعين طميم وبقرار صاروخي هشام السنباني المتزوج بابنة الشيخ صادق أمين أبو راس والمقرّب من فارس السنباني الذي يعمل في الرئاسة مديراً عاماً لمكتبه. وعين د. أمة الإله حُمّد شقيقة وزيرة الشئون الاجتماعية عميدة لكلية الحاسوب، رغم أن تخصصها لا علاقة له بالحاسوب. وتطول قائمة التعيينات خارج القوانين واللوائح والمعززة للنفوذ فتشمل تعيين نبيل الصهيبي أخ وزير المالية أستاذا في كلية الحاسوب، وآمال العرشي زوجة علي الشاطر وكيل وزارة المالية أستاذة في كلية الهندسة بعد ان كان عينها في احد المراكز.
البحث عن زعامة يعد د. خالد طميم أول رئيس جامعة يضفي على نفسه هالة من الزعامة تتجاوز طبيعة المنصب الذي يتولاه حيث يقوم أربعة أشخاص ثلاثة منهم بزي مدني ورابع بزي عسكري بمرافقته وتشكيل دائرة للحيلولة دون الاقتراب منه ولا يترددون في التهكم على أساتذة الجامعة او حتى استخدام العنف ضدهم ان حاولوا الاقتراب من طميم في الطواريد ولو حتى للسلام. وعمل طميم على تطويل مكتبه بضم المكاتب الأخرى إليه حتى ظن المتابعون للعملية انه يسعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويمر الراغب في مقابلة طميم الذي يجمع بين يديه كل السلطات بعدة محطات انتظار عبر المكاتب التي يؤدي كل منها إلى الآخر وكأنه سيقابل في النهاية لويس الرابع عشر. وما ان يصل إليه المرء حتى يفاجأ بأنه في حضرة شيخ في ثياب دكتور. يضع سبابته في خده ويقول " في وجهي" ويؤكد لمن طلبه شيء أن طلبه مجاب بقوله: " عليت ياذاك " ويضع يده في كتفه الأيمن، وبعد ذلك لا يلتزم بأي شيء، فلا التزم بالأعراف والقوانين الأكاديمية ولا بالأعراف أو التقاليد القبلية بما تحمله من قيم.
وتتحدد مكانة الأشخاص وأهميتهم في الجامعة بمقدار اقترابهم من طميم ولذلك أصبح أساتذة الجامعة يطلقون على سائقه لقب الأستاذ الدكتور ناصر الذيفاني. وما قيمة كرسي الأستاذية أمام النفوذ الذي يتمتع به الباشا سائق رئيس الجامعة؟
ولا يضيع طميم أي فرصة تسنح ليقوم بالإيحاء المباشر أو غير المباشر وخصوصا لزملائه المؤتمريين بأنه قوي ويحضى بدعم خاص من قبل فخامة الرئيس وفي كثير من الأحيان يبرر مخالفاته التي يواجهه بها زملاؤه بقوله: " هذا من فوق ".. " هذا من الأفندم"، و " ما اعمل لكم هذا مش من عندي.. هذا جاء من احمد علي"، "هذه توجيهات الأمن القومي" ويذكر في الغالب شخصيات قريبة من الرئيس مثل طارق، عمار، علي محسن.... إلخ على أساس أنه تواصل مع أحدهم، أو اتفق معه، أو أن أحدهم اتصل به، وكل هذا بدون مناسبة في أغلب الأحيان.. والهدف الإيحاء لمستمعيه بأن علاقته أكثر من حميمة مع تلك الشخصيات المقربة من الرئيس.
توظيف الأعلام ولأن الصحافة يمكن ان تفضح فساد طميم والتخريب الذي يمارسه ضد الجامعة فقد انفق عليها خلال فترة رئاسته للجامعة ومن حساب واحد فقط هو حساب الموازي قرابة 134 الف دولار او ما يعادل 27 مليون ريال. ويبلغ ما صرفه طميم على الصحف 11 ضعف ما صرفه على مركز تطوير التعليم. كما يزيد على إجمالي ما صرفه من هذا الحساب على كليات الزراعة ومركز أبحاثها، وكليات التربية، الإعلام، والآداب.
ولتحييد اكبر صحيفة رسمية في البلاد وتحويلها إلى ملمع لطميم ومنجزاته في تخريب أقدم واعرق الجامعات اليمنية وإذلال أساتذتها وطلابها ونهب مواردهم ومصادرة حقوقهم وحرياتهم عين ضياء علي الرعوي ابنة رئيس مؤسسة الثورة معيدة في كلية العلوم ثم سرعان ما اصدر لها قرار ابتعاث إلى جمهورية مصر العربية لإكمال الدراسة بالمخالفة لكل القوانين واللوائح. وفي ظاهرة نادرة في التاريخ اليمني عين طميم في ديسمبر 2007 د. عبد الله الزلب، المتخصص في الاجتماع، والذي كان قد عين بقرار جمهوري مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في مارس من نفس العام، أستاذا في كلية الأعلام. وقد استفاد طميم كثيرا من تعيين الزلب حيث أصبح منذ ذلك التاريخ يتمتع بتغطية تلفزيونية تفوق في جودتها أي تغطية لأي مسئول آخر.. وحتى يضمن طميم كسب الأكاديميين القدامى الذين لهم الكلمة المسموعة في دوائر الدولة وظف جائزة الجامعة من جهة وحسابات الجامعة من جهة ثانية لهذا الغرض حيث صرف من حساب الموازي لواحد منهم على سبيل المثال وعلى دفعات أكثر من 11 ألف دولار. والغريب ان دولار الموازي وريال موازنة الجامعة ودعم طميم وجدا طريقهما إلى شخصيات نقابية محسوبة على المعارضة وتحظى في ذات الوقت بمكارم السلطة. ويهمس الكثيرون انه ليس المهم ان تكون مؤتمريا أو معارضا ولكن المهم ان تكون في حزب "طمطم."
أعده: اللجنة التحضيرية لمنظمة أكاديميين ضد الفساد: د. سعيد الغليسي د. خالد الفهد د. عمر العمودي د.عبد الله الفقيه د. عبد الله النجار
