افتحت جامعة صنعاء منذ سنوات نظام التعليم الموازي في أغلب كلياتها بهدف رفد الجامعة بالمبالغ التي سيدفعها طلاب هذا النظام.. إلا أن هذا النظام أصبح نافذة للفساد لبعض الكليات وعبئاً على البعض الآخر خصوصا الكليات التطبيقية التي يحتاج طلابها خلال فترة الدراسة تنفيذ برامج عملية منها كلية الطب والصيدلة والأسنان والهندسة.. كما أصبح أغلب طلاب النظام الموازي هم أصحاب المنح المجانية وأبناء أعضاء هيئة التدريس في الكليات. »الثورة« تفتح ملف التعليم الموازي في جامعة صنعاء من خلال النزول الميداني لبعض كليات الجامعة ورصدت من خلال لقاءاتها مع عدد من عمداء الكليات وطلابها لتعكس سلبيات وإيجابيات هذا النظام، محاولة منها لإعادة هذا النظام الى مساره الصحيح وهو تحسين ورفع مستوى التعليم الجامعي في كليات جامعة صنعاء.. فإلى التفاصيل: في زيارتنا لكلية طب الأسنان ترى طلابها كخلية نحل في عيادة طب الأسنان، وتجد طلابها منهمكين في التطبيق العملي الذي يعتبرونه فرصة لاكتساب مهارة التعامل مع الأسنان.. وبالكاد وجدنا أحد طلاب الموازي الذي سمح لنا بالوقوف معه لبضع دقائق لمناقشة موضوع النظام الموازي في الكلية وأبرز المشاكل التي يواجهونها كطلاب. كان هذا الطالب هو الأخ خالد محمد الذماري - طالب في مستوى رابع موازي طب أسنان جامعة صنعاء الذي تحدث قائلا: يفترض أن الطالب أول ما يتخرج من الثانوية العامة أن يدرس على حساب الحكومة، مثل الدول الأخرى، لكن نحن في اليمن العكس، الطالب يدخل الكلية ويقوم بدفع كل شيء، وأحيانا يدفع أكثر من الرسوم المحددة، أصبحت الكلية تعتمد اعتماداً كاملاً على طلاب النظام الموازي، بسبب عدم وجود ميزانية لها. وحول الفرق بين التعليم العام والموازي إذا ما كانت موجودة يقول الذماري: ليس هناك فرق بين النظام الموازي والنظام العام، عكس بعض الكليات ككلية الإعلام التي تقوم بتدريس طلاب النظام الموازي في فترة وطلاب النظام العام في فترة أخرى، لكن نحن في طب الأسنان أو الطب البشري بشكل عام ندرس جميعا في قاعة واحدة والدراسة نفس الدراسة، أي أنه لا يوجد فرق بين النظامين، والمفترض أن تكون أولوية للنظام الموازي، بسبب أنهم يدفعون بالدولار.. وأعتقد أن طلاب الموازي عدد منهم أفضل من طلاب النظام العام، لأنه يحاول أن يجدّ ويتفوق ليعوض ما دفعه من مبالغ كبيرة. وعن المشاكل التي يواجهونها قال: هناك مشاكل كثيرة، فقد أتعبونا بالنظام الموازي، عدة مرات حصل أني خرجت من قاعة الامتحان بسبب التأخر في الدفع وقاموا بتوقيف معاملاتي وحجبوا النتائج أكثر من مرة.. فأنا أطالب بإلغاء الموازي ويكون الطلاب سواسية بالنظام العام، وعمل نظام لقبول الطلاب فأغلب الطلاب المسجلين في النظام الموازي منح أو أبناء دكاترة. اتجهنا من كلية طب الأسنان إلى كلية الإعلام.. والتقينا هناك بالأخ حمزة مطهر عبدالمغني - طالب في مستوى ثالث موازي قسم علاقات عامة كلية الإعلام، الذي رحب بموضوع مناقشة قضية النظام الموازي بجامعة صنعاء، فقد تحدث قائلا: هناك اختلاف كبير في النظام الموازي والنظام العام بكلية الإعلام سواء من ناحية الرسوم أو اعتماد مدرسي المواد للنظامين، دكاترة النظام العام دكاترة متخصصين ومؤهلين، أما النظام الموازي فبعضهم دكاترة ليسوا بالمستوى وأغلب مدرسي النظام الموازي معيدين، وهذا يؤثر على التحصيل العلمي للطالب وفي الأخير يخرج الطالب بشهادة.. كما أن طلاب النظام الموازي يدرسون مسائي رغم أن منهج النظامين العام والموازي لا فرق بينهما. وحول المشاكل التي يواجهونها في النظام الموازي قال: أبرز المشاكل التي نواجهها كطلاب في النظام الموازي هي الرسوم وأسلوب الدفع وفترة الدراسة المتمثلة في الفترة المسائية.. أما المنهج فنحن جميعا النظام الموازي والعام نشتكي منه، فهو منهج قديم لا يتواكب مع التطورات، كما أن بعض المناهج منسوخة من المناهج المصرية.. أما عمادة الكلية فدائماً ما تتجاهل مشاكل طلاب النظام الموازي، ونادرا ما تستجيب لمشاكل طلاب النظام الموازي إلا عندما تظهر المشاكل والمظاهرات في الكلية.. ولا ندري ما هي الأسباب تجاه هذا التجاهل.. وأطالب بتخفيض النظام الموازي أو دمجه مع النظام العام. ويوافق الأخ هاشم محمد علي راجح - مستوى ثالث موازي إذاعة وتلفزيون كلية الإعلام- زميله حمزة الرأي ويقول: كطلاب موازي نواجه العديد من المشاكل في الكلية، أولاها تعيين الدكاترة أو المعيدين غير المؤهلين لهذا النظام، وأيضا تحديد الفترة المسائية لطلاب الموازي، وبطبيعة الإنسان تحصيل ما بعد المساء غير التحصيل العلمي صباحا، فالعقل يكون نشيطاً بداية اليوم.. أيضا المعيدون فبعضهم يفتقر للخبرة في توصيل المعلومة للطلاب والتقيد بالمنهج.. كذلك المنهج الذي ندرسه منهج قديم، لا يتواكب مع الأجهزة الحديثة.. والبعض من المدرسين يدرس وحدة أو وحدتين وباقي المنهج يتحمله الطالب ويدرسه في البيت، وكأننا ندرس بنظام عن بعد. وأضاف: من المشاكل التي نواجهها أن عدد القاعات الدراسية قليلة وصعب أننا نتواجد مع النظام العام في قاعة واحدة.. نطالب ببناء قاعات أخرى أوسط يتاح لنا الدراسة فيها. وانتقد هاشم عمادة كلية الإعلام قائلا: عمادة الكلية لا تهتم بمصلحة الطالب مطلقا.. كما أن للعمادة أحكاماً مسبقة على طلاب النظام الموازي بأنهم طلاب غير مهتمين بالدراسة، وأن ضعف معدل الدراسة الثانوية يؤثر على طلاب الموازي.. هناك طلاب في النظام الموازي دفعوا مبالغ مالية لأجل الدراسة.. ولا نعلم لماذا هذه النظرة الدونية على الطلاب الموازي من قبل العمادة.. لذلك نجد أكثر من عميد يقول إن طلاب الموازي ليسوا حق دراسة.. نطالب بتوسيع الكلية وتجهيز استديوهات مؤهلة، استديوهات الكلية غير صالحة للنظام العام أو الموازي، لا تستطيع تسجيل فيه أي برنامج فيه .. أدعو رئاسة الجامعة بأن تولي الاهتمام بكلية الإعلام والقسم الموازي، وإذا كانت الدولة لا تستطيع توفير تعليم مجاني للطالب فالأفضل أن تغلق النظام الموازي. كان لا بد من زيارة مكتب عميد كلية طب الأسنان لنقل آراء الطلاب الذين التقيناهم، فقد وجدنا الترحاب من الدكتور القاسم محمد عباس - عميد كلية طب الأسنان الذي تحدث في البداية حول النظام الموازي قائلا: إن الموازي وضع بهدف رفع مستوى التعليم في الجامعات الحكومية، بحيث ترتقي بمستوى أدائها لمستويات الجامعات الدولية والعالمية، لذلك كان اقتراح الدكتور باصرة أن الطلاب المقبولين بالطاقة الاستيعابية للكليات يتم قبولهم بالنظام المعمول به في الجامعة، ومجموعة من الطلاب بدلا من أن يذهبوا للجامعات الخاصة مثلا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الرسوم تخصص طب الأسنان (5000) دولار، بدل ما يذهب الطلاب الذين لم يجتازوا امتحان القبول إلى الجامعات الخاصة ويدفعوا خمسة آلاف دولار، نحن ممكن بهذا المبلغ نرفع مستوى الخدمات والتعليم في كلياتنا، فكان الاقتراح على أن الذي يتم قبوله في النظام الموازي لا يتجاوز ال(5٪) من الطاقة الاستيعابية للكليات، أي أن كلية الطب الآن طاقتها الاستيعابية 50 طالباً وطالبة سيكون القبول في النظام الموازي خمسة طلاب فقط.. بحيث أن هذا العدد لا يؤثر على تحصيل طلاب النظام العام، وسيكون مقدار حجم الرسوم للخمسة الطلاب 25 ألف دولار في السنة، وسيكون هذا المبلغ مبلغاً يمكن يساعد في الارتقاء بالعملية التعليمية.. لكن الذي حدث عكس ذلك.. فعند القبول عندما دخلت أول دفعة موازي، أصبح النظام الموازي طريقاً للوساطات وكل من معه وساطة أو ثقل ضغط لإدخال ولده في النظام الموازي، ثم دخلت التخفيضات بمختلف مستوياته حتى وصل التخفيض 100٪، وزاد عدد الطلاب الموازي أكثر مما حدد له. وعن وضع النظام الموزي في الكلية يقول الدكتور القاسم: الصورة الحالية لكلية طب الأسنان تتمثل في التالي: أولا أصبح عدد الطلاب الموازي 50 طالباً في النظام العام و400 طالب في النظام الموازي، فبدل ما يكون 5٪ للموازي بالنسبة للنظام العام، أصبحوا 200٪، هذا أول خرق للنظام.. الخرق الثاني لدينا 400 طالب في النظام الموازي لا يدفع الرسوم منهم إلا 190 طالباً فقط، والباقون إعفاءات وأبناء أعضاء هيئة التدريس.. الشيء الثالث أصبحت الرسوم 750 دولاراً، وأصبح الطالب الموازي عبئاً بعدده وعبئاً بتكاليفه، فالهدف الذي من أجله أنشئ الموازي تبخر، فقد أصبح عبارة عن عبء من الطلاب وعبء في التكاليف، بالإضافة إلى ذلك في الآونة الأخيرة لم يعد هناك ميزانية تشغيلية للكليات بحجة اعتماد الكليات على الموازي وأن أعدادهم كبيرة، والمتطلبات كبيرة والرسوم زهيدة جدا. ويرى عميد كلية طب الأسنان أن يلغى النظام الموازي في ظل هذه الظروف التي تحدث عنها، والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية بالنسبة للنظام العام، شريطة أن تؤدي الجامعة والدولة ممثلة بوزارة المالية التزاماتها من النفقات التشغيلية للكليات، وهذا ما لم يحصل الآن لا توجد نفقات تشغيلية للكليات. وأشار إلى أن التعليم الموازي أصبح دماراً للجامعة والكليات في ظل الرسوم الزهيدة لهذا النظام وازدياد عدد الطلاب، ما يؤثر على النظام العام بشكل كبير.. رغم أنه لا توجد فروقات بين النظام العام والموازي من ناحية الدوام أو المنهج.. ونحن الآن نحاول أن نرتقي بالنظام العام والنظام الموازي بعدة طرق، فقد ضاعفنا ساعات الدوام، نحاول توفير إمكانيات إضافية من كراسي وغير ذلك، نحاول استقطاب أعداداً كبيرة من أعضاء هيئة التدريس حتى يتلاءم مع العدد الكبير للطلاب وإمكانيات الكلية، نحاول أن لا يؤثر أعداد الطلاب على مستوى التحصيل، وسنحرص من العام القادم بأن نعود بالنظام الموازي إلى مجراه أو إلى الآلية التي من أجلها وضع الموازي، سنرفع رسوم النظام الموازي وسنخفض عدد الطلاب حتى لا يتأثر طلاب النظام العام وهم في الأصل الطلاب المستحقون. وقال: أصبحت قضية النظام الموازي قضية رأي عام وقضية وطنية بعد تخدل رئيس الجمهورية بقراراته بتخفيض رسوم الموازي خصوصا في السنوات الماضية.. وأدعو الجميع تحمل مسئولياتهم سواء كان رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية ورئيس الجامعة بأن يفوا بالمتطلبات، نحن الآن نرمي بكل اعبائنا على ظهر الموازي، والموازي لا يتحمل شيئاً، ونحن نمشي بخطة غير مدروسة، علينا دراسة إمكانياتنا ومتطلبات التعليم والطاقة الاستيعابية للكلية، فالكلية تصرف على الطالب الموازي أكثر من 15 ألف دولار بينما هو يدفع 750 دولاراً.. وقد فتح النظام الموازي لرفع مستوى التعليم لكنه أصبح الآن عبئاً على الكلية والجامعة والدولة، فإما أن تتكفل الدولة بهؤلاء الطلاب وإما أن تضع حداً لذلك ونعيد الدراسة.. إذا المطلب هو إعادة تقييم ودراسة النظام الموازي بشكل مهني وبشكل مدروس. وحول وضع النظام الموازي في كلية الإعلام في الوقت الحاضر يقول الدكتور عبدالرحمن الشامي عميد كلية الإعلام: إنه كما هو الحال في الأعوام السابقة، لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، سوى تخفيض نسبة الرسوم المحصلة من الطلاب بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. فقد أصبح عدد طلاب الكلية حوالي 900 طالب وطالبة بالنظام العام و 700 طالب وطالبة بالنظام الموازي في جميع المراحل الدراسية. وعن المشاكل التي تواجهها الكلية من النظام الموازي قال الدكتور الشامي أن أبرز المشاكل هي امتناع الطلاب عن دفع الرسوم ومطالبتهم بمجانية التعليم أسوة بزملائهم في نظام التعليم العام، مما أفضى إلى مشكلات عديدة، وقد حاولنا التعامل معها بحكمة وروية قدر المستطاع، وتحملنا العديد من التجاوزات ومنها ما يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، ولكن تم تجاوزها حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، وحرصا على العبور الآمن بكليتنا التي هي بيتنا الثاني في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الجامعة وبلادنا بوجه عام. وأضاف عميد كلية الإعلام: لا يوجد في كلية الإعلام قاعات كبيرة يمكنها استيعاب عدد الطلاب بنظامي: العام والموازي، وبخاصة في المستويين: الأول والثاني، وحتى لو توفرت هذه القاعات فالمفترض أن كلية الإعلام كلية عملية، وكلما قل عدد الطلاب كلما كان ذلك أفضل، حتى يحصل الجميع على حقهم من الممارسة العملية إلى جانب التعليم النظري، ولكن للأسف اضطررتنا شحة الظروف وقلة الإمكانيات هذا العام إلى جمع الطلاب في المستويين الثالث والرابع في بعض المحاضرات. وعن شكاوى بعض طلاب الكلية التي رفعناها لعمادة الكلية لعدم تحديد مدرسين أكاديميين لتدريسهم وعدم معاملتهم معاملة النظام العام أجاب الدكتور الشامي قائلا: يعود هذا في المقام الأول إلى قلة عدد الأساتذة، جراء سفر بعض الزملاء إلى الخارج، بالإضافة إلى أن بعض المدرسين يعتذرون عن التدريس للموازي، ربما لعدم قدرتهم على الحضور في الفترة المسائية، أو لأن المقابل المادي لم يعد يغري بتحمل أعباء تدريس إضافية، أو ربما لأسباب خاصة بهم، يسأل عنها أصحابها. وقال: نحن نتعامل مع مشاكل الطلاب على قدم المساواة، ولا يوجد لدينا أي تفريق بين طلاب النظام العام أو الموازي، فالجميع ننظر إليهم على أنهم أبناؤها وبناتنا، كما أننا ننتهج سياسة الباب المفتوح، ونعتمد أسلوب الشفافية والمصارحة وبكل مسئولية وأمانة، ونحرص دوما على فتح قنوات التواصل مع الطلاب من خلال مندوبيهم خاصة، ومن لديه أي ملاحظات أي شكاوي فأبواب الجميع بعمادة الكلية وإدارتها مفتوحة لسائر الطلاب والطالبات، وصدورنا قبل ذلك رحبة للاستماع إلى ما لديهم، واسماعهم ما لدينا. الدكتور عبدالملك الضرعي - أستاذ جامعي بكلية التربية أرحب- له رأي آخر في النظام الموازي.. حيث يقول: من المؤسف أنه لا يوجد فروق في التعليم العام والموازي، فمن يدرِّسون العام هم من يدرِّسون الموازي...وفي عدد من الكليات يتم جمع طلاب الموازي مع النظام العام في نفس القاعة.. ليصبح الفارق الوحيد هو شراء المقعد مقابل المعدل المتدني في الثانوية العامة والذي لا يتوافق مع معدل القبول للنظام العام في الكلية.. وبالتالي المخرجات لا تختلف بين الموازي وغير الموازي بل على العكس طلاب الموازي في بعض الكليات مستوياتهم أدنى بكثير من طلاب النظام العام. وأضاف الدكتور الضرعي: إن جمع النظامين الموازي والعام يؤثر سلبا على طلاب النظام العام نتيجة المستوى الضعيف لغالبية طلاب الموازي.. وخلال الفترة الماضية تحول النظام الموازي في الكليات إلى وكر من أوكار الفساد، لأن حسابه المالي مستقل وبالتالي من السهل التلاعب بنفقاته.. ومن المؤسف مثلاً في كلية الطب بجامعة صنعاء التي تعد من أكبر الكليات في عائدات الموازي، نجد طلاب الكلية يشكون من عدم توفر التجهيزات المعملية والإدارية.. حيث يتنافس أحياناً حوالي خمسة طلاب على مجهر وعينة تشريحية واحدة وفي فترة وجيزة وبالتالي قد ينفذ "العملي" طالبان أو ثلاثة من المجموعة والبقية متفرجون.. لو سئلت كم قيمة المصل المختبري وكم قيمة المجهر ستجد أن رسوم عدد محدود من الطلاب يمكن أن توفر تجهيزات ترفع من مستوى الجودة إلى درجات تفوق ما هو موجود بكثير، والعجيب أنك تستمع إلى معاناة طلاب كلية الطب والعذر نتيجة الشحة في الموارد.. عجيب أين تذهب الملايين؟، وفعلاً في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أشير إلى أن إيرادات الموازي بين 2006-2009م بلغت حوالي 21 مليون دولار!! مع أن الجامعة في تلك الفترة كانت تعيش في ضائقة مالية غير عادية حتى أن إحدى الكليات الفرعية اضطرت عام 2008م لتخريج طلاب مستوى رابع من قسم الكيمياء بدون إجراء التدريب العملي لإحدى المواد وأعطيت الدرجة على النظري فقط والمبلغ المطلوب حينها لشراء المواد لا يتجاوز مائة وثمانين ألف ريال.. تلك حالة في ظل إيراد سنوي آنذاك معدله أربعة مليون دولار.. إذن إذا كان الموازي غايته توفير سيولة نقدية لتطوير التعليم ولم يحدث تطويراً للتعليم، فالأحرى أن يعاد النظر في ذلك القرار. ويواصل الدكتور عبدالملك حيثه قائلا: ومن منظور أكاديمي وإداري صرف إذا كان الموازي يمكن أن يساعد على تخفيف العبء المالي على الحكومة والحكومة تعاني من ضغط مالي حقيقي فلا بأس شريطة أن يكون تعليماً مستقلاً وعلى أن تورد إيرادات الموزاي إلى حساب وزارة المالية ويعاد الصرف وفق أبواب مخصصة لتطوير العملية التعليمية مثل تحديث المعامل العلمية وتوفير متطلباتها من المواد المعملية وكذا تطوير عملية الاختبارات من خلال التجهيزات الفنية والمكتبية وزيادة مكافآت العاملين في عملية الاختبارات من أعضاء لجنة الاختبارات وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المراقبة وكذا الملاحظين وإدارات شئون الطلاب والاقسام وغيرها...كون عملية الاختبارات في كليات الجامعات الكومية لازالت تستخدم الطرق التقليدية في الاعداد والإشراف والتنفيذ وبالتالي من الضروري إعادة النظر في العمليات المتصلة بالاختبارات ونعتقد أن جزءاً من إيرادات الموزاي يمكن أن يساعد على انجاز عملية تحديث إجراءات الاختبارات ، وهناك جوانب قصور مختلفة في الجوانب الأكاديمية والإدارية وتوثر بشكل مباشر في تدني مخرجات التعليم العالي ، وعندما تتم الدعوة لتطوير الأداء يقال لا توجد موازنة مالية لتلبية تلك الاحتياجات مع أنها لا تحتاج ربما إلى (25٪) من الموازي. وأشار إلى أن من إشكاليات الفساد المرتبط بالموازي تأخر بعض مستحقات أعضاء هيئة التدريس، مثلاً كان هذا النظام ساريا في كليات التربية حتى ما قبل عامين تقريباً ثم ألغي، وخلال سنوات العمل بالموازي فيها لم يحصل أعضاء هيئة التدريس في إحدى الكليات على حقوقهم من الموازي حسب اللائحة ولازالت مطالبهم في الأدراج حتى اليوم ، إذن لا أعضاء هيئة تدريس حسنوا من دخولهم ولا طلاب حصلوا على تعليم نوعي ولا عملية تعليمية زادت وفق معايير الجودة.. بل من المؤسف أن أبواباً جديدة للفساد فتحها هذا النظام.. لذا من الضروري أن يعاد تقييم نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية من قبل خبراء استشاريين ويفضل أن يكون مكونهم الرئيسي من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين والبقية مستقلون لا يتبعون الإدارة التنفيذية.. بحيث تجمع البيانات المالية والأكاديمية والإدارية المتصلة بنظام الموازي بما في ذلك تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كشف كثيراً من التجاوزات والمخالفات المرتبطة بنظام الموازي خلال عدة سنوات..
