شهدت السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من قبل قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية اليمنية تجاه العملية التعليمية وتنامي دورها ووسائلها في أداء رسالتها بإيجاد أنظمة التعلم الجامعي المتعددة ومنها الدراسة بالنظام الموازي المسائي، في جامعة صنعاء الذي بدأ في العام 20042005م الذي تم الالتحاق فيه بالكليات النظرية وبعض الكليات والتخصصات العلمية للدراسة في الفترة المسائية كمساهمة لإيجاد حلول للطالب الذي لم يتمكن من الحصول على المعدل المطلوب للدراسة بالنظام العام. إلا أنّ هناك إشكاليات ما تزال تواجه منتسبي هذا النظام من الطلاب والأساتذة .. وعلامة استفهام كبيرة حول ايرادات النظام الموازي، وكيفية صرفها وهل أسهمت في تحسين وضع البنية التحتية للجامعة. «الجمهورية» حاولت تسليط الضوء بكل شفافية على هذا الموضوع من خلال التعريف ببرنامج النظام الموازي وأهدافه وماذا أضاف للطالب والجامعة.. وما يتقيم من رؤية لمتطلبات نوع هذا التعليم وما يقدم من مخرجات لسوق العمل هذا ما بحثته «الجمهورية» مع المختصين والمعنيين والمنتسبين في الاستطلاع الآتي: نظام تعليمي مساوٍ أ. دكتور عبدالكريم أحمد الصباري نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب قال: أهداف النظام الموازي ليس موجوداً فقط في اليمن وقد سبقتنا إليه دول كثيرة عربية وأجنبية، هذا النظام نظام تعليمي مساوٍ للنظام العام في الجامعة، ولكن لمحدودية الطاقة الاستيعابية والنسب المحددة للتعليم في كل كلية بحسب تخصصاتها وجد بعض الطلاب الذين لم تؤهلهم نسبهم لدخول الكلية المعنية بذاتها فتم استحداث النظام الموازي بعد الظهر. نظام النفقة الخاصة وحول الرسوم التي يدفعها الطلاب للالتحاق بهذا النظام وكيفية صرفها في إطار الجامعة قال الدكتور الصباري: مقارنة بما يدفع في بعض الجامعات الخاصة هو مبلغ بسيط حداً مابين 35.000 إلى 40.000 ألف ريال وبالنسبة لكليتي الطب والهندسة لهما معايير خاصة وفيها نظام النفقة الخاصة التي يدفع فيها الطالب مبلغ 1500 دولاروهو مبلغ رمزي مقارنة لما يدفعه الطالب اذا قرر السفر للدراسة في الخارج حيث تصل الرسوم مابين عشرة إلى ثمانية آلاف دولار اضافة إلى تكاليف السفر والإقامة. معايير القبول مضيفآً :إن النسب المحددة للتعليم تختلف من كلية إلى أخرى حسب نوع التخصص ووفقاً للتنافس الذي يؤخذ بحسب الطاقة الاستيعابية كما في كلية الطب والهندسة التي تطلب النسبة فوق 85 % علمي ونتيجة الاعداد الكبيرة للمتقدمين يتم عمل امتحان مفاضلة بين الطلاب أما في بعض الكليات الأخرى فيتم تحديد نسبة القبول بأقل خمس إلى عشر درجات ولا تختلف إجراءات قبول طلاب النظام الموازي عن طلاب النظام العام حيث إن نفس شروط القبول هي نفسها شروط قبول طلاب النظام العام من حيث نوع الوثائق والمعاملات، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت مابين 2025 % مقاعد للنفقة الخاصة للطلاب الراغبين في الدراسة والتي كان بعضهم تؤهله درجاته ومعدله للدراسة بالنظام العام ولكن لمحدودية الطاقة الاستيعابية فتحت أمامهم فرصة أخرى للدراسة في التخصص والكلية التي يرغبون الالتحاق بها. عائدات الرسوم وأبوابها المالية عن كيفية صرف عائدات رسوم النظام الموازي يوضح نائب رئيس جامعة صنعاء قائلاً: هناك لوائح ونظم بالنسبة لعائدات النظام الموازي حيث يذهب جزء منه للساعات الإضافية للمدرسين وجزء لتطوير المباني والجامعة، وهناك نسب محددة لصرف تلك المبالغ ف 50 % تغطية للساعات الاضافية للمدرسين بل قد تصل إلى 70-80 % في بعض الكليات والجامعة تستفيد من نسبة 20 % فقط للاستثمار في تطوير الجامعة، وقد تم انشاء كلية الحاسوب التي تم دعمها من ايرادات النظام الموازي وأيضاً في توظيف ايراد هذا النظام في عملية تطوير المناهج والإمكانات والبنية التحتية للجامعة أو للتخصص ذاته وما وجد من فائض هذا الايراد فإنه سيعود على كافة منتسبي الجامعة من مدرسين وطلاب وموظفين. التعليم أولاً قبل المادة وحول سؤالنا عما اذا كانت المادة قد أصبحت بديلاً عن المعدل الدراسي للالتحاق بالتخصصات الهامة العلمية كالطب والهندسة أجابنا د.عبدالكريم: لو نظرنا إلى المادة فسنتعامل بالسعر الذي هو موجود في الجامعات الأخرى وفي العالم نحن لا نتعامل الا لبناء جيل متمكن للمستوى التعليمي ولا ننظر إلى المادة أبداً وإلا لكنا فتحنا الدراسة في الجامعة بالنظام الموازي وألغينا النظام العام.. إن ما يهمنا في جامعة صنعاء هو مخرجات الجودة والتعليم الموفر، وللأسف الشديد البعض ينظر للاعداد البسيطة من طلاب النظام الموازي ولا ينظر إلى العدد الكبير الذي أخرجته جامعة صنعاء من أطباء ومهندسين وغيرهم من أصحاب الكفاءات العالية فالتعليم في جامعة صنعاء يضاهي ماهو موجود في أي بلد فهدفنا بناء قدرات وتنمية بشرية وطنية متمكنة وقادرة على العطاء وخدمة الوطن قبل المادة. إعفاءات كما تقام دراسة حالة لمساعدة الطلاب المحتاجين في النظام العام والموازي ويعفى اعفاءً كاملاً الطلاب المعاقون متخرجو دار الأيتام والطلاب المقيدون في السجون. قانون التعليم الموازي وعندما سألناه عن رغبة الجامعة في وجود قانون يشرع هذا النظام أجابنا مستفسراً بقوله: أحب أن أفهم ماهو الذي تم عمله في الجامعات الخاصة التي تتوسط البلد وفيها نظام تشرف عليه الدولة ووزارة التعليم العالي أليس هناك رسوم دراسية؟. رؤية مستقبلية وحول خطط الجامعة المستقبلية للارتقاء بهذا النظام وجودة التعليم قال: الدراسة قائمة حالياً على تقييم البرنامج بشكل عام ويناقش على مستوى الأقسام والكليات والإدارة وسيرفع إلى مجلس الجامعات ومنها إلى المجلس الأعلى للجامعات ونقوم حالياً بعمل بحث علمي دقيق فلسنا نحن من يقول إنه برنامج ناجح 100 % أو أحد آخر يقول إنه برنامج فاشل، نحن نستعين بتجارب من سبقونا في الأردن ومصر وسوريا وقطر التي تعتبر الآن رائدة في مجال التعليم الموازي.. وفي الأخير طموحاتنا كبيرة جداً في الوصول إلى أرقى مستوى من التعليم والأداء سواء كان نظاماً عاماً أم موازياً ليس فقط للشهادة وإنما لخدمة المجتمع والمنافسة في سوق العمل. أيضاً طلاب النظام الموازي كما أشرت سابقاً لهم نفس مميزات النظام العام وتنطبق عليهم كافة الشروط ولهم نفس الأساتذة والقاعات والمنهج وليس هناك أي اختلاف لذلك فالشهادة هي واحدة للنظام العام والموازي. مفاهيم التعليم الموازي وحول آراء المختصين القائمين على هذا النظام والاساتذة الجامعيين الذين يدرسون طلاب الموازي التقت «الجمهورية» الدكتور محمد سعد نجاد نائب عميد كلية الشريعة والقانون لشئون الطلاب الذي تحدث عن مفاهيم التعليم الموازي قائلاً: النظام الموازي وجد من أجل اتاحة الفرصة للطلاب اليمنيين لمواصلة دراستهم الجامعية والذين لم تتناسب معدلاتهم مع النسب المطلوبة داخل الجامعة أو الطلاب الذين لم تساعدهم ظروفهم للحضور للدراسة في الفترة الصباحية كموظفي الدولة والمؤسسات الحكومية أو ممن كانت عمر الشهادة لديهم لم يعد مقبولاً وهذا يأتي في إطار التوجيهات وسياسة الدولة في تجسيد حق التعلم الذي كفله الدستور لكل اليمنيين. مفهوم خاطئ مضيفاً عن المفاهيم السلبية للانتساب أو الدراسة بنوعيه لهذاالنظام التعليمي : تواجهنا مشاكل عديدة من قبل طلبة النظام الموازي منها،استجابة الطالب السريعة لمتطلبات هذا النظام وخضوعه لنفس الاجراءات وعدم التزام الطلبة أحياناً في الحضور وطريقة تعامل بعض طلبة النظام الموازي فمثلاً كان عدد المسجلين في العام 20062007م من طلبة هذا النظام ألف طالب ولم يكن يحضر هذا العدد لأن البعض منهم فهم العملية انها دراسة بفلوسهم وهذا الاعتقاد خاطئ كما كان لهؤلاء الطلبة مشاكل نفسية لاعتقادهم أن خريجي النظام الموازي سيمنح شهادة تختلف عن شهادة النظام العام. مستوى التحصيل العلمي أ.د حسن الأهدل كلية الشريعة والقانون يقول: التعليم الموازي من مصلحة ابنائنا الذين لم تؤهلهم درجاتهم في الثانوية العامة حتى لا يكونوا ضحية البطالة وعدم اكتساب العلم وايجاد الوظيفة، فالتعليم الموازي أتاح فرصة للطالب ليتعلم بدلاً من الفراغ الذي يؤثر في مستوى الطالب التعليمي وفي سلوكياته الأخلاقية أيضاً هذا النظام شجع الطالب على التحصيل العلمي ورفع من معنوياته التعليمية، كما أن طلاب الموازي متساوون مع النظام العام فالمنهج هو نفس المنهج والاساتذة ونفس القاعات والامتحانات موحدة كما أن مردودات التعليم الموازي ايجابية للجامعة التي ربما تغطي بعض مصاريفها منه وللاستاذ الجامعي الذي يستفيد من النواحي المالية وللطالب الذي يتلقى العلم داخل الجامعة الحكومية فإيرادات النظام الموازي تعود على الطالب والاستاذ والجامعة وعلى المصلحة العامة. أجور مهضومة د. طه عبدالقهار أحمد استاذ القانون التجاري بالجامعة يقول: تسلم الجامعة للاستاذ أجوراً تافهة عن الساعة وتختلف هذه الأجور في جامعة صنعاء من كلية إلى أخرى وهذا يعود لعدم وجود لائحة واضحة للجوانب المالية لهذا الفرع من التعليم كما أن الدراسة في النظام الموازي تتم في مبان وقاعات وإمكانات النظام العام ولم يتم إضافة أي شيء جديد من أجورالتعليم الموازي للمباني وإمكانات الكليات ولا نعلم أين تذهب ايرادات التعليم الموازي بصورة كاملة، أما بخصوص طلاب النظام الموازي فقد لاحظت اهتمامهم على التلقي والحفظ والتحصيل وحرصهم على الحضور والقراءة والاطلاع وللأمانة لم نجد فرقاً كبيراً بين طلاب القسم العام والموازي من حيث المستوى كما أن نسبة الغياب بين طلاب التعليم الموازي أقل منه بين طلاب القسم العام. مصادر دخل جديدة للجامعات د. علي أحمد الحاوري قسم العلوم السياسية قال: فكرة النظام الموازي كان الهدف منها البحث عن مصادر دخل جديدة للجامعات والمساهمة في استيعاب خريجي الثانوية العامة ومعالجة الاعداد الكبيرة المتخرجة من الثانوية وأيضاً تعميم التعليم الجامعي وجعله في متناول قطاعات واسعة وهذا باعتقادي يأتي في سياق خصخصة التعليم كإحدى تجليات العولمة والتنافس مع الجامعات الخاصة على استيعاب طلاب الثانوية.. التعليم الموازي أضاف أعباء جديدة على الجامعات تزيد على طاقاتها كما أن معيار القبول لا يتم وفقاً لأهداف وبرامج التنمية ووفقاً لما يحتاجه سوق العمل ومن هنا كان التساهل في شروط قبول الطلاب المتخرجين ومن ثم الحصول على مصادر للدخل ومكاسب مادية ولم يأت في سياق تنفيذ الخطة التنموية للدولة.. أنا أخشى أن يكون واضعو سياسة القبول وخطة الكلية في الجامعات اليمنية هم مجموعة من الإداريين وعمداء الكليات فحينئذ ستكون الأولوية الأولى للقسم أو الكلية وستكون اضرارها العامة أكبر بكثير ، لذا فوزارة التخطيط هي الجهة التي يفترض أنها تعرف الأولويات العامة للبلد ومواطن الضعف والخلل والقصور في الوطن كله. أعباء تتحملها الكليات د. يوسف الرباعي قسم المحاسبة يضيف قائلاً: إن الفرصة أعطيت أيضاً لمن نسبهم تقل عن معدلات القبول في الجامعات الحكومية وهذا أدى إلى تحمل الكليات أعباء قبول اعداد كبيرة في نظام التعليم الموازي وخاصة الكليات مثل التجارة والشريعة.. أما من ناحية الأجور فيفترض أن يمنح استاذ المادة نسبة 50 % من أجر المجموعة فيما لو كانت منفصلة وواقع الحال الأجور لا تتناسب مع الجهود التي يبذلها الاستاذ غير أن الالتزام الأكاديمي تجاه أبنائنا الطلاب وتجاه الانتماء للجامعة والشعور الوطني يجعلنا نوفي ونسهم في انجاح التعليم الموازي بغض النظر عن العوائد المادية. التعليم الموازي ضرورة د. أحمد اسماعيل البواب محاضر في كلية الاعلام يتحدث قائلاً: التعليم الموازي أصبح ضرورة من ضرورات الحياة وخطوة جبارة خاصة من قبل الجامعات الحكومية لأن هناك استغلالاً كاملاً من قبل الجامعات الخاصة لأبنائنا الطلاب. فجامعة صنعاء فتحت باب التعليم الموازي بأسعار رمزية وأنا لدي ثلاثة من الأولاد يدرسون في التعليم الموازي وأرى أن المبالغ التي تحصل من الطلبة لا تمثل تعليم أي انسان يذهب إلى الابتدائية وهناك مدارس أهلية تأخذ أكثر مما تأخذه الجامعة.. لكني أطلب من الجامعة الحكومية توفير أساتذة جيدين وعندهم الوقت غير متعبين حضروا في الصباح ولم يعد لديهم الطاقة للتدريس بعد الظهر، وتوفير الروحانية والجودة والوقت المناسب والالتزام بالجداول والتزام الدكاترة أنفسهم الذين ربما عليهم التزامات في جامعات أخرى. مدى الاستفادة العلمية آراء الطلاب والطالبات ممن يدرسون في هذا النظام والذين وجدنا البعض منهم خارج القاعات لا يدرسون بسبب عدم توفر قاعة الدرس والبعض لعدم حضور الأستاذ لذلك اليوم خاصة طلاب كلية اللغات الطالبة اشراق حسين قسم الترجمة تقول: لم أستفد من النظام الموازي لعدم الاهتمام بهذا النوع من التعليم فنحن لا توجد لدينا قاعات دراسية مخصصة لطلاب اللغات ويتم تدريسنا في كلية الشريعة والقانون كما نعاني من أسلوب الدكاترة الذين يسخرون من مستوانا كطلبة جئنا من الثانوية العامة بمعدلات منخفضة ولا يتم تسويتنا بطلبة النظام العام فوقتهم أكثر ومناسب ويأخذون معلومات أكثر ومكثفة ونحن لايوجد لدينا وقت للدخول إلى المكتبة المركزية كما أن الرسوم المفروضة علينا بمبلغ 52 ألف ريال تمثل عبئاً كبيراً. قاعات متنقلة الطالب محمد عبدالله مرغم قسم الترجمة المستوى الأول قال: اتجهت نحو التعليم الموازي بسبب ظروفي الوظيفية التي أتاحت لي فرصة التعليم في جامعة صنعاء ولكن واجهتنانحن طلاب الموازي مشاكل من ناحية التدريس وشعورنا بالتفرقة بين طلاب النظام العام والموازي فنحن طلاب اللغات لم نجد مبنى لكي ندرس فيه لذا ذهبوا بنا إلى قاعات كلية الشريعة والقانون وهناك نتعرض لكثير من المشاكل مع طلاب كلية الشريعة ومن بداية العام الدراسي حتى اليوم نحن مهددون بالطرد إلى كلية الزراعة كما نشعر بالاستياء من بعض أساتذتنا لأنهم يحكمون على مستوانا العلمي دون أن يتم تقييمنا. الوقت غير مناسب أحلام عبدالحميد نعمان سنة أولىانجليزي: التحقت بالتعليم الموازي لضعف معدلي وقد استفدت من الدراسة بهذاالنظام وأيضاً استفدت من المدرسين الجيدين ولكن وقت موعد المحاضرات في الجامعة يكون متأخراً في المساء الساعة السادسة وقت أذان المغرب مما يسبب لنا الاحراج خاصة نحن البنات اللاتي بيوتنا بعيدة ونصل إلى بيوتنا في المساء. تحصيل علمي ممتاز ومفيد الطالبة نبيلة أحمد البهلولي علوم قرآن سنة ثالثة قالت: الحمد لله أن الجامعة فتحت هذا النظام وشاركت بحل مشاكلنا التي كانت ستعيقنا في الالتحاق بجامعة صنعاء فنحن ظلمنا ظلماً كبيراً في نتائج الثانوية العامة مما اضطررنا إلى الالتحاق بالنظام الموازي الذي كان يمثل فرصة لمن ضاعت عليهم الفرصة والحقيقة ليس هناك أي فرق من الناحية التعليمية أو المعاملة مع طلاب النظام العام فأساتذتنا ممتازون وجيدون واستفادتناوالحمد لله كبيرة.. وأتمنى أن يستمر هذا النظام مع وجود قانون ينظم العلاقة بين المتعلم بالنظام الموازي وبين من يقدم هذا التعليم. رسوم باهظة الطالب حمدي الشرجبي المستوى الثالث شريعة وقانون يقول: حصلت على معدل 73 % نقصت درجتين عن المعدل المطلوب ولرغبتي في التعليم وبناء مستقبل متميز لم يكن لدي فرصة غير التعليم الموازي وقد أثبت جدارتي وحصلت على الترتيب الأول في دفعة النظامين العام والموازي رغم أننا في النظام الموازي لا نستفيد بالقدر الذي يستفاد منه في النظام العام وأرى أن التعليم الموازي من الناحية القانونية غير شرعي وعقد اذعان لأنني الأول على الدفعة ولم يعفوني من الرسوم أو التخفيض مما يدل على الظلم في كلية تخرج رجال العدل وأيضاً العقد الذي بيننا وبين الكلية غير معروف لأنه عقد تجاري فالمفروض أن نعرف قيمة المحاضرة كي نخصمها من الرسوم نهاية السنة التي هي عبارة عن قيمة المحاضرات التي يتغيب فيها الدكاترة. غياب الكادر المتخصص الطالب محمد حسين عبدالله المطري المستوى الثالث / الشريعة والقانون: لعدم وجود أساتذة متخصصين ومتفرغين للنظام الموازي يأتي الينا الدكتور وليس لديه الطاقة الكاملة لأنه قد ألقى محاضرة سابقة في النظام العام الا أننا نشترك مع طلاب النظام العام في الفترة الصباحية بإذن العمادة وأحيانآً أخرى بدون إذن.. كما أن التكاليف المادية لهذاالنظام فوق قدرة الطالب الذي لا يملك المادة وهذا النوع من التعليم غير شرعي ووغير قانوني كون التعليم مجاناً لكل اليمنيين وأيضاً نظرة الاساتذة إلينا كطلاب فاشلين وأقل درجات من النظام العام.
